في تدخل فاضح بالشأن التونسي الداخلي، قال الممثل الأعلى للسياسة الأوروبية جوزيف بوريل إنه طلب من الرئيس التونسي قيس سعيد استئناف الوضع الدستوري مرة أخرى.
وحسب ما نقلته «سبوتنيك» عن الموقع الرسمي للاتحاد، أن «بوريل تحدث مع سعيد قبل عودته من واشنطن، لتمرير رسالة واضحة حول أهمية الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، واحترام فصل السلطات، واستئناف الوضع المؤسسي الطبيعي».
وتحدث المسؤول الأوروبي عما قال إنه «جدول زمني واضح تحتاجه تونس»، للعودة إلى «الأحكام الدستورية العادية».
وأجرى بوريل، الجمعة الماضية، اتصالاً بالرئيس التونسي قيس سعيد، ناقشا خلاله آخر المستجدات في تونس ومنها تعيين نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء وتشكيل حكومتها، حسب ما تم الإعلان عنه عبر موقع الاتحاد الأوروبي.
وفيما شدد بوريل على أنه يتعين على الحكومة الجديدة الاستجابة للتحديات الاقتصادية والصحية الملحة في البلاد، أعرب عن أمله في أن تكون التعيينات خطوة أولى مهمة نحو الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي تم إجراؤها.
وأصدرت الرئاسة التونسية بياناً سابقاً أكدت فيه تلقي سعيد مكالمة من بوريل، شرح فيها له الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها، حسب البيان.
ووفقاً لما قاله سعيد فإن هناك مغالطات يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات، في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يتم المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات سالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى فيه.
واتخذ الرئيس التونسي عدة قرارات في 25 تموز الماضي، شملت إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ، كما انتقد في وقت سابق من هذا الشهر التدخل في شأن بلاده وقال: «نتعامل مع الدول لكن نريدها أن تحترمنا، ونتعامل مع المؤسسات الدولية لكن نريدها أن تحترمنا وتحترم إرادة شعبنا والدولة ذات السيادة»، متهماً «أطرافا داخلية»، لم يسمها بأنها «طلبت من دول أجنبية التدخل في شؤون» بلاده.