القنيطرة تنهي توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة … مطالبات ببدء توزيع الدفعة الثانية.. صقر لـ«الوطن»: المتوقع المباشرة بها مطلع الأسبوع القادم

طالب أبناء القنيطرة، نظراً لبرودة الطقس وخاصة بريف المحافظة الشمالي، بالإسراع بتوزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة، بعد استهلاكهم الدفعة الأولى خلال المنخفض الذي ضرب المحافظة وصعوبة شراء المازوت بالسعر الحر الذي تجاوز 2700 لليتر الواحد، والحطب الذي تراوح سعر الطن الأخضر منه بين 450-500 ألف ليرة واليابس تجاوز المليون ليرة، وخاصة أن برودة الطقس أثرت في صحة الأطفال وكبار السن في ظل عدم توافر البدائل كالكهرباء التي كثرت أعطالها وغياب الغاز.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات فرج صقر أكد لـ«الوطن» الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة والمقدرة بـ50 ليتراً لكل عائلة على أرض المحافظة وفي تجمعات محافظة القنيطرة في دمشق بنسبة توزيع 100 بالمئة، منوهاً بأن القنيطرة المحافظة الأولى التي أنجزت توزيع الدفعة الأولى ودون أي منغصات تذكر.

وأشار صقر إلى أن عدد العوائل التي استفادت من الدفعة الأولى على أرض المحافظة وفق البطاقة الذكية 28400 مؤكداً أن التحضير للبدء بتوزيع الدفعة الثانية، على حين أن عدد العوائل التي استلمت الدفعة الأولى من أبناء القنيطرة في تجمعات ريف دمشق 52600 عائلة، متوقعاً أن تبدأ المحافظة توزيع الدفعة الثانية مطلع الأسبوع القادم بعد أن تمت مخاطبة الجهات المعنية للموافقة على ذلك.

وأكد عضو المكتب أن لجنة المحروقات الفرعية بالقنيطرة اعتمدت خطة البرنامج الشهري لتوزيع مادة المازوت خلال كانون الثاني، حيث تم تخصيص أرض المحافظة بثلاثة طلبات يومياً وبواقع 78 طلب مازوت شهرياً وطلبان بالنسبة لتجمعات أبناء القنيطرة بريف دمشق وبواقع 52 طلباً (الطلب ٢٤ ألف ليتر)، و52 طلب بنزين على أرض المحافظة وكذلك الأمر لمخصصات تجمعات ريف دمشق.

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت واقع المحروقات في المحافظة وآلية توزيع الكميات الواردة إلى المحافظة على الجهات العامة وقطاع الزراعة والنقل والمخابز والمحطات والمراكز وبشكل يغطي كل المناطق على أرض المحافظة وفي تجمعات ريف دمشق، مضيفاً بأن طلبات المازوت التي تم تخصيصها على أرض المحافظة كانت مناصفة بين قطاع النقل والتدفئة، كما تمت دراسة تزويد المحطة الوحيدة التي تبيع المحروقات بالسعر الحر بطلبين من داخل الخطة.

وأشار صقر إلى المطلب الرئيس لأبناء المحافظة وللمكتب التنفيذي ومجلس المحافظة وهو تفعيل فرع محروقات القنيطرة بما يسهم في تطوير العمل وتحديد الصلاحيات حيث تتوزع حالياً بين فرعي دمشق وريف دمشق، مستغرباً تجميد فرع المحروقات رغم المناشدات من الأهالي والتوصيات من مجلس المحافظة والكتب الكثيرة التي أرسلتها المحافظة لوزارة النفط بهدف إعادة تفعيل فرع المحروقات، علماً أن عدد المحطات والمراكز بالمحافظة تجاوز 51 عدا جهات القطاع العام، وهذا الرقم يوازي محطات ومراكز العاصمة دمشق.

وأوضح عضو المكتب أنه تمت دراسة واقع الغاز بعد صدور قرار بإلغاء جميع الموافقات للجهات العامة وحصرها فقط على البطاقة الذكية وفق تعميم وزاري، مبيناً أنه تمت الموافقة على توزيع جرة واحدة لكل جهة عامة ولمرة واحدة وضرورة مخاطبة المديريات للوزارات التي تتبع لها لتخصيصها بالمادة، علماً أن محافظة القنيطرة قامت بمخاطبة الشركة السورية للغاز من أجل حصول الجهات العامة على مادة الغاز.