اقتصادالأخبار البارزة

الحكومة تتصدى لـ«كورونا»: تعليق العمل في الجهات العامة … غير الإنتاجية وإغلاق الأسواق باستثناء ما يتعلق بالغذاء والصحة

| هناء غانم

أصدرت الحكومة حزمة إجراءات احترازية جديدة في سياق التصدي لفيروس كورونا، الذي يتفشى عالمياً، وكان آخر الإجراءات أمس، بتعليق الدوام في الجهات العامة، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء تعميماً يتضمن الطلب من الوزراء اتخاذ القرارات اللازمة لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقاً في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، وتقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر، مع التأكيد أن تعليق العمل المطلوب لا يشمل المنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها.

ولدى التواصل مع مصادر في مجلس الوزراء تم التأكيد على أن هناك تواصلاً مستمراً مع الوزارات لتحديد أولويات الدوام لديها لمتابعة العملية الإنتاجية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المخابز لن تتوقف عن تقديم الخبز في جميع المحافظات وتستمر في عملها بإنتاج الخبز بالشكل المعتاد، كما تواصل المخابز الآلية عملها على مدار الساعة من دون توقف، وتستمر المطاحن التابعة للمؤسسة السورية للحبوب عملها المعتاد وعلى مدار الساعة بتزويد المخابز بمادة الدقيق من دون أي توقف بما فيها أيام العطل المعتادة والأعياد الرسمية، كما تواصل صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة التي تم تحديد أسمائها سابقاً وسياراتها الجوالة استقبال المواطنين والزبائن وبيع المواد الغذائية والسلع الأساسية والضرورية بما فيها السكر والأرز والشاي والزيت من الصباح وحتى الثانية عشرة ليلاً.
وبالنسبة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتجارة، فقد قررت استمرار العمل بالحد الأدنى الممكن للعاملين المداومين في الجهات التي تستدعي الضرورة استمرار العمل فيها، والتي تشمل الإدارة المركزية للوزارة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، في حين تم تعليق العمل في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطلبت وزارة الكهرباء من كافة شركاتها ومؤسساتها مراعاة كافة وسائل السلامة للعاملين وتقليل نسب الدوام للعاملين الذين من الضروري استمرار عملهم، ومتابعة إنتاج الكهرباء من قبل شركات التوليد والحفاظ على نظام المناوبات ومراقبة الشبكة الكهربائية من خلال مركز التنسيق الرئيسي من قبل خلية عمل يتم تشكيلها من المعنيين، والأهم المحافظة على جاهزية محطات التحويل والطوارئ ومراكز الإرسال وكل ما يتعلق بتأمين خدمة المواطن بشكل متناوب وتعليق العمل في المكاتب الإدارية.
بالنسبة لوزارة الاتصالات، تم تمديد تحصيل الدورة السادسة لعام 2019 لمدة شهر كامل وعدم قطع الخدمة عن المشتركين وعدم تحميلهم أي فوائد أو غرامات وإيقاف العمل في قسم خدمات المشتركين في المراكز الهاتفية فيما يخص (العقود والحسابات) فقط، كما طلبت من مديري الفروع الإبقاء على مراكز معينة مفتوحة للضرورة، أما موظفو الجباية فمطلوب أن يوجدوا بنصف العدد، وتفعيل تنفيذ طلبات الميزات الواردة من المشتركين عبر الهاتف من قبل مراكز الاتصالات، وتفعيل دور المناوبات للأقسام الفنية مع تأمين كامل للحماية للفنيين للحفاظ على ديمومة واستمرارية الخدمة، وتكليف مديريات الجاهزية ومديريات الوقاية والسلامة المهنية والقيام بجولات دورية على المنشآت للتأكد من حسن التنفيذ والتعقيم الدوري.
كما قررت وزارة الزراعة تعليق العمل في 26 مديرية، مع استمرار العمل بالحد الأدنى في 14 مديرية منها الحراج والجاهزية والشؤون المالية والمحاسبة والأراضي والمياه إضافة إلى الصحة الحيوانية، وبين القرار أن الإيقاف يشمل الدوائر التابعة لمديريات الزراعة والإصلاح الزراعي كما يستمر العمل بالحد الأدنى لكل من البحوث العلمية الزراعية والثروة السمكية والهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية كذلك إدارة تطوير الغاب.
وعلّقت وزارة الصناعة الدوام في مراكز تطوير الإدارة الإنتاجية ومجمعات مراكز التدريب المهني والمعاهد التقانية التابعة للوزارة وهيئة المواصفات والمقاييس ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، ومديريات الصناعة وإدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية والإسمنت والتبغ والسكر والأقطان، ويستثنى من القرار معاونو الوزراء ومستشارو الوزير، إضافة إلى المديرين المركزيين في الوزارة والعاملين الضروريين لاستمرار العمل وعلى مسؤولية المدير، إضافة إلى المديرين العاملين للمؤسسات الصناعية والمديرين الفرعيين في المؤسسات، ويتم تحديدهم من قبل المدير، إضافة إلى موظفي الحراسة والجاهزية والحماية الذاتية والدفاع المدني وموظفي المخابر الضروريين لاستمرار العمل في المخبر وأيضاً مديري الصناعة ورؤساء الدوائر حسب الضرورة وأحد موظفي المعلوماتية وأمناء المستودعات وعامل ديوان بالتناوب.
وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدوام لجميع العاملين في الجامعات العامة والخاصة والمعهد العالي لإدارة الأعمال والمعهد الوطني للإدارة العامة والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية، عدا نواب رئيس الجامعة وأمين الجامعة ومديري المديريات المركزية وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام والدوائر في الكليات بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر، على أن يترك لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات تحديد الحاجة لاستدعاء من يرونه مناسباً عند الضرورة والحاجة بما يضمن استمرارية العمل.
وتم تكليف عمداء الجامعات العامة وضع خطة طوارئ لأعضاء الهيئة التعليمية في كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض إضافة إلى مدارس التمريض وتأمين أرقام هواتفهم للاستجابة لأي طارئ.
كما تقرر تعليق الدوام لجميع العاملين في مجمع اللغة العربية والهيئة العليا للبحث العلمي والهيئة العامة للتقانة الحيوية والهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي وصندوق التكافل الصحي والاجتماعي ومركز القياس والتقويم وهيئة التميز والإبداع عدا المدير العام ومعاونه ومديري المديريات المركزية مع إمكانية استدعاء من يرونه مناسباً لضمان استمرارية العمل.
كما أصدر رئيس الحكومة تعميماً آخر يوم أمس، وجهه للمحافظين، يتضمن الطلب منهم اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، على أن تلتزم هذه الجهات المستثناة بتدابير وإجراءات الصحة والسلامة العامة، وذلك بهدف تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن، وذلك حرصاً على السلامة والصحة العامة بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر، وبالتنسيق مع من يلزم لضمان حسن وكفاءة التنفيذ.
وكان الفريق الحكومي المختص قد أجرى اجتماعاً يوم الخميس الماضي لتقييم ومراجعة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا، وتم اعتماد حزمة قرارات إضافية من شأنها تهيئة البيئة المناسبة للتعامل مع المستجدات المتعلقة بتطورات وباء كورونا المستجد على المستويين الإقليمي والدولي، مشددين على أهمية التحلي بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية لجهة الالتزام بإجراءات «الحجر الطوعي» التي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة، كي لا يتم فرض «الحجر الإلزامي» في حال عدم التقيد بذلك.
وجدد الفريق التأكيد أنه سيتم الإعلان عن أية حالة إصابة فور إثباتها من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock