تواصل أمس لليوم الثاني تنفيذ بنود التسوية التي طرحتها الدولة، في مدينة طفس بريف محافظة درعا الغربي، حيث تجاوز عدد من تمت تسوية أوضاعهم أكثر من 700 شخص، إضافة إلى تسليم كميات من الأسلحة بينها بنادق ومدافع هاون ورشاشات « pkc» وقاذفات «آر بي جي».
وأوضحت مصادر مسؤولة في درعا لـ«الوطن»، أن تنفيذ بنود التسوية التي طرحتها الدولة في إطار حرصها على الحل السلمي وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أرجاء المحافظة وفرض كامل سيادتها فيها، تسير في طفس بشكل جيد لليوم الثاني، وذلك بعد أن دخلت وحدات من الجيش العربي السوري والجهات المختصة السبت الماضي إلى المدينة تنفيذاً لبنود التسوية.
وذكرت، أن اليوم الثاني، لتسويات الأوضاع انتهى وتجاوز عدد من تمت تسوية أوضاعهم خلاله 322 بين مسلحين ومطلوبين لخدمة العلم وفارين من الخدمة العسكرية، وتسليم 45 بندقية ومدفع هاون ورشاش «pkc» وقاذفي «آر بي جي».
ولفتت المصادر إلى أن عدد من تمت تسوية أوضاعهم في اليوم الأول بلغ 448 بينهم 76 عسكرياً فاراً من الخدمة.
وأشارت إلى اعتراض اللجنة الأمنية أول من أمس على كمية الأسلحة التي جرى تسليمها، ما أدى إلى حصول خلاف مع ما تسمى «اللجان المركزية» والوجهاء.
وقالت: «اللجنة الأمنية لديها تقديرات حول كمية الأسلحة في المنطقة»، مشيرة إلى أن الكمية التي جرى تسليمها أقل بكثير من التقديرات واللجنة تريد تسليم رقم حقيقي أو قريب من التقديرات، مؤكدة أنه تم حل هذا الخلاف.
وأكدت المصادر، أنه بعد انتهاء عمليات التسويات وتسليم السلاح، وعمليات التفتيش التي يقوم بها الجيش على السلاح، ستتم إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المدينة، وتوقعت أن تتوالى بعد طفس عمليات تنفيذ بنود التسوية التي طرحتها الدولة في بلدات وقرى ريف محافظة درعا الغربي.
وبنود التسوية التي وافقت عليها «اللجان المركزية» ووجهاء طفس الخميس الماضي، هي ذاتها التي يجري تنفيذها في حي «درعا البلد» بمدينة درعا وبلدتي اليادودة والمزيريب في ريف المحافظة الغربي، وتتضمن جمع كل السلاح لدى المسلحين وتسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين الراغبين وخروج الرافضين وتسليم متزعمي المسلحين سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش العربي السوري إلى المناطق كافة التي ينتشر فيها المسلحون والتفتيش عن السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها.