أنت تسأل.. و«الوطن» تجيب عن القروض السكنية بسقوفها وشروطها الجديدة … 15 مليون ليرة قرض الشراء و10 ملايين لإكمال العقار والفوائد 11.5 بالمئة لمدة تزيد على 10 سنوات

أصدر المصرف العقاري التعليمات التنفيذية الناظمة لمنح القروض السكنية بسقوفها الجديدة التي حدّدت بعد موافقة مصرف سورية المركزي على جملة من التعديلات طالت معظم سقوف القروض السكنية لدى العقاري.
وأصبح سقف القرض السكني الخاص بشراء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه، بمعنى الشراء على الهيكل وإكمال أو إنشاء عقار جاهز؛ 15 مليون ليرة سورية بدلاً من 5 ملايين ليرة.
وأصبح السقف 10 ملايين ليرة بدلاً من 3.6 ملايين ليرة لقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله، و15 مليون ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة لشراء مسكن جاهز للمكتتبين بالمؤسسة العامة للإسكان، و6 ملايين ليرة بدلاً من 2.6 مليون ليرة لإنشاء توسع مسكن معد للسكن، و4 ملايين ليرة بدلاً من 1.6 مليون ليرة لإكمال توسع مسكن معد للسكن، و4 ملايين ليرة بدلاً من 2 مليون ليرة لإعادة إكمال مسكن معدّ للسكن «ترميم سابقاً»، و4 ملايين ليرة بدلاً من 1.3 مليون ليرة لتدعيم مسكن متصدع معد للسكن، و5 ملايين ليرة بدلاً من 2.6 مليون ليرة لإنهاء العلاقة الإيجارية، و15 مليون ليرة بدلاً من 4 ملايين ليرة لإنشاء عقار للجمعيات، و6 ملايين ليرة بدلاً من 2 مليون ليرة لإنشاء عقار على الهيكل مع المرافق العامة للجمعيات، و6 ملايين ليرة بدلاً من 2.6 مليون ليرة لإكمال عقار منجز كامل هيكله للجمعيات، وأخيراً 15 مليون ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة للجمعيات التي مشاريعها عبارة عن ضاحية مستقلة «قرض لكل شقة».

شروط القرض
نصت التعليمات التنفيذية (حصلت «الوطن» على نسخة منها) على أنه إذ كان طالب القرض من أصحاب الدخل المحدود ولم يكف دخله المقدم للتسديد أو كان طالب القرض من أصحاب الدخل الحر ولم يكف دخله المقدم للتسديد، فيجب تقديم كفلاء تسديد بحيث يكونون من العاملين في الدولة ومسجلين في التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات لمدة لا تقل عن سنة واحدة، أو من أصحاب الدخل الحر شريطة ألا تقل مدة مزاولتهم للعمل عن سنتين.
ويجوز طلب كفيل إضافي ضامن للسداد إذا كان طالب القرض من أصحاب الدخول الحرة «طبيب، مهندس، محام، حرفي… الخ» حتى لو كان الدخل يكفي للقرض، وذلك في حال رأت إدارة الفرع أو الجهة صاحبة صلاحية المنح ضرورة طلب الكفيل.
وإذا كان المقترض أو الكفيل الضامن للسداد من أصحاب الدخل الحر، يجب تقديم تعهد مصدق من الكاتب بالعدل لتسديد الأقساط في مواعيدها من دون تأخير في حال طلب المصرف ذلك، وعدم المعارضة لأي إجراء يتخذه المصرف لتحصيل حقوقه وبما يضمن مصلحة المصرف، على أن يتم تعديل سقوف القرض أينما وردت بالتعليمات التطبيقية، وفي حال صرف القرض على أكثر من دفعة يتم التعديل بنفس النسب المعمول بها حالياً.
كما تم تعديل الصلاحيات التسليفية للجنة التسليف بالفرع لتشمل جميع طلبات قروض الأفراد التي لا تتجاوز مبالغها 15 مليون ليرة وقروض الجمعيات التعاونية والمشاريع العمرانية والمنشآت السياحية والتجارية والصناعية والحرفية والتعليمية الصحية والقروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية التي لا تتجاوز مبالغها 5 ملايين ليرة على ألا تتجاوز نسبة التمويل لقروض المشاريع الاستثمارية العمرانية والمنشآت السياحية والتجارية والصناعية والحرفية والصحية والتعليمية 50 بالمئة من التكلفة العامة، وطلبات الكفالات التي لا تتجاوز 5 ملايين ليرة بضمانات عينية، وطلبات الكفالات المغطاة بتأمين نقدي لكامل قيمتها مهما كانت مبالغها.
كما تم تعديل صلاحيات الكشوفات الفنية ليشمل إجراء الكشوفات الفنية الأولية والمرحلية على التسهيلات بأنواعها «قروض، كفالات، جاري، مدين» وفق مهندسي الفرع، إذا كان مبلغ القرض أو الاعتماد لا يتجاوز 10 ملايين ليرة، ومدير الفرع أو معاونه والمهندسون المعتمدون لديه إذا كان مبلغ القرض أو الاعتماد لا يتجاوز 15 مليون ليرة، ولجنة فنية تشكل من قبل الإدارة العامة إذا كان مبلغ القرض أو الاعتماد أكثر من 15 مليون ليرة.
وأكد مدير عام المصرف العقاري مدين علي لـ«الوطن» بأن هذه السقوف الجديدة للقروض السكنية قابلة للتعديل وإعادة النظر فيها بعد اختبار حاجة السوق ومدى تلبيتها لحاجة المواطنين وبما يتوافق مع دخولهم.
واعتبر أن هذه التعديلات على سقوف القروض السكنية مهمة بعد التغيرات الكبيرة التي طرأت على أسعار العقارات خلال السنوات الماضية، حيث يسعى المصرف العقاري للتناغم في منتجاته مع الاحتياجات الفعلية ومتغيرات السوق العقارية قدر المستطاع، بما يتوافق مع قدرة طالبي القروض ومحددات الإقراض العامة، مبيناً أن الضمانات العقارية للتمويل سوف تكون الأساس في منح القروض السكنية، وأن القروض السكنية ستكون متاحة لكل المواطنين وفق إجراءات مبسطة وميسرة.
وأشار إلى أن معدلات الفوائد المدينة للقروض السكنية بأنواعها هي 10.5 بالمئة لمدة خمس سنوات، و11 بالمئة للقروض حتى عشر سنوات و11.5 بالمئة للقروض لمدة تزيد عن عشر سنوات، على حين تم تحديد فوائد قروض الجمعيات التعاونية السكنية بـ9.5 بالمئة حتى عشر سنوات و10 بالمئة لمدة أكثر من عشر سنوات وفوائد قروض الجمعيات الاصطيافية 11.5 بالمئة لخمس سنوات و13 بالمئة حتى عشر سنوات، كما حددت فوائد التأخير لجميع أنواع القروض بـ14 بالمئة.