ليبيا: مجلس الدولة يعلن رفضه قانون انتخاب البرلمان الجديد

| وكالات

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس الثلاثاء رفضه لقانون انتخاب البرلمان الذي أقره مجلس النواب الليبي، مؤكداً دعمه والتزامه بموعد الانتخابات في 24 كانون الأول المقبل.
وقال الناطق باسم مجلس الدولة محمد عبد الناصر عبر حسابه على موقع «تويتر»: «يرفضُ المجلس الأعلى للدولة خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، وآخرها إصداره ما سماه قانون انتخاب البرلمان».
​وحسب ما نقلت عنه وكالة «سبوتنيك» أشار عبد الناصر إلى أن مجلس النواب لم يلتزم في هذا القانون بنصِّ المادّة 23 من الاتفاق السياسي، التي تلزم مجلس النواب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للدولة يؤكّد دعمه والتزامه بموعد الانتخابات في 24 كانون الأول المقبل.
وحمل عبد الناصر المسؤوليّة لمجلس النوّاب وأعضائه في حال حدوث أي تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات الأحاديّة الجانب، وعدم الاستناد إلى مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابية.
من جانبه، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أمس تصويت المجلس بالأغلبية خلال جلسة أمس على إضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب، تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في الدوائر الانتخابية كافة مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، وذلك لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.
وكان مجلس النواب الليبي، أقر أول من أمس قانون انتخاب مجلس النواب، لينتهي بذلك من إنجاز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد في 24 كانون الأول المقبل.
وأصدر مجلس النواب الليبي الشهر الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، وذلك بعد أن أعلن المجلس في وقت سابق تصديق قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.
ورفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، آنذاك، القانون، وأعلن من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، إضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
وتسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ترسيخ الاستقرار في ليبيا وضبط الأوضاع الأمنية، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 كانون الأول المقبل.