النظام التركي يضغط مادياً على إرهابييه للانضمام إلى «النصرة»

كشفت مصادر من مرتزقة النظام التركي، أن الأخير يقلص الدعم المادي لمسلحين فيما يسمى «الجيش الوطني» الذي شكله من إرهابييه في شمال وشمال غرب البلاد بهدف الضغط عليهم للانضمام إلى تنظيم «جهة النصرة» الإرهابي فرع تنظيم القاعدة في سورية.

وذكر تقرير نشرته مواقع إلكترونية معارضة، أن ما سمته «فصائل المعارضة السورية» وتحديداً «الجيش الوطني»، تعتمد على الدعم المادي المقدم من الدول المنخرطة في الملف السوري وخاصة تركيا»، مشيرة إلى أنه في الفترات الأخيرة لوحظ قلة الدعم المقدم إلى «الفصائل» المنطوية تحت اسم «الجبهة الوطنية للتحرير» العاملة في محافظة إدلب والتي تعتبر إحدى تشكيلات «الجيش الوطني»، إذ بلغت رواتب المسلحين فيها ما يقرب من 550 ليرة تركية أي ما يعادل 45 دولاراً أميركياً، على حين عملت ما تسمى «هيئة تحرير الشام» التي يتخذ منها تنظيم «النصرة» واجهة له على تحديد رواتب مسلحيها، بمبلغ يتراوح ما بين 100 و150 دولاراً أميركياً، مما أثار سخطاً بسبب تفاوت رواتب المسلحين ما بين « الجيش الوطني» و«تحرير الشام».

وتشكلت «الجبهة الوطنية للتحرير» في حزيران عام 2018 من 11 ميليشيا أبرزها «حركة أحرار الشام الإسلامية، وصقور الشام، وفيلق الشام» وتنشط في شمال وشمال غرب البلاد ويصل عدد مسلحيها إلى حدود 62 ألف مسلح، وفق التقرير.

وتولى النظام التركي دعم ميليشيات «الوطنية للتحرير» منذ إعلان تأسيسها، عن طريق تقديم دعم لوجستيي وعربات وظهرت تلك الآليات خلال المعارك التي دارت بين الجيش العربي السوري، وتلك الميليشيات نهاية عام 2019 وبداية 2020، كما قدم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان مبالغ مالية لدفع رواتب شهرية للمسلحين المنضوين في «الوطنية للتحرير».

ونقلت المواقع عن ما سمته «مصادر عسكرية»: أنه منذ بداية عام 2021 بدأت تظهر عوالم تقلص المخصصات الشهرية للمسلحين التابعين لـ«الوطنية للتحرير»، حيث انخفضت إلى ما يقرب من 500 ليرة تركية لكل مسلح بعد أن كانت 100 دولار أميركي مع بداية تشكيلها.

ولفتت المصادر إلى أن تدني المبلغ لم يكن المشكلة الوحيدة، بل هناك تأخير بصرف المبالغ المالية للمسلحين، حيث يتجاوز التأخير ثلاثة أشهر أحياناً.

ونوهت بأن هذه الأمور، قد تدفع المسلحين التابعين لـ«الوطنية للتحرير» إلى ترك ميليشياتها والانتقال إلى «تحرير الشام»، التي تمنح مسلحيها رواتبهم شهرياً دون أي تأخير.

وأكدت المصادر، أن النظام التركي يهدف من وراء تقليص الدعم المقدم لمسلحي، «الوطنية للتحرير» إلى دمج ميليشياتها تحت ما يسمى «المجلس العسكري» الذي شكلته «تحرير الشام» وما يسمى «فيلق الشام» و«حركة أحرار الشام الإسلامية» خلال العام الجاري، والذي تعمل «تحرير الشام» على إدارته عسكرياً وسياسياً ولوجستياً بشكل مباشر.

وأشارت المصادر إلى أنه من الممكن أن يكون النظام التركي و«تحرير الشام» متفقين على ذلك، حتى تتولى الأخيرة السيطرة الكاملة على محافظة إدلب، وخاصة بعد قضائها على تنظيمات «جند الله» و«أجناد الشام» إضافة إلى تنظيم «حراس الدين».

وعلى الرغم من إعلان النظام التركي الذي يحتل أجزاء واسعة من شمال وشمال غرب سورية في وسائل الإعلام تصنيفه لـ«النصرة» تنظيماً إرهابياً، إلا أنه يدعم هذا التنظيم بشكل كبير، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال مماطلته في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب «اتفاق موسكو» مع روسيا والعائد لمطلع آذار 2020 والذي ينص على إعادة فتح الطريق الدولية «M4» أمام حركة المرور والترانزيت بالإضافة إلى طرد التنظيمات الإرهابية من «خفض التصعيد»، بموجب « اتفاق سوتشي» الموقع بين الجانبين منتصف العام 2018.