المشري أكد أن العملية الانتخابية في ليبيا مبنية على أسس باطلة … الأمم المتحدة: قرار البت في أهلية سيف الإسلام القذافي شأن ليبي خاص

انتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، تحديد المفوضية الليبية الوطنية العليا للانتخابات موعداً جديداً لعملية الاقتراع، واصفاً الخطوة بأنها عبثية، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية بنيت على أسس باطلة ولا يمكن أن تصل إلى نهايتها، بينما أوضحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز أن قرار البت في أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية شأن داخلي.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن المشري، قوله في أثناء جلسة عقدها المجلس الأعلى للدولة (المنبثق عن اتفاق الصخيرات) أمس الأحد، بأن العملية الانتخابية بنيت على أسس باطلة وناقصة ولا يمكن أن تصل إلى نهايتها».
وحمل المشري المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المسؤولية عن مخالفة الأسس القانونية الدستورية، ومحاولة فرض أمر واقع بتعليمات خارجية، والعجز عن العمل بحيادية.
وجدد المشري موقف مجلسه القاضي بأن سبب فشل إجراء الانتخابات يكمن في غياب قاعدة دستورية وعدم التوافق على القوانين الانتخابية، وعدم حيادية المفوضية العليا وعجزها عن تنظيم الانتخابات، إضافة إلى تدخل القضاء في الشؤون السياسية.
وشدد المشري على أن الحل الوحيد يكمن في إزالة هذه المشاكل، لافتاً إلى أن تحديد المفوضية العليا موعداً جديداً للانتخابات كان «عملاً عبثياً من دون أي أسس أو دراسات»، ووصف هذا القرار بأنه محاولة لتعليق عمل الليبيين وبمنزلة محاولة للضحك عليهم.
واتهم المشري مجلس النواب الليبي بمحاولة تجاوز المجلس الأعلى للدولة، مشدداً على أن أي خطوة يتخذها مجلس النواب بشكل منفرد ومن دون التوافق مع المجلس الأعلى مصيرها الفشل، وأن الحل في التوافق.
في غضون ذلك نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» التي تصدر في لندن أمس الأحد تأكيد المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بليبيا «ستيفاني وليامز» أن قرار البت في أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح للانتخابات شأن ليبي خاص يتخذه القضاء، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال لما يصدر من أحكام.
وعما إذا كان يحق لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الترشح بعدما تعهد بعدم القيام بذلك، قالت: «جميع من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي تقدموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في هذه الانتخابات، ويجب على الجميع احترام السيادة الليبية واستقلالية القضاء».
ورفضت الخوض في تحديد المهلة الأفضل لموعد الانتخابات بعد تأجيلها في 24 الشهر الجاري، قائلة إن تحديد الموعد المقبل يعود للسلطات المختصة في ليبيا، أي مجلس النواب والمفوضية والقضاء. والأمم المتحدة على أتم الاستعداد لمساعدة الليبيين في تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.