نقابة المحامين تتحضر لمؤتمرها العام…السكيف لـ«الوطن»: المفاوضات المتعلقة بعودة النقابة للاتحاد الدولي في مراحلها الأخيرة وسنجتمع مع ممثله في الشرق الأوسط نهاية الجاري

محمد منار حميجو

في الوقت الذي تتحضر فيه نقابة المحامين للعودة إلى عضوية الاتحاد الدولي للمحامين، بعد أن اتخذ الاتحاد قراراً بشطبها نتيجة الموقف الذي اتخذه حيال الأزمة السورية، تعقد النقابة مؤتمرها العام والذي سينطلق في السابع عشر من الشهر الجاري وبحضور جميع رؤساء أفرع النقابة بالمحافظات.
وكشف نقيب المحامين السوريين نزار علي السكيف أن المفاوضات المتعلقة بعودة النقابة إلى الاتحاد الدولي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مؤكداً أنه في الرابع والعشرين من الشهر الجاري سيتم الاجتماع مع ممثل الاتحاد في الشرق الأوسط لوضع اللمسات الأخيرة لعودة النقابة إليه.
وبين السكيف في لقاء مع الوطن أن قرار الاتحاد بعودة النقابة إليه يعد خطوة متقدمة ومتطورة، وهذا يدل على تغير موقفه من الأزمة السورية، مشيراً إلى أن هناك العديد من النقابات العربية تتواصل مع النقابة وتبدي تأييدها للحكومة السورية في محاربة الإرهاب.
وفي سياق متصل أكد السكيف أن النقابة ستعقد مؤتمرها العام في الأسبوع القادم بحضور جميع فروع النقابة في المحافظة تحت عنوان لا مهادنة مع الإرهاب ولا تسوية مع من يتواطأ مع الأجنبي، موضحاً أن المؤتمر سيناقش العديد من القضايا الجوهرية أهمها الخطة التي وضعتها في عام 2015 ومعالجة مشاكل المحامين ولاسيما في المحافظات التي تشهد أعمالاً إرهابية.
وبين نقيب المحامين عن أن الخطة الحالية للنقابة والتي ستناقش في المؤتمر العام تتضمن التعاون مع إدارة القضاء العسكري من أجل تيسير عمل المحامين وذلك برفع دراسة إلى وزارة الدفاع تتضمن إمكانية أداء المحامين لخدمة العلم في إدارة القضاء العسكري نظرا لحاجة الإدارة لهم وباعتبار أن القضاء العسكري هو جناح من أجنحة القضاء السوري المتكامل.
وأضاف السكيف كما تضمنت الخطة ضرورة التعاون مع السلطة القضائية وذلك بمشاركة النقابة في تعديل التشريعات التي تحد أو تقلل من دور المحامي في العلاقات القانونية بين المواطنين مشدداً على ضرورة دعم المعهد القضائي بتدريس قانون تنظيم مهنة المحاماة لدى طلاب المعهد وبما يؤكد الروابط المبينة بين القضاء والمحاماة لتحقيق العدالة إضافة إلى المطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية بما يسمح للوزارة باختيار أكبر عدد ممكن من المحامين عند اختيار القضاة الجدد ووضع معايير وأسس موضوعية لآلية الاختيار بعيداً عن الطرق الكلاسيكية.
ولفت السكيف إلى أن النقابة تعمل من خلال خطتها الحالية على البحث عن مصادر دخل جديدة للمحامين ليس عن طريق الطلب والاستجداء وإنما بتضمين قانون تنظيم مهنة المحاماة نصوصا إلزامية لتحقيق ذلك ولاسيما أن المشروع الجديد للقانون تضمن هذه النصوص داعيا الجهات المختصة إلى إقرارها ولاسيما أن مصادر الدخل كثيرة ومتعددة وأنه بإمكان النقابة توفيره مع جزء بسيط من الدعم.
وشدد السكيف على ضرورة مشاركة النقابة في اللجان الخاصة بدارسة وتعديل وسن القوانين لأن المحامين هم من يواكب التطبيق عملياً إضافة إلى أنهم هم من يقف على الثغرات والنواقص والعلل في أي قانون يجري العمل في أحكامه ضاربا مثلا أن النقابة قدمت العديد من المقترحات فيما يخص قانون الإيجارات وأن اللجنة المشكلة لتعديل القانون اعتمدت أغلبية المقترحات وضمنتها في نصوص القانون.
وأكد السكيف أن المؤتمر العام سيدرس إمكانية العمل على جمع النقابات والمنظمات والهيئات الدولية بما يخدم قضايا الوطن العربي والاستمرار في دعم اتحاد المحامين العرب ومكتبه الدائم ولجانه الفرعية ليتمكن من القيام بدوره القومي في الدفاع عن حقوق الأمة العربية وقضاياها العادلة باعتباره المنظمة القومية الوحيدة المتبقية كاشفا عن أن النقابة تلقت العديد من البرقيات والرسائل من النقابات العربية التي تؤيد هذه الفكرة.
ولفت السكيف إلى أن المؤتمر سيطرح موضوع المحامين المنغمسين بأعمال إرهابية وكيفية التعامل معهم ولاسيما أن هناك العديد منهم من انضم إلى المجموعات الإرهابية تحت عنوان المحاكم الشرعية أو المجالس المحلية كاشفا أن النقابة شطبت نحو 3500 محام من النقابة لمخالفتهم مهنة المحاماة وأنها تشطب يومياً ما يقارب 100 محام عن قيود النقابة لافتا إلى أن النقابة لن تتساهل مع أي محام يعبث بأمن الوطن ويستغل مهنته للقيام بأعمال غير مشروعة.
وأضاف السكيف: إن النقابة ستعمل على إيجاد السبل للتعاون مع وزارة الداخلية بما يخدم مهام المحامين في أقسام الشرطة والتحقيقات الأولية التي يقوم بها رجال الشرطة عملا بالفقرة ألف من المادة 57 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وبين السكيف إلى أن النقابة لا تريد محامين يتسترون على الأخطاء أم من يسكت عن الحق ويطبق القاعدة القائلة الساكت عن الحق شيطان أخرس مؤكداً أن النقابة تسعى إلى إيجاد جيل من المحامين قادر على تحمل المسؤولية.