مفوضية الانتخابات حمّلت مؤسسات رسمية مسؤولية التأجيل … البرلمان الليبي يعلق جلساته دون انفراج الأزمة السياسية

عقب تعلق البرلمان الليبي جلساته إلى الأسبوع المقبل من دون إجراء اقتراع على أي من الاقتراحات التي طُرحت لمعالجة تداعيات تأجيل الانتخابات، حمّل رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مؤسسات رسمية، من بينها القضاء، مسؤولية تأجيل الانتخابات عن موعدها الذي كان مقررا في 24 من الشهر الحالي، مؤكداً أن المفوضية نجحت فيما أسند إليها من اختصاصات.
ونقلت وكالة «سكاي نيوز» أمس الأربعاء عن السايح قوله في تصريحات إعلامية، إن القانون حدد الرد على الطعون في المرشحين بـ72 ساعة، وفي أول يوم قُدم 25 طعناً، وتم الفصل بها في اليوم نفسه، مشيراً إلى أن كل الطعون نظرت من حيث الشكل لا الموضوع، ولو نظرت في الموضوع لوافقت المفوضية في قرارها.
وأشار إلى أنه وجد 11 حالة تزوير بقوائم تزكية المرشحين للرئاسة، ومع ذلك أنصفهم القضاء، لأنه نظر في الشكل وليس في الموضوع، إضافة لوجود مرتكبي جرائم، مبيناً أن المفوضية لن تتحمل مسؤولية أن تقدم أشخاصاً مزورين ليترشحوا لمنصب رئيس الدولة.
في غضون ذلك رفض الرئيس السابق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، نوري العبار، أمس الأربعاء إلقاء اللوم والمسؤولية على طرف معين في العملية الانتخابية؛ حتى لا يكون «كبش فداء».
ونقل موقع «بوابة الوسط» الليبي استبعاد العبار إجراء الانتخابات، أو انعقاد الاقتراع في 24 الشهر المقبل، مضيفاً إنه توقع سابقا استحالة إجراء الانتخابات في 24 الشهر الجاري.
وأشار إلى أن المفوضية أرادت «تلطيف التأجيل» ليس أكثر من ذلك، خصوصاً أنها لم تصف القوة القاهرة التي دفعتها إلى ذلك، قائلاً: «هل هي نتاج الهجوم عليها، أو مخافة إعلان القوائم النهائية للمرشحين، أو لعدم الثقة في فترة الطعون المقبلة على المرشحين التي ستكون على أشدها قبل الاقتراع».
وفي السياق نقلت «سكاي نيوز» عن أستاذ القانون عمر بواسعيدة، أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات يتعرض لضغوط محلية ودولية، فمحلياً ركز تيار الإخوان الإرهابي على تشويه صورة الرجل بعد التشكيك في أصوله الليبية، حتى يزرعوا الشك لدى المواطن في عمل المفوضية والنتائج.
من جانبه أشار الحقوقي جبريل خليفة إلى أن الحملة التي تستهدف السايح ترجع إلى مخطط قديم منذ 2015، وتواصل لتغيير السايح قبل الانتخابات، في إشارة إلى تعرضه للاعتقال على يد ميليشيات «فجر ليبيا» التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في تلك السنة، احتجاجاً منها على نتائج انتخابات البرلمانية التي خسر فيها التنظيم.
وكانت المفوضية أعلنت قبيل موعد الانتخابات المحدد أنها لم تتمكن من تنقية كل قوائم المرشحين للانتخابات، وهو ما أدى لإعلان تأجيلها رسمياً، وتحديد موعد 24 كانون الثاني المقبل بديلاً.
وقدمت مفوضية الانتخابات تقريراً إلى اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة العملية الانتخابية عن تفاصيل مرحلة الطعون والاستئناف على القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.