ارتفع إجمالي عدد أعضاء حزب حركة النهضة في تونس، الذين تقدموا باستقالاتهم من الحزب إلى 131 عضواً، بينهم قياديون، وذلك بعد أن تقدم 18 عضواً آخر باستقالاتهم.
وحسب موقع «الميادين» أكد القيادي السابق في الحركة عبد اللطيف المكيّ أن الاستقالات الجديدة تعود إلى الأسباب نفسها التي دفعته وأعضاء من الحركة إلى إعلان استقالتهم منها.
وحول التوجّه إلى تأسيس حزب جديد وما يروّج له في هذا الشأن، أفاد المكّي بأن «من المؤكّد أن يكون بين المستقيلين عمل مشترك»، موضحاً أن «العمل في إطار حزب أو شكل آخر يتحدّد لاحقاً».
وأعلن 113 قيادياً في حركة النهضة، السبت الفائت، في بيان، استقالتهم الجماعية من الحركة، بسبب «إخفاقها في معركة الإصلاح الداخلي».
وحمل البيان إمضاء عدد من نواب البرلمان المعلّقة أعماله، وعدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي، وأعضاء مجلس شـورى الحركة، وعدد من مسؤولي الحزب.
وأوضح المستقيلون الذين وقّعوا بيان الاستقالة بأنهم «خيّروا بين تغليب التزامهم الوطني بالدفاع عن الديمقراطية والتحرر من الإكراهات المكبّلة التي أصبح يمثلها الانتماء إلى حزب حركة النهضة»، محملين قيادة الحركة مسؤولية ما وصل إليه الوضع العام في البلاد من تردٍّ فسح المجال للانقلاب على الدستور والمؤسسات المنبثقة عنه.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء الفائت، أمراً رئاسياً يتعلق بـتدابير استثنائية مرتبطة بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكل المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وتضمن الأمر أيضاً التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، إضافة لمواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، إضافة إلى تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
وتلقى حزب «الإخوان المسلمين» ضربة قاصمة غداة القرارات الاسـتثنائية للرئيـس التونـسي قيــس سـعيد والتــي تمــت بمقتضاهـا إقالـة الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفـع الحصانة عن أعضائـه التــي تهيمن عليــه «حركة النهضة» الإخوانية ويتزعمها رئيـس البرلمان راشد الغنوشي.