تحسن طفيف لوضع البنزين بطرطوس ومحطات تطالب بالتحول للبيع بالسعر الحر

لا تزال محافظة طرطوس تعاني نقصاً واضحاً في مادتي البنزين المدعوم والحر ومادة المازوت للقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة حيث إن رسالة البنزين المدعوم تتأخر حتى الآن لأكثر من عشرة أيام، كما أن المحطات الأربع والعشرين التي تقوم ببيع البنزين بسعر التكلفة تشهد ازدحاماً كبيراً وانتظاراً طويلاً عليها.

أما مادة المازوت فبسبب نقص الكمية المخصصة منها للمحافظة فإن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة تعاني في عملها كما أدى هذا النقص إلى استفحال السوق السوداء بأسعار مرتفعة للمادة نجم عنه ارتفاعات كبيرة في الأجور والأسعار المختلفة التي انعكست سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية بيان عثمان بين لـ«الوطن» أن وضع البنزين تحسّن بعض الشيء في المحافظة حيث تم زيادة ثلاثة طلبات ليصبح العدد 16 طلباً يخصص منها 15 بالمئة لمحطات البيع الحر البالغ عددها 24 محطة مع الإشارة إلى أن الكثير من أصحاب المحطات تقدموا بطلبات لتحويلهم من توزيع البنزين المدعوم إلى البنزين الحر.. ولجنة المحروقات رفعت الطلبات للوزارة مع اقتراح مراعاة التوزع الجغرافي في الموافقات وتخديم المدن الخمس لتحقيق خدمة أفضل في هذا المجال.

وأشار عثمان إلى أن رسائل البنزين المدعوم باتت تأتي كل 10 أو 11 يوماً بعد أن كانت في الشهر الماضي لا تأتي قبل مرور 15 يوماً، مؤكداً أنه لا بد من دعم المحافظة بمزيد من الطلبات حتى تعود الأمور لطبيعتها.

وحول المازوت أوضح أن المحافظة يصلها حالياً 23 طلباً وهو يقل عما كان يصلها سابقاً البالغ 8 طلبات والحاجة ماسة لزيادة طلبات المازوت لتلبية كل القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيراً إلى أن لجنة المحروقات في اجتماعها الأخير درست موضوع الحصاد وأكدت ضرورة ألا يكون هناك أي استغلال في أجور الحصاد و(الدرس) والنقل لذلك تقرر إعطاء هذا القطاع الأولوية وبحيث يتم تخصيص الكميات اللازمة من المادة للحصادات والدراسات في ضوء الحاجة الفعلية وعلى مسؤولية مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين، علماً أنه سيتم وضع تسعيرة مناسبة لعمل الحصادات والدرّاسات في ضوء تخصيص المازوت لها بالسعر المدعوم.