الأراكيل.. مصروف عالٍ … أسعارها تتجاوز مليون ليرة في اللاذقية

مع ارتفاع أسعار معظم المواد والسلع في الأسواق السورية، تسجل الأراكيل غلاء غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، لم يمنع مدخنو المعسل من شرائها لمنازلهم أو طلبها في المقاهي والمطاعم عموماً.

«الوطن»، رصدت بعض محال بيع الأراكيل ومستلزماتها لتسجل أدنى سعر من 35 ألف ليرة صعوداً إلى أسعار أعلى حسب نوع المعدن المصنّعة به والمواصفات الأخرى لنوع وشكل الزجاجة التي تحملها، وحسب رأي صاحب أحد المحال، فإن تكلفة الأركيلة كاملة من نوع معدن النحاس بين 150 – 400 ألف ليرة، والنوع الفخم من الزنك تبدأ بسعر 350 ألفاً إلى 600 ألف وصولاً حتى مليون ليرة حسب الحجم والوزن والشكل.

ومكونات الأركيلة، تباع بأسعار مرتفعة بالمفرق، منها الرأس الفخاري يبدأ من ألف ليرة حتى ألفي ليرة، والخرطوم «البربيش» البلاستيكي 10 آلاف ليرة، والخشبي 5 – 25 ألفاً حسب نوعيته، والسيليكون 9 – 12 ألف ليرة.

وتراوح سعر الزجاجة من 8 – 20 ألف ليرة، ومنقل الفحم 12 – 37 ألف ليرة، وشنتة الأراكيل 10 – 20 ألف ليرة، والملقط بين ألف – 1500 ليرة وعلبة السلوفان سعة 10 ورقات بـألف ليرة.

في حين أن أسعار المعسل تتفاوت بشكل يومي وتبدأ من 3800 ليرة للعلبة 50غراماً، وصولاً إلى 19 ألف ليرة سورية للعلبة المعروفة بـ«الكف» ذات السعة 250 غراماً.

وحسب عدد من أصحاب المحال فقد ارتفعت أسعار الأراكيل نحو 600 بالمئة عن أسعارها ما قبل الأزمة، إذ لم يكن يتجاوز سعر الأركيلة نحو 1500 ليرة، وعلبة المعسل الصغيرة 25 ليرة، وباقي المكونات كان البائع يعطي الزبون رأساً وملقطاً ومباسم كهدايا مرفقة بالمجان، في حين أنها اليوم باتت مكلفة ولا يعطي أياً منها من دون ثمن!

ويرى مواطنون ممن يدخنون الأركيلة أن تكلفة شرائها لمرة واحدة يبقى أرحم من دفع ثمن «النفَس» بشكل يومي في المقاهي، إذ يصل سعر تناول الأركيلة في بعض المطاعم لسعر 10 آلاف ليرة.

وبعض المقاهي يتراوح فيها الأجر بين 3500 – 8 آلاف ليرة، ما يعني أن التكلفة تتجاوز 600 ألف ليرة في الشهر في حال كان «المؤركل» يتناولها مرتين فقط يومياً في المقهى.

وأرجع عدد من أصحاب المحال المختصة ببيع الأراكيل ولوازمها ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة المعدنية والبلاستيكية.

وبالعودة إلى عضو المكتب التنفيذي المختص في قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية علي يوسف أكد لـ«الوطن»، أن مبيعات الأراكيل كما باقي المواد تخضع للرقابة التموينية.

وبين عضو المكتب التنفيذي أن التسعيرة تتم وفق بيان الكلفة الذي يقدمه التاجر للتجارة الداخلية وعليه تتم التسعيرة.

وأكد أنه على المواطن طلب فاتورة من صاحب المحل لمعرفة سعر الأركيلة قبل شرائها، حتى لا يتعرض للغبن والغش.

وأشار إلى ضرورة إظهار فاتورة نظامية للبضاعة الموجودة، ولافتاً إلى أن الفاتورة تبين أن البضاعة غير مهربة وتحدد السعر النظامي.

وذكر يوسف أنه عند ضبط أي مخالفة في عملية بيع أي سلعة يتم تنظيم الضبط اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين أصولاً.