نائب عراقي سابق يكشف عن شبه اتفاق سياسي بعدم التجديد للحلبوسي والكاظمي … إصابة عدد من المحتجين خلال صدامات مع القوى الأمنية في ذي قار

كشف النائب السابق عن تحالف الفتح أحمد الكناني، أمس، عن وجود شبه اتفاق بين القوى السياسية العراقية على عدم التجديد لرئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، على حين أصيب عدد من المحتجين خلال صدامات مع القوات الأمنية في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن الكناني أمس قوله إن قضية التجديد لأي من الرئاسات الثلاث باتت أمراً صعباً جداً خاصة ما يتعلق بتجديد ولاية ثانية لرئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، كاشفاً عن وجود شبه اتفاق بين القوى السياسية على عدم التجديد للحلبوسي والكاظمي رغم وجود دعم لهما.
وأضاف الكناني أما التجديد لرئيس الجمهورية برهم صالح فهو مرهون بموافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاصل على أغلبية واضحة في نتائجه الانتخابية، مبيناً أن «الديمقراطي» أعلن في وقت سابق أن منصب رئيس الجمهورية من استحقاقه الانتخابي، إلا إذا تم الاتفاق بين الاتحاد الوطني والديمقراطي على تنازل الأخير عن المنصب.
وفي تصريح سابق لـ«المعلومة» كشف القيادي في الاتحاد الوطني رشاد كلالي عن وجود اتفاق قديم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر على عدم منح رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ولاية ثانية لرئاسة مجلس النواب.
على خط مواز حددت المحكمة الاتحادية العليا الـ26 من شهر كانون الأول الحالي موعداً لإصدار قرار بشأن الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد عقدت جلسة صباح أمس للنظر بالطعون الخاصة بنتائج الانتخابات وسط حضور لرئيس تحالف الفتح هادي العامري الذي أدلى بإفادته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
واتهم العامري، أمس، المفوضية العليا للانتخابات بخرق الدستور وحرمان أكثر من 5 ملايين ناخب من أداء أصواتهم بذريعة عدم استبدال بطاقتهم الانتخابية.
وفي السياق استبعد المرشح المعترض على النتائج، سعد المطلبي أمس حسم المحكمة الاتحادية ملف الانتخابات في الأيام المقبلة، عازياً ذلك إلى وجود ملفات كثيرة بحاجة للتحقيق.
وأشار المطلبي إلى أن المحكمة الاتحادية في الوقت الراهن بانتظار أجوبة الشركة الفاحصة للأجهزة البايومترية ومطابقتها مع تقارير المفوضية والأطراف المعترضة ومن ثم تتخذ القرار النهائي بهذا الشأن.
وأضاف إنه من المستبعد أن تستطيع المحكمة الاتحادية النظر في قانونية الأجوبة ومطابقتها بالأدلة التي تقدمت بها الأطراف المعترضة وبالتالي فإن النطق بالقرار النهائي لن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكرت مصادر قضائية وجود عشرات الملفات على طاولة القضاء التي تحتاج أكثر من شهر للنظر بها ومطابقتها مع أجوبة المفوضية وأدلة المعترضين والشركة الفاحصة.
من جانب آخر ذكرت قناة «روسيا اليوم» أمس الأربعاء، إصابة عدد من المحتجين خلال صدامات مع القوات الأمنية في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وذكرت «القناة» أن الاحتجاجات تجددت في محافظة ذي قار للمطالبة بإقالة مسؤولين محليين، لكن القوات الأمنية منعت المحتجين من الوصول إلى الدوائر الحكومية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة محتجين برصاص القوات الأمنية خلال محاولة تفريقهم.
في غضون ذلك وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، باتخاذ الإجراءات القانونية في حادث إصابة متظاهرين بذي قار.
ونقلت وكالة «واع» عن بيان لخلية الإعلام الأمني قوله أمس إن «القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تابع باهتمام كبير حادث إصابة 3 من المتظاهرين أمس، في مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار».
وأضاف البيان إن «الكاظمي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة من تسبب في هذا الحادث وفتح تحقيق عاجل من القوات الأمنية، والعمل على معالجة المصابين فوراً».