أعلن رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، أمس الإثنين، أنه تم تحديد 24 الشهر الجاري موعداً للانتخابات بناء على المدة المطلوبة قانوناً وهي 30 يوماً من تاريخ إخفاق العملية الانتخابية.
وحسب موقع «بوابة الشروق» قال السايح، في إفادة أمام مجلس النواب خلال جلسة الاستماع التي عقدت بطبرق أمس، إن المفوضية جاهزة من الناحية الفنية لإجراء العملية الانتخابية، لكنه أشار إلى أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحام المفوضية وإيقاف العملية الانتخابية بالكامل إذا نشرت القوائم النهائية للمترشحين للرئاسة.
وأضاف: كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة، لكن المفوضية وجدت نفسها وحدها وبالتالي ليست لدينا القوة للتعامل مع هؤلاء، مشدداً خلال الإحاطة على أن مفوضية الانتخابات متمسكة بتقديم قائمة تضم مرشحين للانتخابات لا تدور حولهم أي شكوك أو تهم.
إلى ذلك وحسب موقع «روسيا اليوم» صرح السايح باكتشاف عمليات تزوير مفضوحة في مستندات ترشح بعض المرشحين للرئاسة، موضحاً أن المفوضية رصدت عمليات تزوير في الشهادات العلمية لبعض المترشحين، ما وصفه بأنه أمر «مخجل».
وقال: إن زيادة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية جعلت من الصعب على المفوضية مراجعتها بشكل دقيق، مؤكداً أنه لو كان لدى المفوضية وقت لتدقيق المستندات لأبقت على 20 مرشحاً للانتخابات الرئاسية فقط.
وبيّن السايح أن الأحكام الصادرة عن القضاء اتسمت بالتضارب بشأن مرشحي الانتخابات الرئاسية كما أنها شكلية وغير موضوعية واصطدمت بواقع سياسي، إضافة إلى أن المفوضية لم تتمكن من الدفاع عن قراراتها ضد المرشحين نتيجة قصر مدة الاستئناف.
وذكر السايح أن المفوضية تسلمت قوانين انتخابات مختلفة تماماً عما جرى مناقشته مع مجلس النواب خلال اجتماع في روما، وقال: «عند مراجعة بنود القوانين وجدنا الكثير من العقبات، كان يجب تعديلها وخاطبنا النواب في 7 تشرين الأول بضرورة إدخال تعديلات على القوانين لتمكين المفوضية المضي قدماً، وتوقعنا أنه إذا لم يجر تعديل القوانين ستواجه العملية الانتخابية مشكلة».