«الإدارة الذاتية» الانفصالية تستولي على أراضٍ زراعية في الرقة!

في فصل جديد من فصول الانتهاكات الإجرامية التي تمارسها في مناطق سيطرتها، استولت ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية، على أراض زراعية في ريف مدينة الرقة بحجة قانون «حماية الأملاك العامة».

وأكد مصدر محلي وفق مواقع إلكترونية معارضة، أمس، أن ما يسمى «مكتب الأملاك العامة» التابع لما تسمى «اللجنة الزراعة» ضمن «مجلس الرقة المدني» صادر 3000 هكتار زراعي في قرى المنصورة والبارودة وكديران وهنيدة ورويان غرب الرقة، وذلك خلال الفترة ما بين 15 أيلول الماضي و1 تشرين الأول الجاري، باعتبارها أملاكاً عامة».

وأضاف المصدر إن «بلدية الشعب» التابعة لـ«الإدارة الذاتية» التي تسيطر عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، بدأت بعملية هدم المنشآت (منازل وأسوار) موجودة على تلك الأراضي.

وأشارت المواقع إلى أن «الإدارة الذاتية» أصدرت قانون «حماية الأملاك العامة في الرقة» بتاريخ 13 كانون الثاني 2021، الذي ينص على «بطلان كل العقود من بيع وشراء وإيجار واستثمار للأراضي ذات الملكية العامة بدءاً من تاريخ 14 آذار 2013، وبموجبه تزال كل المنشآت الواقعة ضمن هذه الأراضي من التاريخ المذكور ويتم تسليمها للدائرة المختصة».

وقال أحد الفلاحين من أهالي قرية المنصورة غرب الرقة ويدعى عبد الحنان الحاصود: «اشتريت أرضاً (وضع يد) بمبلغ 8000 دولار من صاحبها في حزيران عام 2014، وهو من الأمور المتعارف عليها تجارياً في المنطقة منذ 30 عاماً ولاسيما أن قانون الاستصلاح الزراعي يسمح بالتصرف بالأرض لمن أحياها، لأُفاجَأ بأن أرضي عادت ملكيتها لـ«الإدارة الذاتية»، حيث تم استدعائي إلى مكتب «الأملاك العامة في الرقة» وتم إخلاء مسؤوليتي عنها رغم دفعي مبالغ كبيرة في استثمارها وبناء بيتين ريفيين عليها وتسويرها».

ولفت إلى أنه عندما طالب بتعويض مادي عن الأموال التي تكلفها كان ردهم «هذه أملاك عامة لا تعويض لها»!.

وحسب المواقع، رفع المتضررون من هذا القانون منذ تاريخ صدوره حتى اليوم عشرات الشكاوى إلى ما تسمى محاكم «الإدارة الذاتية» في رفض صريح لهذا القانون، لكن لم تقدم تلك المحاكم أي رد بهذا الخصوص في ظل تمسك «الإدارة الذاتية» بمرجعية القانون.

وتواصل ميليشيات «قسد» ممارساتها الإجرامية بحق أهالي المناطق التي تسيطر عليها في شمال وشمال شرق البلاد، حيث تشن حملات اعتقال وخطف بحق أبنائهم تحت حجج واهية ومنها انتماؤهم لتنظيم داعش الإرهابي، فضلاً عن سرقتها مع الاحتلال الأميركي ثروات المنطقة من نفط ومحاصيل زراعية.