«التموين» تدرس زيادة كميات المواد المباعة … نجم: لن تصل مواد البطاقة الذكية إلى السوق السوداء

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان لـ«الوطن» عن دراسة كمية المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية بهدف زيادتها، وإدخال مواد جديدة، وذلك من خلال دراسة طلبات المواطنين لمعرفة المواد التي يطلبونها بشكل أكبر من غيرها، وكانت هي السمون والمتة والمعلبات، على أن تتم إضافة إحدى هذه المواد بداية الشهر المقبل، مشيراً إلى أن البحث جارٍ عن طرق تأمين هذه المواد بشكل مستمر.
وبيّن سليمان أن الوزارة كانت قد وجهت منافذ وصالات السورية للتجارة بمتابعة العمل حتى في يومي الجمعة والسبت، ولكن بحسب الإحصاءات والجداول الواردة إلى الوزارة فإن نسب التوزيع منخفضة في أيام العطلة، كاشفاً عن زيادة صالات ومنافذ السورية للتجارة بشكل يومي.
ونوّه بالقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والقاضي بفتح منافذ للسورية للتجارة في الدوائر الحكومية، إذ يلزم القرار الدوائر الحكومية بتأمين غرفة تعتبر منفذاً لبيع المواد السورية للتجارة، مشيراً إلى وجود العديد من الطلبات المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية لتخصيص منفذ للسورية للتجارة فيها، وهي قيد الدراسة، وسوف يتم العمل بها مباشرة فور تجهيزها، إذ يحتاج الطلب ليوافق عليه إلى كشف من الوزارة وتأمين موظفين بالبيع.
وكشف عن وضع 151 منفذاً للسورية للتجارة في سورية بالخدمة قريباً بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل عمليات البيع، إذ تم توقيع عقد مع المؤسسة الاجتماعية العسكرية لبيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية من خلال 100 صالة تابعة لها والاتفاق مع الجمعيات التعاونية لبيع ذات المواد عبر 51 صالة تابعة لها.
وفيما يخص استبعاد شرائح معينة من استلام المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية أكد سليمان أن هذا القرار قيد الدراسة ولا يوجد شيء رسمي بعد، وفي حال اتخاذه ستتم دراسة الشرائح بدقة بحيث تكون ممن لا يحتاج هذه المواد بسعر مدعوم مطلقاً.
وبلغت مبيعات صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة من السكر والأرز والشاي والزيت عبر البطاقة الالكترونية منذ بداية شهر آذار الجاري ولغاية اليوم الخامس منه ما يزيد على 732.7 ألف كيلو غرام سكر، وقرابة 398.6 ألف كيلو غرام رز، و12.4 ألف كيلو غرام شاي، و124.2 ألف ليتر زيت.
وأكد مدير «السورية للتجارة» أحمد نجم لـ«الوطن» وجود إقبال شديد من المواطنين على شراء الزيت، بشكل خاص، نافياً تسرب أي من المواد التي يتم بيعها عبر البطاقة الذكية إلى الأسواق وبيعها بأسعار أعلى بقصد التربح.
ونوّه بأن هناك دراسة لمنع بيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية لشرائح محددة من المواطنين الذين لا يحتاجون الدعم، مبيناً أن توقيت تنفيذ ذلك غير معروف بشكل دقيق حتى الآن، لكنه سيكون قريباً، مؤكداً أنه لم يتم تحديد المادة المزمع إضافتها إلى البطاقة الذكية بداية الشهر القادم حتى الآن.