أستراليا أعلنت أنها فسخت عقد الغواصات مع فرنسا لتحفظات جادة بشأن أجهزتها! … اتصال مرتقب بين ماكرون وبايدن ولندن: مستعدون للدفاع عن مصالحنا

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي جو بايدن سيتهاتفان في الأيام المقبلة لبحث ملف صفقة الغواصات، يأتي ذلك في حين قالت أستراليا، أمس الأحد، إن سبب فسخ عقد الغواصات الضخم مع فرنسا يعود إلى تحفظات عميقة وجادة بشأن الأجهزة الفرنسية، فيما أكدت بريطانيا بدورها أن اتفاقها مع أستراليا وأميركا يبرهن على استعدادها للدفاع عن مصالحها.
وخلال حديث تلفزيوني، بيّن أتال أن «هذا الاتصال يهدف إلى الحصول على تفسيرات حول هذا الموضوع، الذي تعتبره فرنسا بمنزلة خيانة كبيرة للثقة بين البلدين».
وحسب موقع «روسيا اليوم» فند أتال الادعاءات الأسترالية حول إلغاء عقد الغواصات، وقال: «لم يكن هناك أي حديث عن فسخ للعقد مع أستراليا في الاجتماعات السابقة، خلافاً للتوضيحات التي أعلنها لاحقاً رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون».
وشدد المتحدث الفرنسي على أن «العقد المبرم بين فرنسا وأستراليا حول الغواصات يجب أن يحترم حتى النهاية، وأنه يوجد، في حالة فسخ العقد، تعويض يجب دفعه لفرنسا».
على خط مواز أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن فرنسا كانت على علم بـ«المخاوف الجدية والعميقة» التي راودت كانبيرا حيال الغواصات الفرنسية قبل إلغاء الاتفاقية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن غواصات من فئة «أتاك» لم تكن تتوافق مع مصالح بلده الإستراتيجية.
وحسبما نقل عنه موقع «الميادين» قال موريسون للصحفيين في سيدني: «أعتقد أنه كان لديهم كل الأسباب ليعرفوا أن مخاوف جدية وعميقة راودتنا بأن الإمكانات التي تملكها غواصات من فئة «أتاك» لن تتوافق مع مصالحنا الإستراتيجية وأوضحنا بشكل تام أننا سنتّخذ قراراً مبنياً على مصلحتنا الوطنية».
وفي وقت سابق، رفض موريسون انتقادات فرنسية بشأن إلغاء أستراليا صفقة غواصات، قائلاً إنه أثار المسألة في محادثات مع الرئيس الفرنسي في حزيران الماضي.
كما أقر موريسون يوم الجمعة بالضرر الذي لحق بالعلاقات بين أستراليا وفرنسا، لكنه أصر على أنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن أستراليا راجعت تفكيرها بشأن الصفقة وقد يتعيّن عليها اتخاذ قرار آخر، حسب رويترز.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أول من أمس السبت، إن ما جرى في قضية الغواصات سيؤثر في مستقبل حلف الأطلسي.
واعتبر لودريان أن إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً مع باريس لتسلم غواصات منها يمثل «أزمة خطيرة»، مندداً بـ«كذب وازدواجية وتقويض كبير للثقة» و«ازدراء» من جانب حلفاء فرنسا.
كما اتهم وزير الخارجية الفرنسي بريطانيا بـ«الانتهازية الدائمة»، قائلاً: إن فرنسا تعتبر أنها في أزمة مع واشنطن وكانبيرا بعد إلغاء صفقة الغواصات.
وفي وقت سابق، قال السفير الفرنسي، جان بيير تيبو، إن أستراليا ارتكبت «خطأً دبلوماسياً جسيماً» بعد أن تراجعت عن صفقة لشراء غوّاصات فرنسية بقيمة 40 مليار دولار أميركي لمصلحة صفقة بديلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأعلنت أستراليا الخميس الماضي أنها ستلغي صفقة أبرمتها عام 2016 مع مجموعة نافال الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية، وستبني بدلاً من ذلك ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية على الأقل باستخدام التكنولوجيا الأميركية والبريطانية بعد إبرام شراكة أمنية ثلاثية.
وفي السياق قالت بريطانيا إن «الاتفاق الأمني الجديد مع أستراليا والولايات المتحدة، يبرهن على استعداد بريطانيا للتصلب في الدفاع عن مصالحها».
وحسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس» أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، أن «الأمر يتعلق بما هو أكثر من السياسة الخارجية من الناحية النظرية، ولكنه يحقق إنجازاً للناس في بريطانيا وخارجها بإقامة شراكة مع الدول ذات التفكير المماثل لبناء تحالفات قائمة على القيم المشتركة والمصالح المشتركة».
وأكدت تروس أن الاتفاق الأمني المذكور يبرز أيضاً «التزام بريطانيا بالأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي».
وكالات

علي باباجان: على النظام التركي
وقف ترهيب مواطنيه بالدعاوى

استنكر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان الأعداد الضخمة للمواطنين الأتراك الذين وجهت إليهم تهم الإرهاب من نظام رجب طيب أردوغان منذ محاولة الانقلاب، مؤكداً أن اتهام أكثر من مليون ونصف مليون شخص بالإرهاب يعني أن الحكومة تقاتل مواطنيها.
ووفق إحصاءات وزارة عدل النظام التركي لعام 2020 فقد أصدرت النيابات 208833 حكماً في إطار المادة 314 من قانون العقوبات التركي الخاص بـ«التنظيمات المسلحة» وتم إجراء مليون و576566 تحقيقاً خلال الفترة بين عامي 2016 و2020.
ونقلت صحيفة «توداي زمان» التركية عن باباجان قوله تعليقاً على البيانات إن «التحقيق في الإرهاب ضد أكثر من مليون ونصف مليون مواطن هو وضع محرج ويدل على أن الحكومة تقاتل مواطنيها» مشدداً على وجوب توقف النظام التركي عن ترهيب الناس بالدعاوى ومراسيم الطوارئ.
بدوره أكد نائب رئيس الحزب مصطفى ينير أوغلو أن هذه الإحصائيات هي أوضح دليل على عدم قانونية الأغلبية العظمى من المحاكمات التي أعقبت محاولة الانقلاب في البلاد في عام 2016.
ودعا ينير أوغلو إلى إنهاء الفوضى في العدالة موضحاً أن «محاكمات «الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح» قضت على مبادئ دولة القانون وتمت بطريقة منافية تماماً لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، لافتاً إلى أن «المحكمة العليا في تركيا والمحكمة الدستورية لم تتمكنا من وقف هذا الظلم بل أصبحتا أداة بيد النظام الذي يعتبر القانون عائقاً».
وأضاف «إن هذه المحاكمات أحدثت صدمات في المجتمع التركي سيمتد تأثيرها لسنوات طويلة وستنكشف أكثر خلال السنوات المقبلة».
ومنذ محاولة الانقلاب أطلق نظام رجب طيب أردوغان حملة ضد معارضيه شملت كل القطاعات العامة وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف وطرد أو إيقاف نحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم عن العمل.
وكالات

الصين تحذّر البرلمان الأوروبي من محاولة التدخل بشؤونها الداخلية

حذرت الصين البرلمان الأوروبي أمس الأحد من محاولة التدخل في شؤونها الداخلية مجددة التأكيد على مبدأ صين واحدة وتايوان جزء منها.
ونقلت وكالة «شينخوا» عن المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني تشو فنغ ليان قولها تعليقاً على تقرير للبرلمان الأوروبي يحتوي على محتوى سلبي متعلق بتايوان «إن الصين تعارض بشدة هذا المحتوى الذي يتناقض مع مبدأ صين واحدة الذي يتمتع بتوافق المجتمع الدولي، كما يتعارض مع الالتزام الجاد الذي قطعه الجانب الأوروبي على نفسه فيما يتعلق بقضية تايوان عندما أسس علاقات دبلوماسية مع الصين».
ودعت المتحدثة تشو فنغ ليان البرلمان الأوروبي وهيئاته إلى توخي الحذر في الأقوال والأفعال فيما يتعلق بشؤون تايوان، مشددة على أن التقرير الأوروبي الجديد يشكل تدخلاً صارخاً في شؤون الصين الداخلية.
كما حذرت تشو سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني من إساءة الحكم على الوضع قائلة إن أي محاولات للاعتماد على قوى خارجية سعياً إلى «استقلال تايوان» محكوم عليها بالفشل.
وكالات

لن يسمح للناخبين بحمل هواتف ذكية في مراكز الاقتراع
العراق: مفوضية الانتخابات تستعد لإجراء محاكاة أخيرة وتتخذ إجراءات جديدة تتعلق بالاقتراع
قبل أيام قليلة من انطلاق الانتخابات البرلمانية في العراق، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها لإجراء المحاكاة الثالثة والأخيرة، إلى جانب اتخاذها عدة إجراءات جديدة تتعلق بيوم الاقتراع.
وقالت المفوضية في بيان لها إنها «تستعد لإجراء المحاكاة الثالثة والأخيرة يوم الـ22 من الشهر الحالي في عموم العراق بواقع محطتين في كل مركز تسجيل البالغ عددها (1079) والتابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية كافة، بحضور الشركة الكورية المصنّعة للأجهزة الإلكترونية الانتخابية والشركة الألمانية الفاحصة ومكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والوكالة الدولية للنظم الانتخابية (آيفيس)، فضلاً عن الأمن السيبراني».
وأضافت: إن «فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI) يواصل متابعة عمل مكاتب المحافظات الانتخابية لتقديم الدعم والمشورة الفنية وزيارة المخازن التابعة لها، للاطلاع على آلية خزن المواد اللوجستية من أجهزة الفرز والعد الإلكتروني وأجهزة التحقق وأجهزة الإرسال والصناديق وغيرها، مؤكداً ضرورة توفير مستلزمات السلامة الوقائية كافة».
وأوضحت المفوضية أن «رئيس مجلس المفوضين شارك في اجتماع لرئيس الجمهورية، ضمّ رئيس مجلس الوزراء والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وقادة وممثلي القوى السياسية، للتوقيع على وثيقة السلوك الانتخابي بشأن القواعد الواجب الالتزام بها من الأحزاب السياسية العراقية خلال العملية الانتخابية».
ونوهت المفوضية إلى أن «الوثيقة أكدت احترام الدستور واللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات وخلق تكافؤ فرصٍ للمرشحين وحمايتهم والالتزام بأنظمة وتعليمات مفوضية الانتخابات ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر في قرار الناخب وتجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية المقبلة».
كما ذكرت أنها قررت «عدم السماح للناخبين كافة بحمل الهواتف الذكية عند دخولهم إلى مراكز الاقتراع حفاظاً على إرادة الناخبين وسرية تصويتهم واختيارهم».
على صعيد آخر، أكدت المفوضية أن «مجلس المفوضين وافق على إعادة المبالغ المالية المقبوضة كتأمينات مشاركة من المرشحين غير المصادق عليهم في الانتخابات البرلمانية 2021 بسبب الحذف والاستبعاد والانسحاب على ألا يشمل أجور التحقق من أهلية المرشح».
وفي وقتٍ سابق أمس أوضحت المفوضية أن التصويت للقوات الأمنية ونزلاء السجون والنازحين، الذي ســيجري في الثامــن مــن الشــهر المقبل، سيكون بالبطاقة البايومترية حصراً.
وفي 10 تشرين الأول المقبل، ستتم دعوة نحو 25 مليون ناخب لاختيار ممثليهم من بين نحو 3249 مرشحاً يتنافسون على 329 مقعداً في البرلمان العراقي.
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرّر إجراء هذه الانتخابات في عام 2022، لكن تمَّ تقديم الموعد كأحد تعهدات الحكومة بعد احتجاجات عام 2019.
وكالات