أشار الصناعي عاطف طيفور إلى أن ما تم تداوله حول موضوع الهجرة الجماعية للصناعيين والتجار المتداول بشكل لافت للانتباه ما هو إلا تهويل بتهويل، وهناك من استغل إشاعة شائعات حاقدة كهذه ضد البلد هدفها النيل من صموده وتعطيل لبعض الأنشطة الإنتاجية وتحديداً الصناعية والتجارية، وإشاعة الخوف وعدم دخول استثمارات جديدة، ولإظهار أن مؤسسات الدولة لم تعد قادرة على فعل أي شيء وهذا ليس صحيحاً بالمطلق.
وأضاف: صحيح أن هناك بعضاً من المعوقات التي لم تتغير عن الصورة التي كانت فيها باستثناء بعض المسائل، إلا أن الأوضاع لا تزال سيئة سواء لجهة الكهرباء أم المحروقات.. وهذه مسائل تعمل الحكومة جاهدة لتأمين أكبر قدر ممكن من الأساسيات وتوفير الخدمات للصناعي وللتاجر وللمواطن.
والحكومة حزمت أمرها وتقوم بتصحيح بعض الاعوجاجات ببعض المرافق حيث مثلاً تقوم بمعالجة ملف التهرب المالي وتصويب إجراءات الجمارك والمالية بهدف المحافظة على القطع الأجنبي وترشيد استخدامه، بعد أن كان يسرح ويمرح لجهة الاستيراد والتصدير علماً أن هذه مسؤولية اجتماعية ولا يجوز أن يتهرب منها أحد.
باختصار الموضوع هو تهويل وتهديد لأن الصناعي اليوم عندما يريد أن يهاجر لا يقوم بضب أغراضه بل يحتاج إلى إجراءات لإغلاق معامله وتسريح عماله وهذا ليس بالأمر السهل وهي عملية معقدة علماً أنه يمكن أن يكون هناك هجرة لمن ليس لديهم رأسمال ويبحثون عن فرصد استثمارية لتطوير أنفسهم ودعم الاقتصاد.
وأكد طيفور أنه لتاريخه لا يوجد منشأه أغلقت وبكل بساطة يمكن نفي أو تأكيد الإشاعات عبر إحصائيات رسمية: من مديريات الصناعة والمالية والغرف للصناعي.. ومن السجل التجاري والمالية والغرف للتاجر.. أو حتى من سجلات التأمينات الاجتماعية لإقالة العمال وإغلاق ملف المنشأة ودفع التعويضات.
التصريحات العشوائية الفردية ليس إحصائية رسمية، وإنما السجلات الرسمية ومن يقوم بطي ملفه بالمالية وترقين ملفه بالغرف والسجل، ومن يقيل عماله ويغلق ملفاتهم بالتأمينات الاجتماعية.