في الوقت الذي يستعد فيه حزب «العدالة والتنمية» التركي الحاكم والأحزاب المعارضة له، للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا بعد نحو أقل من عامين، عادت مسألة اللاجئين السوريين في البلاد إلى الواجهة مجدداً، وبات ترحيل هؤلاء اللاجئين غير مستبعد، وخاصة مع ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين الأتراك بعد تفشي فيروس «كورونا»، الذي تزامن مع أزمة اقتصادية خانقة في البلاد تستمر منذ سنوات.
ورغم أن رئيس النظام رجب طيب أردوغان، أعلن سابقا رفض حكومته لإعادة السوريين إلى بلدهم في الوقت الحالي، إلا أن وزير خارجيته مولود تشاويش أوغلو أعلن الأسبوع الماضي، أن بلاده تعمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على إعادة السوريين إلى وطنهم بشكلٍ «طوعي»، وفق ما جاء في تقرير نشرته مواقع الكترونية داعمة للمعارضات والتنظيمات الإرهابية في سورية.
وأوضح الرئيس المشارك لمؤسسة «حقوق اللاجئين» التركية الدولية، عبد اللـه دمير، أن «أنقرة قد تضع ملف إعادة السوريين إلى بلدهم على جدول أعمالها وتتخذ قوانين جديدة في هذا الصدد، بعدما تعمّدت شركات هواتف محمولة تركية إرسال رسائلٍ SMS إلى السوريين لحثهم على العودة الطوعية إلى بلدهم وتخصيص مراكز حكومية لهذا الغرض».
وأضاف: إن «وجود اللاجئين السوريين في تركيا هو موضع خلاف بين الحزب الحاكم وخصومه».
وأوضح، أن «أحزاب المعارضة التركية تحاول أيضاً الاستفادة من هذه المسألة، حيث تدعو لترحيل اللاجئين مقابل كسبها لأصوات ناخبين يرفضون وجودهم في البلاد».
وحسب دمير الذي يعمل في مؤسسته مع اللاجئين منذ سنواتٍ طويلة، فقد بات خطاب الحزب الحاكم تجاه اللاجئين «يتماهى» مع الذي يتبناه حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو «الشعب الجمهوري»، في إشارة منه لإعلان تشاوش أوغلو مؤخراً حول العودة «الطوعية» للسوريين إلى بلدهم.
وقال في هذا الصدد أيضاً: إن «الأحزاب المعارضة تحاول الحصول على أصوات الناخبين عبر استخدام ملف اللاجئين لأغراضٍ سياسية».
وذكر، أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا تلعب دوراً سلبياً على وجود اللاجئين، ولاسيما أن «البلاد تستقبل العدد الأكبر بين كل دول الجوار».
من جهته، قال الخبير الاقتصادي التركي، جان كاكي شيم: إن «عدداً كبيراً من الأتراك يربط قلّة فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة بوجود اللاجئين السوريين»، الذين يتوزعون بشكلٍ أساسي في المدن الواقعة جنوب شرقي البلاد وغربها، إضافة لإسطنبول وأنقرة.
ورغم أن أنقرة تمنح اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها بطاقة إقامة مؤقتة تسمى بالتركية «كيملك»، إلا أن معظمهم يشكو من القيود التي تفرضها عليهم هذه البطاقة، من جهة حصر إقامتهم في المدينة التي حصلوا فيها على هذه الإقامة، ومنعهم من التجول في البلاد من دون «موافقة سفر» مسبقة، يحصلون عليها من دائرة الهجرة.
ويدعي النظام التركي أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا يقدر بنحو 3.6 ملايين لاجئ، حصل عشرات الآلاف منهم على الجنسية التركية على حين أن 90 بالمئة منهم يفضّلون السـفر إلى أوروبـا عوضـاً عن البقاء في تركيا، وفق آخر مسح أجراه حزب «الشعب الجمهوري» قبل أيام.