يبدو أن حكومتنا تتعامل مع مخصصات المواطنين من المشتقات النفطية على مبدأ أبطال أفلام الحركة الذين لا تنفذ ذخيرتهم، بعد أن تجاوزت مدة انتظار رسالة الغاز التسعين يوماً، ووصلت مدة انتظار رسالة البنزين إلى النصف شهر، ورسالة المازوت التي لم تصل لأغلب منتظريها، والتي بات ينعكس نقصه على اشتداد أزمة النقل.
لا يخفى على أحد الصعوبات التي تواجه وصول التوريدات بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي الجائر، ولكن ما يقف عنده المواطن أن النقص يطرأ فقط على مخصصاته، في حين تشهد السوق السوداء لهذه المواد انتعاشاً متزايداً، حيث تجاوز سعر اسطوانة الغاز المنزلي الـ135 ألف ليرة، وتنكة البنزين سجلت 110 آلاف ليرة، ولتر المازوت تجاوز الـ5 آلاف ليرة، ويبقى السؤال كيف تتوافر لمن بيده المال وتفقد من الوسائل الذكية؟
حتى من خسر غطاء الدعم الحكومي مازال مضطراً لانتظار رحمة الرسائل رغم دفع سعر التكلفة للحصول على مخصصاته، يعني «فوق الموتة عصة قبر»، وكما هو معروف أن بيع المشتقات النفطية للمواطن هو حكر على القطاع العام، وكل اتجار خارجها هو غير مشروع (وإن كان يتم الإعلان عن ضبط الكثير من الحالات، إلا أن الانتشار الكبير للاتجار بهذه المواد يؤكد غض النظر عن حالات أكثر!)، ما يدعو للتساؤل أين التدخل الحكومي؟
جميعنا يؤكد أن المرحلة التي تمر بها البلاد، بحاجة إلى اجتراح حلول غير تقليدية، كما أنها تحتاج إلى أن يتكافل أبناء المجتمع فيتحمل الميسورون جزءاً إضافياً من التكلفة عن أشقائهم من ذوي الدخل المعدوم.
ونؤكد للحكومة أن مخصصاتنا غير خارقة، وأن أسطوانة الغاز غير قادرة على أن تولد الغاز، ولا السيارات تعمل على الهواء، ومن غير المقبول أن تترك المواطن فريسة لطمع تجار السوق السوداء، ومن الواجب عليها تأمين احتياجاته.
وأؤكد للحكومة أن المواطن يبقى بطلاً، ولكن قد تنفد ذخيرته؟