المالية تفسد فرحة موظفي السويداء … بعد رصد الاعتمادات للنقل الجماعي في السويداء وزارة المالية تتريث!

سعى اتحاد عمال السويداء بعد ارتفاع أجور النقل التي أثقلت كاهل جميع العاملين لدى المؤسسات الحكومية وازدياد الأعباء المالية المترتبة على الجميع إلى تأمين نقل جماعي لنقل العاملين من وإلى أماكن العمل.

ورغم العمل المضني والتنسيق بين نقابة عمال النقل في الاتحاد ومكتب النقل في المحافظة الذي دام أكثر من أربعة أشهر جرى خلالها تحديد الخطوط والمسارات لوسائط النقل مع تحديد عدد العمال على كل خط ومسار وعدد الباصات المتوجب التعاقد معها على كل خط لتأمين نقل العاملين وتحديد المبالغ التي يجب اعتمادها ورغم موافقة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتاريخ 7/7/2022 بناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء وقيام وزارة المالية بالعمل لرصد الاعتمادات اللازمة سنوياً للجهات العامة ذات الطابع الإداري وتأكيد وزارة الإدارة المحلية في كتابها ضرورة إجراء اللازم وفق مضمون كتاب وزارة المالية وذلك بالسرعة الكلية وبما يحقق تأمين نقل العاملين على ساحة المحافظات، كانت المفاجأة بعودة وزارة المالية عن موافقتها تلك بإصدارها قراراً بالتريث في قضية النقل الجماعي إلى وقت غير محدد.

العاملون في الجهات العامة أكدوا لـ«الوطن» أن قرار التريث بقضية النقل الجماعي إجحاف كبير وظلم، مشيرين إلى أنه جراء ارتفاع أجور النقل باتت رواتبهم الشهرية تذهب أجوراً للنقل بعد أن وصلت الأجور على كثير من الخطوط إلى 80 ألفاً وتجاوزتها متسائلين هل يمكن أن يعمل الموظف منهم طوال الشهر حتى يسدد أجور النقل إلى عمله فقط؟!

كما أشار البعض إلى محاولتهم تقديم طلب للتقاعد المبكر بناء على عدد سنوات الخدمة، على حين أشار آخرون إلى قيامهم بتقديم استقالاتهم وهو على حد قولهم الحل الذي يضمن بقاء جزء من الراتب على الأقل لتأمين متطلبات أسرهم المعيشية مع أي عمل إضافي، إلا أن النسبة العظمى منهم لم يحصلوا على الموافقة، مطالبين وزارة المالية عبر «الوطن» بإعادة النظر بقرار التريث بقضية النقل الجماعي أو تخصيص مبالغ شهرية لجميع العاملين تكون بمنزلة بدل من أجور النقل وإلا فإنه وفي ظل الوضع الاقتصادي المتردي والرواتب المتدنية فإن كثيراً منهم سيعجز مستقبلاً عن الاستمرار في وظيفته.

بدوره رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب أكد لـ«الوطن» أن كتاباً رسمياً يتضمن قرار وزارة المالية بالتريث لم يصل إلى الاتحاد حتى تاريخه رغم معرفتهم وعن طريق التواصل مع المحافظة أنه خلال مناقشة ميزانية العام القادم في وزارة المالية لم يتم تحديد ورصد أي اعتماد لعملية النقل الجماعي التي باتت ضرورة حتمية في ظل ارتفاع الأجور وتدني الدخل وحالة الغلاء المعيشية، مشيراً إلى أن بداية الشهر القادم سيتم لقاء مجلس الاتحاد العام للعمال مع الحكومة وستكون قضية النقل الجماعي أولى القضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها مع الحكومة لأنها باتت قضية ملحة تطول معيشة جميع العاملين على ساحة القطر.