دعت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس السلطات إلى تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بـ«صفة قانونية وصريحة»، فيما قدمت كتلة «إنقاذ وطن» في العراق مشروع قانون ينص على تجريمه.
وحسب موقع «الميادين» دعت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس السلطات إلى تجريم التطبيع بـ«صفة قانونية وصريحة»، ونددت بالاعتداءات الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الهيئة في بيان، إن مجلس الهيئة يذكّر بموقفه المبدئي من كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ويدعو السلطات القائمة إلى تجريم التطبيع بصفة قانونية وصريحة.
وأضافت هيئة المحامين إنها تتابع باهتمام شديد تواصل الاعتداءات اليومية التي تطول أبناء الشعب العربي الفلسطيني، وأشارت إلى أن تلك الاعتداءات تتم بعنجهية غير مسبوقة، وانتهاك شديد لكل المواثيق الدولية، مع صمت عربي وإسلامي مخجل، واستنكرت موقف الغرب الذي يعتمد ازدواجية المعايير في ما يتعلق بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها والجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين.
واعتبرت هيئة المحامين أن «اقتحام المسجد الأقصى وكنيسة القيامة تصعيد خطر واستفزاز سافر لمشاعر كل العرب والمسلمين»، داعيةً إلى التنسيق مع منظمات المجتمع المدني للقيام بتظاهرات ومسيرات لتوعية الرأي العام الوطني بخطورة استمرار الاعتداءات اليومية ضد الشعب العربي الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وفي السياق، نظّم حزب العمال في تونس، السبت الفائت، وقفة أمام المسرح البلدي في العاصمة للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين ونصرةً لشعبها، داعياً إلى سن قانون لتجريم التطبيع.
على خط مواز أعلنت كتلة «إنقاذ وطن»، أكبر تحالف في البرلمان العراقي، عن تقديم مشروع قانون لرئاسة البرلمان ينص على تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان، عقده ممثلون عن التحالف الذي ينضوي تحته تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري، والذي يمتلك 175 مقعداً في البرلمان من أصل 329.
وقال رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري: نعلن عن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من العلاقات مع هذا الكيان، مشيراً إلى أن الكتلة الصدرية مع الحلفاء في «إنقاذ وطن» رفعت مقترح مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب.
وأثار اقتراح كتلة «إنقاذ وطن» لدى المراقبين، العديد من التساؤلات وخصوصاً إن هذه الكتلة تضم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والذي لطالما تحدثت العديد من التقارير عن تورطه في فتح قنوات اتصال مع إسرائيل، بل وتحدثت بعض تلك التقارير عن أن جزءاً مهماً من صادرات كردستان العراق من النفط تذهب إلى إسرائيل عبر الوسيط التركي.
وأوضح العذاري أن مقترح القانون يتضمن 10 مواد، تتضمن كل منها مجموعة من النقاط، مشيراً إلى أن المقترح سيعرض في البرلمان، وستتم إحالته إلى اللجان المختصة لغرض قراءته قراءة أولى وثانية، ومن بعدها يتم التصويت عليه.
وفي وقت سابق أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت الفائت، عن عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع لتجريم التطبيع للتصويت عليه في البرلمان.