تلقت «الوطن» اتصالات عديدة من مدرسين ومدرسات باختصاصات اللغات الأجنبية والفلسفة وغيرها اعترضوا فيها على إلزامهم بتدريس مادة التربية الإسلامية في مدارسهم، وجاء في شكوى خطية من بعضهم حول ذلك أن التربية أصدرت قراراً يقضي بإكمال نصاب المدرسين بحصص التربية الإسلامية وتساءلوا: كيف يمكن لمدرس فلسفة أو لغة فرنسية أو إنكليزية أن يدرس حصص تربية إسلامية في المرحلة الثانوية؟
وقال المدرّس محمد: أنا مدرّس وولي أمر طالب في الصف الثالث الثانوي لا أقبل بأن يدرس ابني هذه المادة من غير ذوي الاختصاص لعدم قدرتهم على ذلك، مؤكداً أن مدير التربية علي شحود يهدد كل مدرس لا يكمل نصابه بحصص التربية الإسلامية بالنقل إلى مدرسة رام ترزة وهي أبعد قرية في ريف القدموس!
وأضاف: أتمنى منكم أن تسألوا مدير التربية ومن أصدر هذا القرار لو كان لديه ابن متفوق وينافس على مرتبة متقدمة على مستوى القطر هل يقبل بأن يدرّسه هذه المادة أستاذ غير مختص؟
التربية ترد
وأرسلنا هذه الشكوى إلى الوزير عبر المكتب الصحفي في الوزارة منذ بضعة أيام وطلبنا توضيحاً لكن لم نتلق جواباً، ثم وضعناها أمام مدير التربية بطرطوس فرد بالقول:نعم يوجد قرار بإكمال أنصبة المدرسين من جميع الاختصاصات وهو ملزم لنا، وباعتبار أن مادة التربية الإسلامية من المواد التي فيها نقص بالكوادر الاختصاصية (شريعة، لاهوت) يتم إكمال أنصبة المدرسين بها وفق أولوية المواد (لغة عربية، مواد اجتماعية، اللغة الأجنبية،) وتعطى أولوية للتكليف من خارج الملاك لذوي الاختصاص أن توفر في الشهادتين الأساسي والثانوية ويتم ذلك في إطار محدود لعدم وجود طالبي تكليف من ذوي الاختصاص والبديل عن إكمال الأنصبة للمدرسين داخل الملاك هو تكليف خارج الملاك لنفس الاختصاصات (عربي- مواد اجتماعية- لغات أجنبية- معاهد متوسطة).
وتابع: بالتالي الأجدى إكمال الأنصبة من داخل الملاك مع العلم أن الإكمال بمادة مغايرة للاختصاص غير ملزم حيث يمكن للمدرس طلب الإكمال في مادته ويتم ذلك في مدرسة ثانية تحوي شاغراً من الاختصاص نفسه والأقرب لمكان مدرسته الأولى.
وأضاف علي شحود: وتسهيلاً للمدرّس يتم إكمال نصابه في مدرسته الأولى بمادة أخرى حرصاً على وجوده في مدرسة واحدة فقط وتحقيقاً لإلزامية تكملة نصابه كما يتم إجراء دورات مناهج للمدرسين الذين لا يدرسون اختصاصهم لإكسابهم المهارات المطلوبة مع العلم أن هذه الآلية في العمل ليست جديدة.
وختم بالإشارة إلى أنه تم هذا العام تنظيم عقود وكالة اختصاصية لجميع طالبي تلك للمواد التي فيها نقص كوادر داخل الملاك ومنها التربية الإسلامية حرصاً على وجود ذوي اختصاص في مدارسنا.
نقص في الكتب
وفِي موضوع آخر يخص التربية تلقت «الوطن» اتصالات ورسائل عديدة من أولياء أمور طلاب يشكون فيها عدم توزيع كتب اللغة الانكليزية للصفين الخامس والسادس حتى الآن إضافة لوجود نقص في كتب الصفوف الأخرى في كل أو معظم المدارس وطالبوا المعنيين بتأمينها بسرعة بعد كل هذا التأخير الذي انعكس وينعكس سلباً على أبنائهم.
مدير فرع المطبوعات والكتب المدرسية بطرطوس سلمان إبراهيم أقرّ بعدم وجود كتاب اللغة الإنكليزية للصفين الخامس والسادس ودفتر اللغة الإنكليزية لشهادة التعليم الأساسي حتى الآن، كما أقر بوجود نقص لعدد من الكتب لكل الصفوف وذلك بسبب عدم توريدها للفرع من دمشق مشيراً إلى أن المعلومات المتوفرة لديه تؤكد أن كل الكتب تمت طباعتها وهي جاهزة للاستلام من المطبعة ومن ثم إرسالها للمحافظة لكن المشكلة التي حصلت تتعلق بعدم تأمين مادة المازوت للسيارات المخصصة لنقل الكتب إضافة لعدم تسديد كامل أجور الطباعة للمطبعة.
وتحدث إبراهيم عن معاناة الفرع بسبب عدم تخصيصه بمادة المازوت وعدم الموافقة على إرسال بعض آليات الفرع إلى دمشق لجلب بقية الكتب، مؤكداً أيضاً أنه لم تتم مؤازرة الفرع بأي آليات من التربية أو أي جهة عامة خلافاً للتعليمات الصادرة عن وزيري التربية والإدارة المحلية بهذا الخصوص.
وتوقع أن يتم إرسال الكتب التي لم تصل حتى الآن في الفترة القريبة القادمة في ضوء المطالبات الحثيثة وبسبب مضي نحو ثلاثة أسابيع على بدء العام الدراسي.
في الختام نقول: إن القضية الأولى تتطلب العودة عن قرار إلزام المدرسين بإكمال أنصبتهم بمادة التربية الإسلامية فهذا الإلزام مخالف للقانون ومبدأ الاختصاص والمنطق ويضر بطلابنا وخاصة الذين يجهدون للحصول على مراتب متقدمة في الشهادات، والقضية الثانية تتطلب المعالجة السريعة جداً فلا يجوز مهما كانت الأسباب أن نحرم الطلاب من كتب منهاجهم المقرر لنحو شهر وخاصة أن بعضها جديد وليس قديماً.