كشف عدد جنود الاحتلال بإدلب وأُنه أجبر على الانسحاب من جنوبها .. نظام أردوغان يعتقل سياسياً تركياً بتهمة تسريب معلومات حول سورية

اعتقلت سلطات النظام التركي عضو حزب ديفا «DEVA» المدعو متين غورجان بتهمة تسريب معلومات استخباراتية لمسؤولين غربيين حول الملف السوري، تضمنت معلومات مفصلة حول هيكلية قوات الاحتلال التركي الموجودة في مدينة إدلب وعددها ومهام الجنود المتمركزين هناك، إضافة إلى تصريحات سابقة له بأن كل شيء سينتهي في إدلب في عام 2022.

وأفادت صحيفة «يني شفق» التركية، بأن محكمة النظام التركي كشفت في لائحة اتهامها أن غورجان قد سرب معلومات حول سياسة تركيا تجاه سورية لمسؤولين حكوميين أجانب التقى معهم في شباط الماضي، وتضمنت معلومات مفصلة حول هيكلية القوات التركية الموجودة في مدينة إدلب وعدد ومهام الجنود المتمركزين هناك، وذلك حسبما ذكر موقع «أثر برس» الإلكتروني.

وذكرت، أن عضو حزب «ديفا»، أكد في مقابلات صحفية، أن النظام التركي أُجبر على الانسحاب من جنوب إدلب، وأنه لن يرسل قوات إضافية إلى سورية، مشيراً إلى أنه يوجد في إدلب ما يقرب من 8 آلاف من جنود الاحتلال التركي، وأنهم يغيّرون مواقعهم لأغراض التناوب العسكري، موضحاً أن عددهم في انخفاض وتم إلغاء مهامهم في العديد من المناطق.

ولفتت الصحيفة إلى أن لائحة الاتهام تضمنت تصريحات سابقة لـغورجان مفادها أن كل شيء سينتهي في إدلب في عام 2022.

بدوره ذكر موقع «هابر تورك»، أن مكتب المدعي العام في أنقرة أصدر لائحة اتهام تطالب بالحكم على غورجان بالسجن 20 عاماً بتهمة التجسس، بسبب تبادل المعلومات الإستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي مع أشخاص أجانب وإفشائه معلومات سرية حول عدد الجنود الأتراك في سورية ومعدات النظام التركي العسكرية في سورية وليبيا وأذربيجان.

تسريبات غورجان، لم تقتصر على الملف السوري وتعداد جنود النظام التركي في سورية وأذربيجان وليبيا، بل تطرقت أيضاً إلى ملف صواريخ «S-400» الروسية والذي يعتبر من الملفات الحساسة بالنسبة لأنقرة لما له من تأثير على العلاقة التركية- الأميركية، حيث سرب المتهم التركي معلومات حول الاحتفاظ بصواريخ S-400»» في مستودع بأنقرة وأنه تم اختبارها فقط في حين لن يتم دفع ثمنها إذا لم يتم إجراء اختبار حقيقي، موضحاً أن إحدى البطاريات تم سحبها من أنقرة لأغراض تشغيلية.

ووضعت سلطات النظام التركي غورجان تحت الإقامة الجبرية في منزله بإسطنبول في الـ26 من تشرين الثاني الماضي.

وبعد أن أكمل مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقه تم إرسال لائحة الاتهام إلى المحكمة الجنائية العليا التي تضمنت التجسس السياسي والعسكري لغورجان.

وأظهرت صور التقطتها استخبارات النظام التركي عضو الحزب المعارض وهو يلتقي بدبلوماسيين من دول أجنبية في أحد المطاعم بإسطنبول وموقف للسيارات وفندق.