على الرغم من إعلانها عن عودة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين طواعية إلى بلادهم العام الماضي، واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السير على خطا دول غربية تعرقل عودة هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم بادعائها أن الظروف الأمنية غير مستقرة في سورية.
وذكرت موقع قناة «المملكة» الأردني الإلكتروني، أمس، أنه خلال لقاء صحفي مصغر له عقده الخميس الماضي، أعلن ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، عن عودة 5500 لاجئ ولاجئة سوريين إلى بلادهم في عام 2021 مغادرين من الأردن، مؤكداً أن عودتهم كانت «طوعية».
وفي مؤشر على مواصلة المفوضية السير على نهج الدول الغربية التي تعرقل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، قال بارتش: إن «أغلبية اللاجئين يرغبون بالعودة إلى بلادهم، لكنهم غير قادرين بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة في سورية، وأسباب تتعلق بالتجنيد الإلزامي للشباب وأخرى تتعلق بالأوضاع المعيشية هناك»! وذلك حسب «استطلاعات رأي أجرتها المفوضية» على حد زعمه.
وتقوم الحكومة السورية بجهود حثيثة لإعادة اللاجئين السوريين في دول الجوار والدول الغربية إلى وطنهم، حيث أكد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، الذي عقد في تشرين الثاني 2020 بدمشق في بيانه الختامي، مواصلة الحكومة السورية جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم، واستعدادها ليس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب، بل مواصلة كل الجهود لتوفير عيش كريم لهم، لكن دولاً إقليمية وغربية داعمة للإرهاب في سورية تعرقل عودة هؤلاء اللاجئين بهدف الضغط على الحكومة السورية من خلال هذا الملف في المفاوضات السياسية.
وحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية، يستضيف الأردن 759745 لاجئاً، بينهم 672599 لاجئاً سورياً مسجلاً، على حين أشارت الحكومة الأردنية إلى وجود مليون و300 ألف لاجئ سوري في الأردن نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.
وعن مغادرة اللاجئين السوريين الأردن إلى دول أوروبية وتقطع السبل بهم عند الحدود البيلاروسية، أشار بارتش إلى أن المفوضية تجري حملات توعية للاجئين غير المغادرين وإبلاغهم بالمخاطر التي تعرض لها اللاجئون هناك.
وبين أن «عدداً كبيراً من اللاجئين حصلوا على ميزة إعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث لتخفيف الضغوط على الخدمات في البلد المستضيف»، موضحاً أن أغلب اللاجئين الذين حصلوا على هذه الميزة غادروا إلى كندا وبعض الدول الأوروبية.
وعن تمويل خطة استجابة الأمم المتحدة لتغطية متطلبات اللاجئين في الأردن، قال: إن «المفوضية تحدد سنوياً احتياجاتها لكل بلد مستضيف للاجئين، ونسعى لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات عبر المانحين».
وأشار إلى أن «المانحين قد يرغبون في تقديم أموالهم لدول تضم أعداداً جديدة من اللاجئين مثل أفغانستان»، موضحاً أن «أزمة اللاجئين السوريين في الأردن امتدت لأكثر من 10 سنوات، ولم تشهد السنوات الأخيرة زيادة في الأعداد».
وحتى تشرين الثاني الماضي، بلغ حجم العجز في موازنة مفوضية اللاجئين السنوية للاستجابة لاحتياجات لاجئين في الأردن للعام الماضي، نحو 166 مليون دولار.
وتسلمت المفوضية، حسب تقرير قال موقع «المملكة» إنه اطلع عليه، 239 مليون دولار من مجموع موازنتها البالغة 405 ملايين دولار للعام الماضي، بحجم تمويل وصل إلى 59 بالمئة.
وعن جهود التلقيح ضد فيروس «كورونا»، قال بارتش: إن «الأردن في مقدمة الدول التي أعطت اللاجئين أولوية في تقديم اللقاحات المضادة لكورونا»، مشيراً إلى أن نسبة تلقي اللقاحات في مخيمات اللاجئين السوريين بلغت 74 بالمئة للفئة المستهدفة للحصول على اللقاح، وأكثر من 40 بالمئة في المناطق الحضرية المستضيفة للاجئين خارج المخيمات».
وعن أوضاع السوريين في «مخيم الركبان» للنازحين، على الحدود السورية- الأردنية – العراقية الذي تسيطر عليه ميليشيات مسلحة مدعومة من قوات الاحتلال الأميركي، قال بارتش: إن «المفوضية عملت مع الأردن على نقل المرضى النازحين في المخيم إلى عيادات طبية داخل الأردن، ويعودون للمخيم بعد علاجهم والاطمئنان على صحتهم».
جاء ذلك، في وقت توفى فيه 4 سوريين من أسرة واحدة اختناقاً بكربون الفحم في منزلهم ليل السبت بمنطقة الخرايب اللبنانية، حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية التي ذكرت أمس أن جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، (مركز الخرايب التطوعي)، عملت على نقلهم من مستشفى الفقيه إلى الواسطة في الخرايب.