صباغ أمام مجلس الأمن: الدستور شأن سوري – سوري يقرّره السوريون بأنفسهم … المقداد لأبناء الجالية في أميركا: ضرورة فضح ممارسات واشنطن أمام الرأي العام الأميركي

شدّد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد خلال لقائه مجموعة من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة الأميركية على ضرورة فضح ممارسات واشنطن والحصار الذي تفرضه على الشعب السوري، بينما جدّد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ التأكيد على رفض سورية أي تدخل خارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور أو محاولة فرض جداول زمنية مصطنعة وخلاصات مسبقة لعملها، مشدّداً على أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سوري- سوري يقرره السوريون بأنفسهم.
وخلال اللقاء الذي جرى في ختام زيارة وفد الجمهورية العربية السورية إلى نيويورك، حيث شارك في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرض المقداد الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لبسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد وإعادة بناء ما دمره الإرهاب بما يسهم في عودة المهجرين واللاجئين إلى بيوتهم حسبما ذكرت وكالة «سانا».
وأشار إلى الآثار السلبية والتداعيات اللاإنسانية التي يخلّفها الحصار الاقتصادي والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الشعب السوري والتي تتسبب بمعاناة شديدة للمواطنين السوريين على أصعدة مختلفة، مشدّداً على ضرورة قيام أبناء الجالية بفضح تلك الممارسات أمام الرأي العام الأمريكي،
واستمع المقداد إلى الصعوبات التي تعترض بعض أبناء الجالية في إنجاز المعاملات القنصلية وذلك بسبب إغلاق الإدارة الأميركية للسفارة السورية في واشنطن والقنصليات الفخرية التابعة لها في الولايات المتحدة وطرح حلولاً عملية لحل هذه المشاكل تسهم في التخفيف من هذه المعاناة وتلبي احتياجات أبناء الجالية.
بدورهم عبّر أبناء الجالية عن شكرهم لهذه المبادرة، وأعربوا عن تقديرهم للتضحيات التي قدمها الجيش العربي السوري في دحر الإرهاب والجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين السوريين في الداخل واهتمامها برعاية شؤون المغتربين في الخارج.
على خَطٍّ موازٍ، أوضح صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن، أن المقداد أشار في كلمة سورية أمام الجمعية العامة إلى أن سورية كانت منفتحة دائماً على أي مبادرات أو جهود سياسية صادقة وحيادية لمساعدتها في الخروج من الأزمة رغم العوائق التي تضعها دول ليس لها مصلحة في استمرار هذه الجهود بالاتجاه الذي يحقق الاستقرار في سورية ومع الحفاظ على الثوابت الوطنية.
وبيّن، أن سورية يَسَّرت إطلاق عمل لجنة مناقشة الدستور عبر مساهمتها في الوصول إلى اتفاق بشأن تشكيلة اللجنة وقواعد الإجراءات الخاصة بها، وشدَّدت على ضرورة أن تكون هذه العملية وبقيادة سورية ومن دون تدخل خارجي أو محاولة فرض جداول زمنية مصطنعة أو خلاصات مسبقة لعمل اللجنة انطلاقاً من قاعدة أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سوري- سوري يقرره السوريون بأنفسهم إعمالاً لمبدأ سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وهو المبدأ الراسخ الذي أكدت عليه جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في سورية.
وقال: إن سورية واصلت تعاونها مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون ورحبت بزيارته إلى دمشق يومي الـ11 و12 من الشهر الجاري، حيث أجرى مباحثات بناءة واستمعنا اليوم لإحاطته ونرحب بما أشار إليه عن عزمه الدعوة لعقد الجولة السادسة للجنة مناقشة الدستور في جنيف في تشرين الأول القادم، مؤكداً ضرورة أن يحافظ المبعوث الخاص على دوره كميسّر وأن ينقل ما يحدث بصورة نزيهة وحيادية وموضوعية.
ولفت صباغ إلى أن ما تحقق في محافظة درعا مؤخراً من تسويات ومصالحات يؤكد مجدّداً حرص سورية على إعادة الأمن والاستقرار لكل أنحاء البلاد مع ضمان سلامة مواطنيها وحقن دماء الأبرياء.
وأشار إلى أن دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين والذي استخدمه البعض للتدخل بشؤون سورية وزعزعة الأمن والاستقرار فيها على مدى السنوات العشر الماضية يدفعنا إلى رفع الصوت عالياً لفضح هذه الممارسات ومطالبة تلك الدول بالعدول عن هذا السلوك التخريبي والتعلم من الدروس التي أفرزتها الحروب التي شنتها هذه الدول على مدى سنوات طويلة.
وأكد صباغ ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية والمتمثل في وجود قوات الاحتلال الأميركية في شمال شرق سورية وقوات الاحتلال التركية في شمال غربها بشكل كامل ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية التي تفرضها أميركا والاتحاد الأوروبي ودعم جهود الدولة السورية وحلفائها في مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء وترميم البنى التحتية المتضررة.
ولفت إلى ضرورة البدء بمشاريع التعافي المبكر ودعم الصمود وتعزيزها كماً ونوعاً في مختلف القطاعات بما يسهم في توفير الخدمات الأساسية للسوريين والنهوض بوضعهم المعيشي والإنساني إضافة إلى تيسير عودة المهجرين واللاجئين إلى مناطقهم.
وأشار إلى الممارسات العدوانية والتخريبية التي يقوم بها النظام التركي على الأراضي السورية من دعم للإرهاب وقتل وتدمير وتتريك ونهب للثروات واستخدامه المياه أداة لخدمة ألاعيبه السياسية وسلاحاً يشهره في وجوه ملايين المواطنين السوريين في استهتار بالغ بمبادئ القانون الدولي، مجدّداً مطالبة سورية مجلس الأمن والأمانة العامة بتحمل مسؤولياتهما لوقف جرائم الاحتلال التركي وإنهاء وجود قواته على الأراضي السورية.