سيتم إزالة الدعم عن الشريحة الميسورة ويجب ألا نسمح للغلاء أن يمتص زيادة الرواتب … عرنوس: تراجع الخدمات من مشتقات نفطية وكهرباء ليس تقصيراً حكومياً وإنما فرضه واقع الحرب

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن سياسة الدعم هو نهج إستراتيجي لسورية لن تتخلى عنه لكن يتم العمل على وضع آليات تضمن إيصاله إلى مستحقيه، مشدداً على أن الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية سبب معاناة الشعب السوري.

وخلال لقاء أجراه معه مساء أمس الإعلام الرسمي أضاف عرنوس: إن الدعم في سورية هو نهج حكومي دائم بناء على توجيهات الرئيس بشار الأسد، ولن نتخلى عنه لكن ما نعمل عليه الآن هو توجيه آليات الدعم نحو مستحقيه، مؤكداً أنه سوف يتم إنهاؤه عن الشريحة الميسورة، ممن مكنتهم ظروف الحياة والعمل من امتلاك مقومات حياة جميلة ومريحة.

وكشف أن كل الشرائح التي يمكن أن يزال عنها الدعم نحو 333 ألف بطاقة من أصل 4 ملايين بطاقة موزعة على الشعب السوري، موضحاً أن الدعم سيتم تخفيفه عن البعض ضارباً مثلاً من يملك سيارتين أو أكثر، ومن يملك مصنعاً، وطبيب دخله جيد ويمارس العمل منذ أكثر من عشر سنوات، لا يمكن مقارنته مع غيره.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في دعم التعليم وهناك ملايين الطلاب في كل مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى انتهاء التعليم الجامعي يتلقون تعليمهم بشكل مجاني، وكذلك الدعم للقطاع الصحي، حيث نوفر أكبر العمليات الجراحية بشكل مجاني وتم في العام الماضي إجراء 1900 عملية قلب مفتوح و270 عملية زراعة كلية وهي من العمليات النوعية.

وفيما يتعلق في موضوع زيادة الرواتب بين عرنوس أن 110 بالمئة تم رفع الرواتب خلال العام الماضي عبر إجراءات تتحرك فيها الحكومة، مضيفاً: يجب ألا نسمح للغلاء أن يؤثر على رفع الرواتب ويمتص الزيادة، لكن هناك موجة غلاء بالنسبة للمواد الغذائية والنقل في جميع دول العالم، بالمقابل ذلك لا يغني من تطبيق القانون الخاص بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والتشدد بالرقابة، وتعزيز ثقافة الشكاوى ومن يتعدى على حقوق المواطن.

وأضاف عرنوس: وجهنا كل الوحدات الإدارية بالتشدد بتطبيق القانون رقم 8 على صعيد حماية المستهلك، وخصوصاً أن هناك شريحة تستغل ظروف العاملين وزيادة الرواتب.

ولفت إلى أن تراجع واقع الخدمات من مشتقات نفطية وكهرباء ليس تقصيراً حكومياً، وإنما واقع فرضته الحرب، مشيراً إلى أن سورية قبل الحرب الإرهابية كان إنتاجها من الكهرباء 9500 ميغا وكانت الكهرباء متاحة على مدار 24 ساعة وكان يتم إعطاء لبنان وكان لدينا فائض من الطاقة الكهربائية.

وأشار عرنوس إلى أن الحرب الإرهابية على سورية دمرت 55 إلى 60 بالمئة من المحطات وخطوط النقل ومراكز التحويل، وبالتالي فإن الخسارة بلغت أرقاماً كبيرة، معتبراً أن الواقع اليوم أفضل بكثير ولكن المواطن يرى الصورة معكوسة، وهذا بحاجة إلى توضيح.

وأضاف: اليوم ونتيجة احتلال آبار النفط من قبل المحتل الأميركي نعتمد على الأصدقاء لتأمين حاجتنا من المشتقات النفطية، موضحاً أن الحاجة اليومية من البنزين هي 5.5 ملايين ليتر من البنزين نقوم بتوفير 4.1 ملايين ليتر في حين حاجتنا من المازوت هي 8.5 ملايين ليتر يتم توفير 5.5 ملايين ليتر في أحسن الظروف.

وأشار عرنوس إلى أنه قبل الحرب كنا ننتج 385 ألف برميلٍ من النفط نصدر نصفها ونحقق من التصدير إيراداً بالقطع الأجنبي، وكانت الموازنة تعتمد بشكل كبير على هذه الإيرادات، وكنا نقوم بتكرير النصف الآخر لتأمين حاجتنا، اليوم الإنتاج لا يتجاوز 20 ألف برميل من النفط.

وأوضح عرنوس أن الأولوية في تأمين الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية لأننا بلد محاصر ونواجه حرباً وإذا لم يكن لدينا إنتاج فإننا لا نكون على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن هناك توجهاً كبيراً نحو الطاقة البديلة حيث ننتج اليوم 33 ميغا باستخدامها ويجري العمل على إنتاج 70 ميغا إضافية خلال الأشهر القادمة وتم توقيع عقد لمحطة توليد باستخدام الطاقة الشمسية باستطاعة 300 ميغا ستكون جاهزة بعد سنة ونصف السنة وسيشهد النصف الثاني من هذا العام انفراجات في تأمين الطاقة الكهربائية، وتعافي هذا القطاع ينعكس إيجاباً على كل القطاعات الأخرى.