معطيات جديدة وظروف قاهرة وأسباب واقعية دفعت لاتخاذ القرار … زيادة مُرتقبة على أسعار خدمات الاتصالات في سورية بنوعيها الثابت والخلوي

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، بأن زيادة مُرتقبة على أسعار خدمات الاتصالات في سورية بنوعيها الثابت والخلوي ستحصل قريباً، وذلك بعد مرور خمسة أعوام على آخر قرار بزيادة أسعار الاتصالات.
المصادر التي أشارت إلى الجهود الكبيرة التي بذلت خلال السنوات الماضية لحماية هذا القطاع من التأثر بكافة العوامل التي أدت إلى رفع أسعار احتياجات المواطن السوري الأخرى وأثرت على نوعية الخدمات المقدمة له أو تكلفتها، بينت أن هنالك معطيات جديدة، وظروفاً قاهرة، وأسباباً واقعية ستدفع شركات الاتصالات لاتخاذ هكذا قرار.
ولفتت المصادر إلى أن شركات الاتصالات في سورية تكبدت خسائر كبيرة خلال الحرب بعد فقدان عدد كبير من أبراج التغطية بسبب الاعتداءات الإرهابية، وهذا أمر يدخل في عمق المشكلة، فقطاع الاتصالات هو من أكثر القطاعات المادية المتضررة من جراء الحرب، وبالتالي يمكن تخيل كم تكبدته هذه الشركات لإعادة تأهيل ما تضرر من شبكاتها وكم تحتاج لتأهيل وتجديد ما تبقى.
وحسب المصادر فإن هذه الشركات هي شركات مُلزمة بدفع أجور الخدمات بالقطع الأجنبي للشركات المزودة عالمياً، في حين أن إيراداتها بالليرة السورية، ومن ثم أصبح من الصعب جداً الموازنة بين النفقات والإيرادات مع ارتفاع سعر الصرف، مبينة أن سعي شركات الاتصالات لرفع أسعار خدماتها لا يهدف للربح في هذه الحالة بل هو محاولة لتحقيق نوع من التوازن.
وأشارت المصادر إلى أنه من الأسباب التي فرضت السعي لرفع أسعار الخدمات كذلك ارتفاع سعر مادة المازوت اللازمة لعمل محركات الديزل في ظل انقطاع الكهرباء الطويل، كذلك حاجة شركات الاتصالات لطاقات بشرية كبيرة، حيث إن قسماً كبيراً منها هي طاقات مؤهلة، وبالتالي فهي تحتاج أي الشركات لزيادة الأجور والرواتب للحفاظ على العاملين المؤهلين لديها، وبالتالي الحفاظ على الخدمات التي تقدمها وتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمة بأفضل جودة، لافتة إلى أن شركات الاتصالات هي شركات ممولة ذاتياً أي إنها لا تحصل كغيرها من القطاعات على إعانات من الخزينة العامة للدولة، فهي تحارب وحيدة في ظل تحديات متجددة تفرضها الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب الحصار وارتفاع سعر الصرف.
على ضوء ما تقدم من معطيات، تقول المصادر، لا يمكننا إنكار أن هذه الشركات صمدت طويلاً أمام كل التحديات والتعثرات الاقتصادية على مدار خمسة أعوام، وأن الزيادة مُتوقعة ولكن المطلب هو أن تتم مراعاة الشرائح الأقل دخلاً من المستفيدين من الخدمة، وأن تكون هذه الزيادة تصب فعلاً في هدف الحفاظ على استمرارية الخدمة بأفضل شكل والاستمرار بتنفيذ المشاريع.