شؤون محلية

معاون وزير الإدارة المحلية لـ«الوطن»: الشركة السورية القابضة ستدر عوائد على الوحدات الإدارية

أسعد المقداد

تحدث معاون وزير الإدارة المحلية المهندس لؤي خريطة في تصريح خاص «الوطن» عن الأسباب الموجبة لصدور المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2015 المتضمن جواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة تمتلك الوحدات الإدارية كامل أسهمها.
وبيّن معاون الوزير أن صدور المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق، وهما منطقة تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة- كفرسوسة، وتنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة- كفرسوسة قنوات بساتين- داريا- قدم، الذي كان ركناً أساسياً في بناء إستراتيجية سياسية اجتماعية واقتصادية، من شأنها الانتقال بالتنظيم العمراني من تأمين السكن الكريم للمواطن ومعالجة ظاهرة السكن العشوائي إلى مشاريع نهضوية تعني برفع المستويات الاجتماعية والخدمية والاقتصادية لشريحة واسعة من المجتمع السوري، فضلاً عما تحققه من العدالة والاجتماعية للمالكين، وبغية مراعاة إنجازه خلال البرنامج الزمني المحدد في أحكامه، والحاجة إلى إدارة أملاك الوحدة الإدارية التي ستنجم عن تطبيق أحكامه، ولإتاحة المجال لتطبيقه في محافظات أخرى، كان لا بد من دعم توجه الحكومة في هذا الإطار بركيزة اقتصادية تواكب تطبيقه.
وقال المهندس خريطة: إن طرح منطقتين تنظيميتين ساهم في إعداد النص التشريعي المقترح يتضمن إحداث شركة سورية قابضة لإدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية، لها من المرونة والصلاحيات والإعفاءات، ما يمكنها من إدارة أملاك الوحدة الإدارية، بما يحقق سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بالواقع العمراني والخدمي، وإظهار الوجه الحضاري في أرجاء القطر، وروعي فيه جواز تفويض الشركة القابضة بإدارة المناطق التنظيمية وفق القوانين والأنظمة النافذة مشيراً إلى أن هذا المرسوم يأتي كخطوة استباقية متقدمة في التهيئة لمرحلة إعادة الإعمار التي ستشهد عدداً كبيراً من المشاريع الإنمائية في مختلف المحافظات التي يتوقع أن يكون للوحدات الإدارية والسلطات المحلية الدور الأكبر فيها ولا بد أن تهيئ لها البيئة التشريعية والقانونية التي تساعدها في مهامها بطريقة تتسم بالمرونة والكفاءة من ناحية وإخضاعها للرقابة الدائمة لما تقوم به من مهام من ناحية أخرى.
وأوضح معاون الوزير أن تطبيق هذا المرسوم على أرض الواقع سيشكل قفزة نوعية في تنظيم أسلوب إدارة الجهات العامة لأملاكها مستقبلاً ويضمن عوائد مالية أكبر للاستثمار تدعم موازنة هذه الوحدات وتمكنها من الاستمرار بتقديم خدماتها وتحسين أدائها خلال السنوات القادمة موضحاً أن صدور هذا المرسوم يأتي انسجاماً مع التوجهات الرئيسية لقانون الإدارة المحلية لعام 2011 المتمثلة بتطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات عبر إيجاد وحدات إدارية قادرة على وضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذها.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock