الحكومة ترفع سعر شراء القمح من الفلاحين 40 ليرة للكيلو هذا الموسم … خطة حكومية لمواجهة «كورونا».. منع التلاعب بأسعار المستلزمات الطبية والمعقمات وإجراءات لتلافي حالات الازدحام

أفرد مجلس الوزراء حيزاً واسعاً من مناقشاته أمس لتحديد المهام والأدوار المنوطة بكافة الوزارات والمؤسسات التابعة لها في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة السورية للتصدي لفيروس كورونا، وتهيئة البيئة المناسبة لاحتواء الفيروس في حال ظهور أي إصابات مثبتة على الأراضي السورية.
وأقر المجلس خلال جلسته الأسبوعية خطة عمل لجهة توفير المعقمات والكمامات والمستلزمات الطبية والتجهيزات اللازمة لمراكز الترصد الوبائي البالغ عددها 1126 ومراكز الحجر الصحي من خلال توفير الاعتمادات والتسهيلات اللازمة لاستيرادها، وتم تكليف وزارة الصناعة تكثيف الجهود لمضاعفة إنتاجها محلياً من خلال إلزام المعامل المتخصصة بإنتاج هذه المواد في القطاعين العام والخاص بالعمل بطاقتها القصوى بما لا يقل عن ثلاث ورديات يومياً لتوفير حاجة المشافي والمراكز الصحية بعد تقديم الدعم اللازم لهذه المصانع على كافة الصعد.
وأكد وزير الصناعة معن جذبة أنه تم اتخاذ عدة قرارات لتفعيل دور وزارة الصناعة في تصنيع بعض المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا من كمامات ومعقمات للمباني والآليات والصالات والمعمقات الشخصية بكميات مناسبة، وهناك 550 طناً من الكحول موجودة في شركة سكر حمص، ومواد كيميائية موجودة في شركة سار التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، إضافة إلى الخبرات الوطنية الكافية لتصنيع المعقمات، كما يتم تصنيع 6000 علبة جيل شخصي يومياً في معامل تاميكو، وقامت وزارة الصناعة بإحداث 4 مراكز تسويق لمنتجاتها في حمص ودمشق وحلب واللاذقية، والعمل جارٍ على رفع الطاقة الإنتاجية للمعامل الخاصة بتصنيع هذه المواد بحيث لا تقل عن ثلاث ورديات عمل يومياً لسد حاجة السوق المحلية منها.
وحسب بيان للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تم التشديد على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتكثيف الجهود المبذولة لمنع التلاعب بأسعار المستلزمات الطبية والمعقمات، وتم الطلب من الوزارات إصدار التعليمات التنفيذية لقرار تخفيض عدد العاملين في القطاعات الإدارية والخدمية الاقتصادية بما يراعي حسن أداء سير العمل، مع إعطاء الأولوية لتعطيل العاملات الأمهات للتخفيف قدر الإمكان من الازدحام في رياض الأطفال التابعة للمؤسسات العامة، وتزويد المباني العامة بالمعقمات والمواد المنظفة اللازمة لضمان سلامة العاملين المناوبين، إضافة إلى تكليف وزارة التربية البدء بحملة تعقيم للمدارس وتوفير مستلزمات نظافة المرافق الصحية فيها.
وبهدف تعزيز إجراءات تلافي حالات الازدحام، تم تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة تنظيم العمل في مراكز خدمة المواطن بما يضمن تقديم الخدمات بأقل وقت ممكن، كما تم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك افتتاح منافذ بيع إضافية في صالات السورية للتجارة لتوفير حاجة المواطنين من المواد الاستهلاكية المقدمة عبر البطاقة الذكية تلافياً لحالات التزاحم.
وتم تجهيز فندق مطار دمشق الدولي كمركز حجر صحي للكوادر العاملين في الطائرات القادمة من الخارج للتأكد من خلوهم من إصابات بفيروس كورونا.

225 ليرة لكيلو القمح
وفي سياق آخر، حدّد مجلس الوزراء سعر استلام محصول القمح من الفلاحين، ليصبح سعر شراء الكيلو من القمح «القاسي والطري للموسم الحالي 200 ليرة، إضافة إلى منح الفلاحين 25 ليرة كمكافأة تسليم ليصبح إجمالي سعر الكيلو 225 ليرة. وهذا يعني زيادة سعر الشراء 40 ليرة سورية للكيلو الواحد عن الموسم الماضي، بنسبة 21.6 بالمئة، حيث تم تسعير الكيلو بمبلغ 185 ليرة خلال الموسم 2018/2019.
واعتبر وزير الزراعة أحمد القادري هذه التسعيرة تشجيعية، واعتمدت على دراسة التكاليف التي قدمتها وزارة الزراعة، وهو شكل من أشكال الدعم الحكومي الكبير للقطاع الزراعي ومحصول القمح.
وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المرسوم التشريعي رقم 122 لعام 2011 الخاص بالمنح المقدمة من الجامعات الخاصة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحيث تشمل هذه المنح أجور نقل الطالب وسنة دراسة إضافية للحد الأدنى لسنوات الدراسة.
وصادق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة في نيودلهي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية الهند لإعادة تفعيل مركز التميز السوري الهندي لتقانة المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بدمشق، نظراً لأهمية المركز بصناعة البرمجيات وتأهيل الشباب على مستوى عال في مجال تقانة المعلومات.
ووافق المجلس على تأمين الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل كلية العلوم في فرع جامعة الفرات في محافظة دير الزور، وتأهيل إحدى الوحدات السكنية اللازمة لاستيعاب ما يقارب 450 طالباً.
وبيّن وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أنه تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل المرسوم التشريعي رقم 122 لعام 2011 الخاص بالمنح المقدمة من الجامعات الخاصة إلى الطلاب الذين يحصلون على الشهادة الثانوية بحيث تشمل هذه المنح أجور النقل والسكن الجامعي أو بدلاً منه بما يساعد على تخفيف أعباء النقل على هؤلاء الطلاب خصوصاً بعد انتقال الجامعات الخاصة إلى مقراتها الدائمة في جميع المحافظات، وتم الالتزام بتأمين الحد المطلوب من العاملين الإداريين في الجامعات لضمان سير مصلحة الطلاب وتم الطلب من أعضاء الهيئة التدريسية تجهيز المحاضرات بشكل إلكتروني حتى يتسنى للطلاب الاطلاع عليها، وسيتم تمديد التقويم الجامعي للفصل الدراسي الثاني لتعويض الفاقد التعليمي، كما تم عقد اجتماع مع مديري المشافي التعليمية لتوفير المستلزمات الطبية والإسعافية لها، وتم تكليف مديري المدن الجامعية القيام بأعمال التعقيم للوحدات السكنية وإجراء الصيانات اللازمة لها من أجل تأمين البيئة الصحية المناسبة للطلاب، كما قامت الوزارة بإعداد دليل إرشادي توعوي لكافة الجامعات ووضعه على المواقع الإلكترونية الذي يتضمن أساليب الوقاية من فيروس كورونا.