«السورية للتأمين» تضع شروطها لتأمين بطاقة الصراف الآلي: إثبات سرقتها وضياعها واستجرار المال منها بالاحتيال أو العنف

محمد راكان مصطفى :

أصدرت المؤسسة السورية للتأمين شروط تأمين بطاقة الصراف الآلي، التي سوف تقوم المؤسسة من خلالها بتغطية الضرر الذي يقع على البطاقة لمن يؤمن عليها.
وحددت المؤسسة الأخطار والتغطيات المغطاة بالعقد هي سرقة البطاقة من صاحب البطاقة بالطرق الاحتيالية كافة واستعمالها واستجرار مبالغ مالية من الصرافات، إضافة إلى سرقة البطاقة من مالكها بالعنف أو القوة واستعمالها لاستجرار مبالغ مالية من الصرافات، كما شملت التغطيات المشمولة بالعقد ضياع البطاقة إذا أدى إلى استعمالها واستجرار مبالغ مالية من الصرافات.
واشترطت المؤسسة في بوليصة التأمين على بطاقة الصراف الآلي عدة شروط، منها أن يقوم المؤمن بإعلام المصرف فور وقوع الحادث بجميع طرق الاتصال، إضافة إلى تنظيم ضبط شرطة بالحادث فور وقوع الحادث، وإعلام المؤسسة خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقوع الحادث، كما اشترطت البوليصة على المؤمن له إثبات وبيان المبالغ المستجرة خلال فترة الحادث بوثائق من المصرف.
وأوضحت الشروط التي وضعتها المؤسسة واجبات المؤمن له بألا يقوم باستخدام البطاقة إلا بعد التأكد من صلاحية جهاز الصراف، وعدم استعمال البطاقة إلا بعد التأكد من مفاتيح وأزرار وجهاز الصراف بأنها طبيعية ولا يوجد ما يشوب على البطاقة، وأكدت الحرص في كتابة كلمة السر وخاصة إذا كان هناك أشخاص بالقرب من جهاز الصراف.
واستثنت الشروط بعض الحالات التي قد يتم حدوثها من البوليصة ومنها سرقة البطاقة واستعمالها من الأقارب غير المشمولين بالتأمين، وإعطاء البطاقة للأقارب أو الغير بشكل ودي لاستجرار المبالغ من الصرافات في حال تمت سرقتها، إضافة إلى أن التأخر في إعلام المصرف والمؤسسة يفقد الحق بالتعويض.
يشار إلى أن المؤسسة إضافة لإطلاق منتج التأمين على بطاقات الصراف الآلي قامت بمنح تغطية خطر الشغب والإضرابات التي يتعرض لها الطلاب داخل المدرسة أو الزيارات العلمية والرياضية والترفيهية، وإطلاق منتج لتغطية أخطار الاستثمار، ومنح تغطية خطر الشغب والإضراب والإضرابات الشعبية والأعمال الإرهابية المسلحة والاعتداءات والأعمال التي تقوم بها المجموعات الإرهابية في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة (داخل وخارج المدن في المناطق الآمنة) وعقود حماية الأسرة (داخل وخارج المدن في المناطق الآمنة)، إضافة إلى إطلاق منتج تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإبرام اتفاقية إعادة مع شركات وطنية وتفعيل تقاسم المخاطر مع شركات التأمين المحلية، وإصدار مناقصة لتهجير بيانات المؤسسة السابقة ووضعها على قاعدة بيانات جديدة.