لجنة شؤون الكنائس في فلسطين تدعو بطاركة سوريين إلى تدخل فوري لوقف قرار الاحتلال بتهويد المدينة المقدسة

دعت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، بطاركة في سورية إلى التدخل الفوري لدى الجهات الرسمية محلياً وإقليمياً ودولياً، من أجل الوقف الفوري لتنفيذ قرار الاحتلال الإسرائيلي بتسوية الحقوق العقارية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، لأنه يهدف إلى تكريس الاحتلال وتهويد المدينة المقدسة بالاستيلاء على ما تبقى من الأراضي والممتلكات الفلسطينية في المدينة واقتلاع سكانها المقدسيين.
جاء ذلك في رسائل وجهها رئيس اللجنة، رمزي خوري، لكلٍ من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس مار أغناطيوس أفرام الثاني، إضافة إلى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي.
وجاء في نص الرسائل التي سلمتها الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحصلت «الوطن» على نسخة منها: إن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني، ينظرون بخطورة بالغة لتداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية بالشروع بتنفيذ القرار الخاص بتسوية الحقوق العقارية في القدس الشرقية المحتلة والهادف إلى تكريس الاحتلال وتهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها الدينية والحضارية بالاستيلاء على ما تبقى من الأراضي والممتلكات الفلسطينية في المدينة، واقتلاع سكانها المقدسيين من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين في مخالفة صريحة للقانون والاتفاقات والقرارات الدولية، التي تمنع القوة القائمة بالاحتلال من تغيير الواقع الجغرافي والسكاني للمناطق الخاضعة للاحتلال وعبر خرق الاتفاقات الخاصة بالوصاية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية والمسيحية.
وأوضحت الرسائل، أن القرار سيطول نحو 90 بالمئة من الأراضي والممتلكات التي بقيت بحوزة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، بعد أن تم مصادرة أكثر من 35 ألف دونم منذ احتلالها في العام 1967.
ولفتت إلى أن تسريع تنفيذ القرار يهدف إلى الاستيلاء على مزيد من أراضي وممتلكات المقدسيين عبر شرعنة الملكيات التي تم تزييف ملكيتها، وتلك التي تم تسريبها بطرق غير قانونية، كما هو جار في أحياء الشيخ جراح، وحوض الجاعوني، وباب العامود، والشياح، والمصرارة، وجبل الزيتون وبيت صفافا وغيرها الكثير.
وأوضحت الرسائل، أن ثلثي الأراضي والممتلكات المنوي تسويتها يعود للأوقاف المسيحية والإسلامية، التي باتت مهددة بالمصادرة بحجة أن القانون الإسرائيلي لا يعترف بالصفة الاعتبارية للأملاك الوقفية والذرية، وسيهدد إضافة لذلك آلاف المقدسيين بالاقتلاع والتهجير، وسيكون له تداعيات مصيرية على الوجود المسيحي في القدس عموماً، وداخل البلدة القديمة على وجه الخصوص.
وأضافت: «وعليه فإن اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس تدعو سيادتكم إلى التدخل الفوري لدى الجهات الرسمية محلياً وإقليمياً ودولياً، من أجل الوقف الفوري لتنفيذ هذا القرار الخطير، وإلزام دولة الاحتلال باحترام الوضع القائم، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، للمحافظة على الوجود الفلسطيني في المدينة، ولتبقى القدس شاهداً على حياة وموت وقيامة يسوع المسيح عليه السلام، ولإفشال مخططات التهويد والضم للمدينة المقدسة ومنع تغيير هويتها الحضارية وإرثها المسيحي-الإسلامي الأصيل».