الأسعار على حالها في حماة…التموين: دورنا مقتصر على مطابقة البيانات والفواتير

حماة- محمد أحمد خبازي

يؤكد عدد من مواطني حماة أن معظم أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، بقيت على حالها حتى الساعة، على الرغم من هبوط سعر صرف الدولار إلى مستوى مقبول، بعد تدخل المصرف المركزي غير مرة بسوقه.
وقال (محمد عزو، وخالد القطريب، وعلي صيوم، وحسن خلف، وأمين فطوم، وحسن الياسين ومصطفى الأحدب): إن ما يثير الأعصاب إلى درجة الاستفزاز، التصريحات التموينية التي ترى في استقرار الأسعار بعد هبوط الدولار، إنجازاً عظيماً!!.
وكأن أسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية قد فُكَّت من إسار الدولار، وأمست بمقدورنا!!.
وكأن صار بإمكاننا أن نشتري مستلزمات أسرنا اليومية بدون أي معاناة أو آلام نفسية حادة!!.
وكأن راتبنا صار يكفينا للأيام العشرة الأولى من الشهر!!.
وأكد المواطنون (سالم خبازي، عماد مراد آغا، فواز الخالد، محسن دبساوي، رامز الشيخ) أن أسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية بقيت كما هي) عالية ومرتفعة ومحلقة ونائية، عن المواطن، لغياب الرقابة والمحاسبة، ولعدم جدية الجهات المعنية بضبط الأسواق، وتذرعها الدائم بأن الإمكانات المتاحة شحيحة، فلا عناصر، ولا آليات ولا أجهزة اتصال حديثة، ولا مكافآت وحوافز للعمل وضبط فلتان الأسواق!!.
عدد من الباعة في أسواق مدينتي حماة وسلمية أكدوا لـ«الوطن» قبيل ظهر أمس، أن معظم المواد طرأ عليها انخفاض طفيف في الأسعار كالسمون والزيوت النباتية، ولكنه ليس الانخفاض المشجع على البيع والشراء، فحتى اليوم المواطنون يتوجسون من الدخول إلى محالنا- بحسب قول صاحب محل في سوق شارع 8 آذار- ونحن كباعة لم نلمس انعكاساً كبيراً على حركة البيع والشراء بعد انخفاض سعر صرف الدولار.
صائغ في مدينة سلمية، أكد لـ«الوطن» أن أسعار الدولار في السوق السوداء غير مستقرة ولا ثابتة، فاليوم (الثلاثاء الدولار يباع بين 280-290 ليرة، وغرام الذهب بأكثر من 9300 على الرغم من أن سعره الرسمي قفز إلى 8700 أي 700 ليرة عما كان عليه يوم أمس الأول الاثنين).
وبقاء الأسعار مرتفعة أكد تاجر جملة في حماة لـ«الوطن» وعزا ذلك إلى أن التجار اشتروا موادهم عندما كان سعر صرف الدولار مرتفعاً، وهم لا يبيعون بخسارة اليوم!!.
أضف إلى ذلك- يقول التاجر- أجور النقل ومشاق الطرقات، التي تُحمَّل على القيمة الحقيقية للسلع والمواد.
وأما ما هو رأي التجارة الداخلية بالأسعار، فقد عزا مصدر في تموين حماة بقاءها مرتفعة، وعدم قدرة المواطن على تحملها إلى تذبذب أسعار صرف الدولار، وعدم ضخ التجار مواد جديدة في الأسواق، فالمواد المعروضة أو المطروحة هي من إجازات استيراد قديمة، أي عندما كان سعر صرف الدولار مرتفعاً وقبل تدخل المركزي فيه.
وعن السبل لضبط الأسعار قال: دورنا مقتصر على مطابقة الفواتير والبيانات الجمركية، وعندما نتلقى شكوى من أي مواطن ندقق فيها ونعالجها بحسب الأنظمة والقوانين، وحتى اليوم لم نلتقَّ أي شكوى!.
وعن صعوبات العمل قال: نعاني من نقص في الكوادر ووسائط النقل الكفيلة بتغطية المحافظة، إضافة إلى وسائل الاتصال الحديثة وما شابه، ونحن لا نستطيع أن نضع مراقباً على كل تاجر أو بائع.