«النواب اللبناني» يوافق على تقريب موعد الانتخابات البرلمانية إلى 27 آذار المقبل … نصر الله: تجاوزنا المرحلة التي تهدد بحرب طائفية ومذهبية على امتداد العالم الإسلامي

اقترح الأمين العام لحزب الله ​السيد حسن نصر الله​، خلال المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للوحدة الإسلامية المنعقد في ​طهران​، تشكيل لجنة تنبثق عن هذا المؤتمر والتحضير للقاء مباشر، مشدداً على «ضرورة التأكيد على أهمية ما أنجز خلال السنوات السابقة والتأسيس على ما مضى ووضع خطوات للمرحلة اللاحقة»، فيما أعلن مجلس النواب اللبناني، أمس الثلاثاء، موافقته على تنظيم وإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر آذار المقبل.
ولفت نصر الله في حديثه، إلى «أننا تجاوزنا المرحلة التي كانت تهدد بحرب طائفية ومذهبية على امتداد ​العالم الإسلامي​، لكنّ المؤامرة ما زالت قائمة، والجهد الأميركي والإسرائيلي والاستكباري لا يزال قائماً لتمزيق جهود المسلمين»، موضحاً أن «القاعدة المتماسكة على المستوى الإسلامي، وخصوصاً بين السنّة والشيعة، حافظت على التعاون والوحدة».
على خط مواز، نقل تلفزيون «الجديد» اللبناني إن «مجلس النواب وافق على بند تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى 27 آذار المقبل».
واعترض رئيس التيار الوطني جبران باسيل على تغيير موعد الانتخابات وقال إن مصلحة الأرصاد الجوية تفيد عن احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات، ما قد يصعب حصول العملية إضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية.
ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على اعتراض باسيل على تقريب موعد الانتخابات وقال: «صوّتنا وانتهينا وسنكمل بالجلسة».
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة ذاتها: «سنقوم بكل جهدنا للعمل على إجراء الانتخابات ضمن المهل القانونية وبإذن اللـه ستكون شفافة وسليمة».
ويعاني لبنان أوضاعاً اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تجلت في شح الوقود واختفاء الأدوية والسلع الأساسية وانهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر.
والإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية اللبنانية، تم مع وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى لبنان، لمناقشة آلية التفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن خطة التعافي الاقتصادي والمالي هناك، وذلك بغية التوصل إلى اتفاق يتيح له الاستفادة من الدعم الدولي، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها لبنان، إضافة إلى الأزمة السياسية.
وأعلن مكتب ميقاتي في وقت سابق أن الرئيس اللبناني ميشال عون فوّض وفداً «بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي»، على أن «يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع المطروحة».
في سياق آخر، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني إلى أن المحامية مي الخنساء تقدمت بإخبار بلاغ إلى جانب النيابة العامة التمييزية ضد سمير جعجع والقاضي طارق البيطار، وكل من يظهره التحقيق «فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً، بجرم ارتكاب الإرهاب وتمويله، والنيل من هيبة الدولة، وارتكاب جرائم الفتنة، والتحقير وجرائم ضد القانون وضد الدستور اللبناني».
وقتل 7 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس الماضي، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له حزب الله وحركة أمل للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
وقالت قيادتا حزب الله وحركة أمل : إن «مجموعات من حزب القوات اللبنانية انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد»، أثناء احتجاج الخميس الماضي.