في اللاذقية.. زيادة أجور التاكسي بنسبة 47-50 بالمئة والتموين يتوعد بحبس المخالفين

يترقب المواطنون في اللاذقية ضبط عمل سيارات الأجرة «التاكسي» بعد زيادة التعرفة بنسبة 50 بالمئة بناء على الزيادة الأخيرة لسعر ليتر البنزين المدعوم إلى 1100 ليرة بعد أن كان بسعر 750 ليرة.

المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية أصدر قراراً يقضي بتعديل أجور النقل عبر السيارات العامة العاملة على البنزين ضمن المحافظة وذلك بعد موافقة لجنة تحديد الأسعار على الزيادة المقترحة وتعديل العدادات الخاصة بالتاكسي العامة من قِبل فرع الشبكات بما يتناسب مع الأسعار المقترحة.
وقال عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية علي يوسف لـ«الوطن»، إن الزيادة على أجور التاكسي تمت بمعدل يتراوح بين 47-50 بالمئة، بما يتناسب مع تمكين أصحاب السيارات من العمل وتأمين خدمة المواطنين بالوقت نفسه.
وأضاف يوسف إنه تم تعديل أجور نقل الركاب بالسيارات العامة العاملة على البنزين ضمن المحافظة لتصبح قيمة الانطلاقة الأولى للعداد 300 ليرة بعد أن كانت 200 ليرة، وتحديد مدة القفزة الزمنية 9 ثانية، ومثلها للقفزة الزمنية المتتالية، في حين تم تعديل أجرة الكيلو متر الواحد إلى 450 ليرة، وأجرة الساعة الزمنية 4 آلاف ليرة، مع تحديد المسافة الابتدائية 22 متراً/ طريق.
وأوضح أن عداد سيارة الأجرة يقفز 10 ليرات كل 9 ثواني خلال النقلة الواحدة، مشدداً على ضرورة توجه جميع السائقين للشركة السورية للشبكات لتعديل عدادات سياراتهم خلال الأيام المقبلة، منعاً لتعرضهم للمخالفة.
وأكد يوسف ضرورة وضع السائق للعداد بمكان ظاهر من السيارة وتشغيله عند صعود الراكب، مشدداً على أن من يخالف القرار ستتم معاقبته وفق القانون، لافتاً إلى متابعة عملية تعديل العدادات مع شركتي الكهرباء والاتصالات وفقاً للطاقة القصوى للعمل بمتابعة من قبل فرع المرور ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
من جهته، أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر لـ«الوطن»، مراقبة ومتابعة عمل سيارات الأجرة في المحافظة.
وأشار زاهر إلى تنظيم عدة ضبوط بحق سيارات أجرة مخالفة خلال الأيام الماضية، منها 15 ضبطاً لمخالفات تقاضي أجور زائدة.
ولفت إلى التشدد بمتابعة كل شكوى تصل إلى الدائرة وتشديد الرقابة على عمل التاكسي ومنع زيادة الأسعار على التعرفة المحددة رسمياً، ومعاقبة المخالفين وفق إجراءات المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
وأشار رئيس دائرة حماية المستهلك إلى أن العقوبات بحق المخالفين منها غرامات مالية تصل إلى 800 ألف ليرة، والسجن لمدة 6 أشهر.