مصادر: حضّرت لسرقة 20 من المتعاملين مع المصرف … شبكة في المصرف التجاري تسرق وديعة بقيمة 28 مليون ليرة بوثائق مزورة

أدى الإخلال في عمل القائمين على العمل المصرفي في أحد فروع المصرف التجاري في دمشق إلى قيام أحد الموظفين العاملين في المصرف التجاري في السويداء والعامل سابقاً في فرع المصرف التجاري فرع الحريقة 1 المدعو (هاني. خ) باستغلال عمله الوظيفي بالدخول إلى رصيد أحد المودعين لدى المصرف المدعو (ادهم. ع) وكسر الوديعة المصرفية وسحب كامل المبلغ والذي وصل إلى 28 مليوناً عن طريق تزوير في البطاقة الشخصية لوكيل المودع ليكتشف لاحقاً وجود شبكة من النصب والاحتيال كان الأداة بها الموظف المذكور.
وكشفت التحقيقات التي قامت بها شرطة قسم مدينة السويداء بالتعاون مع الرقابة الداخلية المالية لفرع المصرف التجاري في السويداء بناء على الشكوى المقدمة من قبل المودع وجود سرقة لكامل الحساب حيث أكد صاحب الحساب (ادهم. ع) أنه فوجئ خلال قيامه بسحب مبلغ من رصيده المدون لدى تجاري السويداء أن رصيده صفر بعد أن كانت قيمة الوديعة تتجاوز الـ28 مليوناً ليتبين لاحقاً بالتحقيقات أن تسريب المعلومات حول المتعامل كانت من قبل الموظف هاني في فرع تجاري السويداء، وبأن الأوراق المزورة تم إدخالها وتمريرها في فرع الحريقة 1، أما كسر الوديعة وسحبها فكان في فرع المصرف في جرمانا.
وفي تفاصيل الضبوط والتحقيقات التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أوضحت قيام الموظف في فرع المصرف في السويداء (هاني. خ) والمنقول من فرع تجاري الحريقة 1 بكسر الوديعة المصرفية بالتعاون مع المدعو (علي. ج) الذي قام بتأمين الوثائق الثبوتية المزورة اللازمة لعملية السحب (وهي عبارة عن هوية مزورة ووصل بدل تالف عن الهوية وإخراج قيد فردي مزور) بوساطة شخص في الدويلعة ملقب بأبي صبحي، والذي قام بعملية التزوير ضمن منزله بناء على المعلومات المسربة من المصرف من قبل المدعو هاني بالتعاون مع أحد الموظفين من معارفه بالمصرف التجاري رقم 1 بالحريقة وهي الموظفة (ليلى. ح)، وأشخاص من خارج المصرف أحدهم يدعى (ايهم. ج) والذي تم التعرف عليه من خلال الصورة الشخصية الملصقة على إخراج القيد الفردي المستخرج لغرض السحب وشخص يدعى (فادي. س) وهو صاحب الفكرة والمخطط لعملية النصب مع زوجته شيرين والذين قاموا جميعاً بالتعاون على كسر الوديعة في المصرف التجاري في جرمانا وسرقة كامل المبلغ.
ووفقاً للتحقيقات كانت حصة أيهم 4 ملايين قام بشراء خمسة ليرات ذهب وتسديد ديونه بالمتبقي من المبلغ وكانت حصة فادي 5 ملايين أما هاني فكانت حصته 9 ملايين قام بشراء أربعة أونصات ذهب بمبلغ 6 ملايين وبضاعة بباقي المبلغ في حين وصلت حصة المدعو علي إلى 8 ملايين و800 ألف، في حين لم يثبت وضمن التحقيقات حصول الموظفة ليلى في فرع التجاري في الحريقة على أي مبلغ.
وانتهت التحقيقات إلى إيداع كل من هاني وأيهم بالسجن المركزي في السويداء بعد ضبط ومصادرة الذهب الذي كان بحوزتهم وإذاعة البحث على كل من علي وفادي وزوجته شيرين ودعوة كل من مديري فرع التجاري في الحريقة وفي جرمانا لاستكمال التحقيق.
وأمام ما جرى من تحقيقات وثبوت تجاوزات في الفروع الثلاثة للمصرف التجاري في السويداء ودمشق وريفها يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا يتم اتباع آلية عمل صحيحة ضمن جميع المصارف الحكومية لتجنب أي عملية تزوير في البيانات والتواقيع وذلك بأن تسعى تلك المصارف لوضع باراكوت لكل العاملين في المصارف واعتماد الطابع الالكتروني على كل وكالة مصرفية بعد تجهيز المصارف بأجهزة قراءة الباراكوت لتلك الطوابع وتأمين جهاز بصمة بدل التوقيع للمتعاملين مع تلك المصارف إضافة إلى ضرورة تزويد جميع فروع المصارف بكاميرات لتصوير المتعامل صورة حديثة عند فتح الحساب دون أي تعديلات لضمان مطابقة الصورة مع الشخص المتعامل مع تلك المصارف، وربط المصارف جميعها مع العدلية للتأكد من أن الوكالات المقدمة وكالات نظامية وسارية المفعول وغير مزورة، وخاصة إذا علمنا أن شبكة النصب والتزوير التي تمت الإشارة إليها كانت قد اعترف بعض أفرادها ممن تم إلقاء القبض عليهم أنه تم تجهيز أكثر من 20 إضبارة لمتعاملين آخرين مع المصرف بهدف سحبها لاحقا بذات الطريقة!