«صناعة حلب» تبدي رأيها بقرار وزارة الاقتصاد الخاص باستيراد الأقمشة المسنرة … السماح باستيراد الأقمشة المسنرة التي لا تنتج محلياً حصراً عبر الموانئ البحرية

أبدت غرفة صناعة حلب وعبر بيان صحفي، رأيها ببنود القرار ٧٩٠ الخاص باستيراد الأقمشة المسنرة، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في ٤ الشهر الجاري، وأثار استنكار الصناعيين، ولاسيما صناعيو النسيج في عاصمة الصناعة السورية حلب.

وقال البيان: – لاحقاً للقاء الموسع لممثلي القطاع النسيجي بكل أطيافه (غزل- صباغة- أقمشة- ألبسة) مع وزير الصناعة يوم الخميس ٧/١٠/2021، لشرح اعتراضهم على قرار وزارة الاقتصاد رقم ٧٩٠ بتاريخ ٤/١٠/2021 «تؤكد غرفة صناعة حلب ذلك باعتبارها الممثل الرسمي والوحيد لصناعة حلب وفيها أوسع شريحة صناعية نسيجية في سورية وبكل حلقاتها المتنوعة والمتكاملة والصناعات الأخرى المتممة لها على ما يلي: موافقتها على المادة الأولى من القرار التي تسمح باستيراد الأقمشة المسنرة التي لا تنتج محلياً حصراً عبر الموانئ البحرية وفق الضوابط التي أقرتها اللجنة الاقتصادية الحكومية في اجتماعها في ٢٠/٩/2021 يضاف إليها رفع الأسعار الاسترشادية لهذه المواد منعاً للفساد والغش وتحفيزاً لتوطين صناعتها محلياً أسوة بما تفعله مصر وتركيا. – رفضها المطلق للمادة الثانية من القرار التي تسمح بالاستمرار باستيراد الأقمشة المسنرة المنتجة محلياً وفق آلية المخصصات الصناعية والتي اعترضت عليها الغرفة سابقاً لأنها تسببت بفساد كبير عبر جلب أقمشة أجنبية وخاصة تركية عبر معامل ومخصصات وهمية وألحقت بالغ الضرر بصناعة الأقمشة المحلية وصناعات الغزل والصباغة المتعلقة بها. وأن الاستمرار بهذه المادة لا مبرر له خاصة أن الإنتاج الوطني جيد ووفير ويلبي حاجة صناعة الألبسة، كما أكد ممثلو هذه الصناعة. كما تدحض الغرفة بالأرقام الرسمية والكشوفات الحسية كل الادعاءات التي تقول إن عدد مصانع الأقمشة قليل ولا يلبي حاجة الأسواق أو أن أصحابها محتكرون يجنون الأرباح الطائلة أو أن صناعة الألبسة الوطنية تعاني منهم. كما أن هذه المادة تلحق أيضاً بالغ الضرر بشريحة ضخمة من التجار الذين يعملون على تأمين مستلزمات الصناعة النسيجية من مواد صباغة ومواد كيماوية أخرى وآلات وقطع غيار. – ضرورة توفير دعم نقدي أكبر (١٥ بالمئة) لصادرات الأقمشة والألبسة الوطنية ودعم المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية ودعم الشحن إلى الدول المجاورة وذلك من أموال المرسوم ٣٧ لدعم المنتج المحلي وتنمية الصادرات. – ضرورة توفير دعم نقدي لتعويض تكاليف نقص الطاقة من أموال صندوقي المرسوم ٣٧ لعام ٢٠١٥ و٣ لعام ٢٠١٦ التي هي بالأساس أموال تحصل من المستوردين ولا تثقل كاهل الدولة. ضرورة تسهيل إجراءات الإدخال المؤقت لمن يرغب من المصنعين في استيراد أقمشة منتجة محلياً لغايات التصدير حصراً. إن صناعة الألبسة الوطنية يجب أن تكون رأس حربة لنمو كل السلسلة النسيجية التي تسبقها لأنها لا يمكن أن تستمر من دون ذلك ومن دون أن يكون لها عمق ودعم إنتاجي وطني بالأقمشة والغزول، والربح الحقيقي هو بتصدير قيمة مضافة متراكمة موجودة في عدة حلقات وليس عبر الاستيراد. كما تؤكد غرفة صناعة حلب ضرورة الالتزام بسياسة إحلال بدائل المستوردات بشكل كامل غير مجزأ أو منقوص نظراً للخلل الذي أصاب تطبيقها بما يخص صناعتي الأقمشة والورق.