حمدان لـ«الوطن»: أموال القطاع العام والنقابات مجمدة وغير فاعلة في بورصة دمشق

علي محمود سليمان

بيّن المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أن كل استثمارات القطاع العام في الأوراق المالية هي مجمدة وغير فاعلة، موجهاً السؤال للقطاع العام: «ما الغاية من هذا الاستثمار؟».
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف حمدان أن أغلبية وزارات الدولة تمتلك حصصاً في شركات مدرجة ضمن البورصة، كوزارة الزراعة التي تمتلك حصصاً في الشركات الزراعية، ووزارة السياحة التي تمتلك حصصاً بنسبة 25% في الشركات السياحية، إضافة إلى وجود حصص للدولة في المصارف الخاصة، موضحاً أنهم دخلوا في السوق عند الاكتتاب الأولي عند تأسيس أي شركة تابعة للقطاع العام، وهي الخطوة الأولى الجيدة ولكنهم توقفوا عند هذا الحد، ولم يوضحوا أسباب دخولهم، فالاستثمار يكون لغايات عديدة منها الاستثمار الطويل الأجل والاستثمار قصير الأجل.
ولفت حمدان إلى أن الظروف كانت مواتية في أكثر من مرحلة ليداولوا هذه الأسهم ويحققوا الأرباح، ولكن للأسف فإن هذه الأسهم جمدت ملكيتها، ولكن يمكن لهم أن يدخلوا في السوق الثانوية حسب ظروفهم، وأن يحولوا الأسهم إلى سيولة مالية إن احتاجوا للسيولة لتأسيس محافظ مالية، مشيراً إلى أن هذا لأمر يتطلب وجود خبير أو جهة خبيرة في الدولة لإدارة محافظ الاستثمارية في الأوراق المالية التي تملكها الدولة أو فإن كل جهة تختص بخبير لنفسها.
وأضاف حمدان إن الأمر لا يقتصر على القطاع العام فهناك النقابات الأخرى التي يجب أن تدخل في سوق الأوراق المالية لتكون مستثمراً فاعلاً فيه، لا أن تدخل السوق وتنام على الأسهم بدلاً من تحقيق الأرباح والمزايا لنفسها، فمثلاً نقيب المهندسين الزراعيين هو مدير لإحدى الشركات المساهمة في السوق ورغم ذلك فإن أسهمهم مجمدة، ولذلك يجب على كل جهة تدخل السوق أن تحدد الغاية من الدخول بشكل مسبق، فمنهم من يسعى للوصول إلى مجلس إدارة الشركة من خلال دخول البورصة، ومنهم من يسعى إلى تحقيق الأرباح، ولكن الأغلبية جمدوا أموالهم أو لنقل تم دفنها لأجل غير مسمى، معللاً ذلك بسبب وجود رقابة الدولة من خلال الجهاز المركزي للرقابة المالية للقطاع العام.
أما للنقابات فلا رقابة مالية ولكن هناك الهيئة العامة للنقابة التي تتابع ما يتم تحريكه من أموال النقابة، كذلك هناك بعض النقابات غير المدرجة التي تدعوها السوق لاستثمار حيث لديها أموال مجمدة، ولذلك من المفيد لهم الدخول ولو بمبالغ بسيطة ليمتلكوا الخبرة بإدارة المحافظ المالية وخصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار ليصبحوا مؤهلين للاستثمار في المرحلة القادمة، ومنهم نقابة الأطباء والصيادلة والمحامين.