إعادة إقلاع معمل الكحول بعد توقفه لمدة 7 أشهر.. وآلات عمرها 44 سنة ما زالت تعمل في شركة الوليد … وزير الصناعة لـ«الوطن»: 483 منشأة صناعية تم تأهيلها وعادت للعمل

بين وزير الصناعة محمد معن جذبة أن عدد المنشآت التي تم تأهيلها وإعادة افتتاحها بلغ 483 منشأة صناعية.
وأكد جذبة خلال زيارته أمس لمحافظة حمص لـ«الوطن» أن المحافظة تضم صناعات نوعية كصناعة السكر والتعدين والبلاستيك وخطت خطوات جيدة في التنمية الاجتماعية بتأمين فرص عمل والتنمية الاقتصادية لتساهم بدعم الناتج المحلي والقومي بهذه المنتجات وهذه الصناعات، مشيراً إلى أن مجمل المنشآت الصناعية في حمص تتطور بفضل التسهيلات الحكومية منها دعم صناعة إحلال المستوردات وغيرها من التسهيلات ومن خلال الاهتمام الحكومي المباشر على أعلى المستويات الحكومية بالإنتاج الزراعي والصناعي لكونها مدخلاً أساسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في القطر بشكل عام، ولما تحققه من آثار إيجابية وإفساح المجال بالتوسع بحلقات الإنتاج المتعددة.
وأكد الوزير خلال جولته في معمل الكحول في شركة سكر حمص أن صناعة الكحول من الصناعات المهمة التي تدخل في الصناعات الدوائية، لافتاً إلى أنه تمت إعادة إقلاع المعمل بعد توقفه لمدة 7 أشهر بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 طناً باليوم، وسيعمل على تغذية المعامل الدوائية ووزارتي الدفاع والصحة وجميع الجهات المعنية بالمادة الكحولية التي تدخل في مجالات التعقيم والدواء والصناعة بشكل عام، إضافة لصناعات أخرى لم تكن موجودة في سورية وخاصة أن حمص تكتسب مكانة جغرافية وصناعية والخبرة تؤهلها لتكون بمركز ثقل الصناعة السورية المتعددة والمتطورة.
بدوره بين مدير معمل الكحول أحمد عثمان لـ«الوطن» أنه تمت إعادة إقلاع المعمل بقسم التخمير منذ يومين على أن يتم البدء من اليوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 طناً يومياً من مادة الكحول بنوعيه الطبي والصناعي، بالإضافة لإنتاج نحو 1.2 طن يومياً من غاز الكربون، لافتاً إلى أن المعمل يقوم بتزويد المادة الكحولية لكل المشافي في القطاعين العام والخاص بالإضافة لاستخدامه في صناعة المشروبات الكحولية والأدوية، منوهاً بأن المعمل توقف لسبعة أشهر نتيجة لضعف استجرار المادة وعدم تصريفها من جهة وللقيام بأعمال الصيانة من جهة أخرى.
من جهته أكد مدير معمل الزيت والصابون في الشركة علي شقوف لـ«الوطن» أن معمل الزيت يعمل بطاقة إنتاجية تعادل 60 طناً يومياً من بذور القطن ينتج عنها نحو 8 أطنان زيت مكرر باليوم و3 أطنان صابون و40 طناً من مادة الكسبة العلفية وكمية تتراوح ما بين 1 إلى 2 طن من مادة اللنيت المعدة للتصدير.
من جانبه أوضح مدير شركة الوليد للغزل والنسيج مضر رومية أن زيارة وزير الصناعة والوفد المرافق له للشركة للوقوف على الواقعين الإنتاجي والعمالي وعلى الصعوبات التي تعترض سير العمل لتذليلها من واقع الكهرباء والعمالة وغيرها، والاطلاع على الخدمات التي يقدمها معملا الشركة والأعمال المنجزة خلال الأشهر الماضية والتي كان أبرزها البدء بنقل آلات غزل نهائي من الشركة الخماسية بدمشق كانت معرضة للعبث والتخريب من قبل العصابات الإرهابية إلى مقر شركة الغزل بحمص.
ولفت إلى أنه تم نقل آلة من الآلات حتى الآن وتمت إعادة تأهيلها وصيانتها بجهود عمال الشركة وخبراتهم من دون الاستعانة بأي خبرة خارجية.
وبين أن سعر الآلة الواحدة يتجاوز 200 مليون ليرة سورية لو كان سيتم شراؤها، وأن الطاقة الإنتاجية للآلة الواحدة تصل إلى 350 كغ خلال 24 ساعة وتنتج أجود أنواع الخيوط، مشيراً إلى أنه سيتم نقل باقي الآلات وتأهيلها ووضعها بالخدمة بعد النجاح في هذه التجربة لتكون مكان آلات تجاوز عمرها 44 عاماً موجودة بالشركة، كاشفاً أنه من الممكن أن يصل إنتاج هذه الآلات إلى نحو 3.5 أطنان يومياً بعد الانتهاء من عمليات النقل والتأهيل ووضعها بالخدمة.
وأوضح رومية أن الشركة تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف و160 طناً سنوياً من خلال معملي الخيوط القطنية والخيوط الممزوجة وتنتج جميع أنواع الخيوط وأجودها، مضيفاً إن الشركة حققت أرباحاً وصلت إلى نحو 129 مليون ليرة سورية خلال عام 2019 الفائت.
وبعد الجولة حضر وزير الصناعة اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة حمص، حيث استعرض الصناعيون خلال الاجتماع أهم المشاكل والمعوقات التي يواجهونها وكانت بالمجمل تتحدث عن ضرورة زيادة التصدير وتخفيف فاتورة المستوردات ومكافحة التهريب بشكل فعال، ودعم المنشآت الصناعية المتوقفة لإعادة الإنتاج من خلال جدولة الالتزامات المالية تجاه المؤسسات الحكومية كافة، من ضرائب ورسوم وفواتير كهرباء ومياه وغيرها من الالتزامات، والعمل على منح قروض إنتاجية لهذه المنشآت لإعادة الإقلاع وتعديل القانون 26 الخاص بالقروض المتعثرة ومعالجة كل حالة على حدة من قبل مديري فروع المصارف بالمحافظات.
كما طالب الصناعيون بالعمل على قبول قصر الحجز الاحتياطي للقروض المتعثرة بما يضمن حق الدولة والسماح للصناعي بالتصرف بجزء من ممتلكاته ليتمكن من تسديد القروض المترتبة على المنشأة وتمويل إعادة الإنتاج، وربط الاستيراد بالتصدير من خلال بيع جزء من القطع الناتج عن التصدير لمصلحة المستوردين لبعض السلع ذات الأهمية إضافة لدعم صناعات بدائل المستوردات والصناعات كثيفة العمالة والصناعات التي تعتمد على مواد أولية محلية خاصة الزراعية والصناعات التي تحقق قيمة مضافة عالية وذلك من خلال تقديم قروض بفوائد مخفضة ورفع رسوم الاستيراد للمنتجات المماثلة والمنتجة محلياً شريطة أن يكون إنتاجها ملبياً لحاجة السوق، والإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات وإعفاء إجازات استيراد خطوط الإنتاج والآلات الصناعية المستوردة من قبل الصناعيين والتشدد بمنح إجازات الاستيراد واقتصارها على المواد الأولية لتنشيط عجلة الإنتاج.