حمدوك يدعو إلى التوافق على ميثاق سياسي ويحذّر من بداية انزلاق السودان نحو الهاوية

قال رئيس الوزراء السوداني عبد اللـه حمدوك إن استقرار بلاده ووحدتها في خطر، داعياً إلى التوافق على ميثاق سياسي لحماية مستقبل السودان، ومحذراً من بداية الانزلاق نحو الهاوية.
وحسب «الميادين» أكد حمدوك أن التوقيع على الاتفاق السياسي في 21 تشرين الثاني 2021 لم يأتِ استجابة لتقديرات ذاتية غير ناضجة أو تحت ضغط من أحد، إنما جاء عن قناعة تامة مني أن هذا الاتفاق في حدِّه الأدنى سيؤدي إلى حقن دماء شبابنا».
وأضاف في بيان للشعب السوداني في الذكري الثالثة لـ «ثورة»: «ولكنني لا أجد حرجاً في أن أقول إن صون دماء هؤلاء الشباب وكرامتهم يظلُّ واجبي الأسمى الذي لن أتنازل عنه فإن ما نبحث عنه من مستقبل هو لهم وبهم».
كما أشار إلى أن السودان يواجه اليوم تراجعاً كبيراً في مسيرة ثورته، معتبراً أن هذا التراجع يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية «لا تبقي لنا وطناً ولا ثورة».
ورداً على حمدوك، قال منسق المبادرة الوطنية للتغيير محمد حسب الرسول: إن رسالة حمدوك مرسلة إلى الأحزاب التي شاركت في حكمه فقط، قائلاً: «حمدوك يعزز خطوات المبعوث الأممي فولكر وينقل السودان إلى حالة عدم الاستقرار».
وحسب موقع «سكاي نيوز» خرج عشرات الآلاف من السودانيين في مسيرات حاشدة تتزامن مع ذكرى الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير قاصدة القصر الرئاسي في الخرطوم، للمطالبة بـالحكم المدني ومحاسبة الضالعين في مقتل محتجين، وسط وجود أمني مكثف وإغلاق لعدد من الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط العاصمة أمس
وفي ظل جمود سياسي ناجم عن تمسك الشارع بمواقفه المطالبة بإبعاد الجيش عن المشهد السياسي، وتعثر جهود حمدوك الرامية لتشكيل حكومة تكنوقراط، وفقاً للاتفاق الموقع بينه وبين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 من تشرين الثاني تستجيب قطاعات عريضة من الشارع السوداني لدعوات التظاهر المتواصلة.
وتعبيرا عن حالة الجمود، أعلن رئيس الوزراء السوداني تعثر الاتفاق الموقع مع البرهان وجميع المبادرات التي طرحها خلال الفترة الأخيرة، بسبب «التمترس وراء المواقف والرؤى المتباينة للقوى المختلفة».
وفي 21 تشرين الثاني الماضي، وقّع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وحمدوك، اتفاقاً يقضي بعودة الأخير إلى رئاسة الحكومة، والحفاظ على الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على بناء جيش قومي موحّد.
وعقبها، شكّل البرهان مجلس سيادة انتقالياً جديداً استبعد منه 4 ممثلين لـ»قوى الحرية والتغيير»، واحتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس، كما احتفظ الفريق أول محمّد حمدان دقلو بموقعه نائباً لرئيس المجلس.