شؤون محلية

معظمهم غرق في السواقي … مدير الدفاع المدني بحمص لـ«الوطن»: 25 حالة غرق بينهم 16 طفلاً منذ بداية العام الحالي

| حمص - نبال إبراهيم

ازدادت حالات الغرق في قنوات الري والسدود بمحافظة حمص هذا العام بشكل ملحوظ، وباتت محافظة حمص تتصدر القائمة بعدد حالات الغرق على مستوى باقي المحافظات السورية، من دون إيجاد حل عملي من الجهات المعنية أو حل توعوي يقوم به الأهالي ومراقبة أطفالهم ومنعهم من السباحة في أماكن خطرة من تلك السواقي قد تهدد حياتهم في أي لحظة.
حيث كان لسواقي الري المعروفة في حمص الحصة الأكبر في غرق الأطفال حيث سجلت حالات الغرق في مناطق مختلفة ضمن المدينة منها جوبر والبياضة والخالدية ومناطق أخرى في الريف منها الرستن وزيتا وقطينة والهلالية وتل الشور والمزينة.
مدير مديرية الدفاع المدني في حمص العميد غياث عاقل بيّن لـ«الوطن» أن المديرية نفذت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شعر آب الفائت 25 عملية انتشال غرقى أكثرها كان ضمن سواقي الري وسدي الحولة والرستن والحواش وزيتا، لافتاً إلى أن معظم الغرقى كانوا من الأطفال والبالغ عددهم 16 طفلاً جميعهم غرقوا ضمن سواقي الري في أحياء ومناطق (تل الشور والبياضة والخالدية والهلالية).
وعزا أسباب زيادة حالات الغرق هذا العام إلى أن ساقية الري مكشوفة وتمر ضمن الأحياء السكنية والأطفال لا يقدرون خطورة السباحة فيها نتيجة لسرعة جريان المياه ووجود المحطومات المعدنية ما يتسبب بالخطر على حياة الأطفال، مشيراً إلى أنه يجب اتخاذ عدة تدابير للحد والتقليل من حالات الغرق ضمن سواقي الري أهمها الطلب من الأهالي مراقبة أولادهم ومنعهم من الاقتراب من الساقية وعدم السماح لهم بالسباحة فيها تحت أي عذر أو مبرر، والقيام بتنظيف الساقية من النفايات والمحطومات المعدنية، وضرورة وضع شبك حديدي ضمن الساقية كل 500 متر لأنه قد يكون هذا الأمر سبباً في إنقاذ حياة الغرقى، إضافة للإيعاز لمن يلزم بتكليف دوريات من الشرطة والموارد المائية على أطراف الساقية وخصوصاً في الأحياء التي تمر بها، وضرورة قيام الإعلام بتسليط الضوء على خطورة السباحة ضمن الساقية وتوعية الأهالي من أجل منع أولادهم من النزول إليها.
من جانبه أكد رئيس مجلس مدينة حمص عبدالله البواب لـ«الوطن» أن الساقية كانت مغلقة منذ نحو 12 عاماً وأعيد افتتاحها هذا العام وأن أسوارها تعرضت للسرقة والتخريب، موضحاً أنه لا يمكن إغلاقها على الإطلاق لتعذر تعزيلها وصيانتها في حال تم ذلك، لافتاً إلى عدم إمكانية وضع الحمايات اللازمة حالياً لكونها تمتد لمسافات كبيرة وتحتاج إلى كلف مالية مرتفعة.
وبيّن البواب أن مجلس المدينة قام بتوجيه كل من يلزم من أقسام الشرطة ولجان الأحياء والمخاتير والوجهاء لتوعية المواطنين بعدم الاقتراب إلى مواقع مرور الساقية لكونها مياهاً جارية قد تتسبب بالغرق وضرورة ضبط الأهالي لأطفالهم وعدم السماح لهم بالسباحة فيها مهما كان السبب.
بدوره أشار مدير عام الموارد المائية في حمص إسماعيل إسماعيل لـ«الوطن» إلى أن طبيعة مجاري وأقنية الري لا تحتمل التغطية الكاملة للقناة أو المجرى المائي وفق الأسس المنهجية المتبعة في مختلف دول العالم، مبيناً أن عدد من حالات الغرق وقعت في أماكن ضمن المخطط التنظيمي لمدينة حمص، وهناك حالات وقعت ضمن حدود المخططات التنظيمية لبعض المدن والبلدات التابعة للمحافظة على مسار القناة، لافتاً إلى أن الأسباب التي أدت إلى وقوع حوادث الغرق ناجمة عن نقص الوعي وإهمال متولي الرقابة على الأشخاص القاصرين بالشكل الذي يحول دون إلحاق الضرر بأنفسهم.
وأكد أن المديرية تقوم بنشر اللوحات التحذيرية بمنع الاقتراب من المواقع المائية والسباحة فيها، وتم التعميم عل مديرية الزراعة ورئيس اتحاد الفلاحين بالمحافظة وعلى مجالس المدن والبلدات الواقعة ضمن مشروع ري حمص بضرورة إعلام المواطنين بأخذ الحيطة والحذر تجنباً لحدوث أي حالات غرق بموجب كتب رسمية تمت مخاطبتهم بها وذلك منذ بداية إطلاق المياه في تلك القنوات.
وبيّن إسماعيل أن القناة تروي 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في حمص و7500 هكتار في حماة ولها جدوى زراعية واقتصادية مهمة، مبيناً أنه يتعذر تغطيتها وحمايتها من الناحية الفنية لأنه لا يمكن حينها إجراء عمليات التعزيل والصيانة لها.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن