تجاوب شعبي مع نداءات الحكومة للتصدي لفيروس «كورونا» وحركة خفيفة تشهدها شوارع العاصمة … اللجنة الاقتصادية تقرّ سلسلة من الإجراءات لضمان توفير المواد واستمرار الإنتاج

بدأ الوعي الشعبي تجاه ضرورة التصدي لفيروس «كورونا»، ينعكس على شوارع العاصمة دمشق، في أول أيام تطبيق قرار إغلاق المطاعم والمقاهي وصالات اللعب والرياضة وخفض ساعات الدوام، ولوحظت حركة سير خفيفة في كل شوارع العاصمة أمس، التي بدت خالية في ساعات المساء، حيث التزم معظم الدمشقيين بيوتهم تنفيذاً للإجراءات الحكومية، وسط آمال بأن ينعكس هذا الوعي بصورة أشمل وأوضح ولدى جميع الفئات، ليكون كل مواطن بمنأى عن الإصابة، ولتبقى البلاد خالية من مرض «كوفيد١٩» الذي يجتاح العالم.
الحكومة السورية واصلت استنفارها، وعقدت اللجنة الاقتصادية أمس اجتماعاً استثنائياً، ترأسه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الذي شدد على أن توفير المواد الغذائية والتموينية للمواطن سوف يستمر مهما كانت الظروف.
خميس أكد أن العملية الإنتاجية بشقيها الزراعي والصناعي ممنوع أن تتوقف، ومستمرة في القطاعين، مشيراً إلى أن المشكلة ليست بالعمل، بل بمنتجات العمل، لأن «عملنا الأساسي هو ضمان استمرار توفير المواد الغذائية والتموينية بانسيابية للمواطن من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتعزيز الاستيراد بما يضمن توفير المواد الأساسية، ومواجهة أي متغير يمكن أن يحدث في الظروف الحالية، وذلك ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة هذا الوباء».
ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع رجال الأعمال من القطاع الخاص لاستيراد المواد الأساسية ضمن الشروط والمعايير اللازمة مهما كان الثمن، مؤكداً أن «لدينا شركاء في الاقتصاد والتجارة لتأمين كافة المتطلبات».
بدوره وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير المالية مأمون حمدان، أن هناك إجراءات حاسمة ورادعة لضبط عمليات التهريب وضبط الحدود، وخاصة أن هذه المواد مدعومة من الحكومة.
من جانبه، كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف في تصريح مماثل لـ«الوطن»، أن الوزارة بصدد توسيع التجربة التي اعتمدت في حمص واللاذقية وطرطوس وحماة فيما يخص توزيع الخبز، بحيث يتم بيعه من خلال المعتمدين وليس في الأفران، مؤكداً أن هناك دراسة تعمل الوزارة عليها لتطبيق هذه الآلية في دمشق، وسيتم توسيعها لتشمل محافظات أخرى.
اللجنة الاقتصادية قررت إعفاء مستوردي المواد الغذائية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية والمنظفات والمعقمات من مؤونة الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء أصحاب الفعاليات السياحية والمنشآت المتضررة نتيجة الإغلاق من الضرائب عن شهري آذار ونيسان مقابل الاستمرار بدفع رواتب العاملين فيها.
بموازاة ذلك أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنه وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاصرة فيروس كورونا، والحيلولة دون التجمعات البشرية الكبيرة فإن العمل سيقتصر في الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات، على إنجاز الوثائق والوكالات الواردة من الخارج والمُعدّة للاستعمال داخل القطر، وكذلك الوثائق المتعلقة بالفواتير التجارية وذلك حتى الـ15 من شهر نيسان المقبل.
وتماشياً مع القرارات الحكومية المتخذة خلال الأيام الماضية، كثفت محافظة دمشق رقابتها على الأسواق لتطبيق قرارات إغلاق النوادي الرياضية الخاصة، وصالات الإنترنت، وألعاب الأطفال، وكل مكان يتم فيه تجمع المواطنين، وفي تصريح خاص لــ«الوطن» بين نائب محافظ دمشق أحمد نابلسي أن هناك التزاماً كبيراً من أصحاب الفعاليات التي وضعت اشتراطات على نشاطاتها استجابة لتطبيق الحماية الصحية للمواطنين للتصدي لوباء كورونا، بناء على القرارات المتخذة خلال الأيام الماضية.
بدوره، نفى محافظ حمص طلال البرازي، الأنباء التي تناقلها أهالي القرى الحدودية في المحافظة، عن وجود معابر ترابية غير شرعية يدخل من خلالها لبنانيون إلى قراهم ويجولون بها سيراً وعلى الدراجات النارية وحتى بسياراتهم الخاصة، ويتبضعون حاجاتهم من هذه القرى ويتلقون العلاج عند أطبائها، متخوفين من أن تكون هذه المعابر غير الشرعية معبراً لفيروس «كورونا» إلى هذه القرى الحدودية ومنها لباقي سورية.
وقال البرازي في تصريح لـ«الوطن»: إن «هذه المعلومات جملة وتفصيلاً غير صحيحة»، مؤكداً أنه «لا يوجد هناك أي مشكلة وما يقال محض شائعات»، لافتاً إلى أنه «يتم حالياً القيام بجولات على المواطنين اللبنانيين المقيمين في قرى منطقة القصير الحدودية وفي حال وجود لبنانيين لا يحملون وثائق الإقامة يتم ترحيلهم».