طالبت الأمم المتحدة بمقاربة جدية قائمة على قناعة نزيهة في التعامل مع الوضع في سورية … دمشق: خسائر قطاع النفط والغاز جراء الاحتلال الأميركي وأدواته 107.1 مليارات دولار

أكدت سورية أمس أن ممارسات الولايات المتحدة التي توجد قواتها على الأراضي السورية بشكل غير شرعي إلى جانب عمليات السرقة والاتجار غير المشروع التي تقوم بها المجموعات الإرهابية وميليشيات «قوات سورية الديمقراطية– قسد» تسببت بخسائر ودمار كبير في قطاع استخراج وتوريد وتوزيع واستثمار النفط والغاز والثروة المعدنية منذ عام 2011، حيث بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة حتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن نشرتهما وكالة «سانا»، أنه «وفق أرقام وزارة النفط والثروة المعدنية وإحصاءاتها الدقيقة، فإن الخسائر المباشرة التي يتعرض لها هذا القطاع الحيوي الرئيسي بلغت 24.2 مليار دولار ناجمة عن سرقات النفط والغاز والثروات المعدنية التي ارتكبتها ولا تزال المجموعات الإرهابية وميليشيات «قسد» الانفصالية التي تنتشر في شمال شرق سورية تحت رعاية وحماية ودعم القوات الأميركية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي»، لافتة إلى أن القيمة التقديرية لهذه الخسائر الناجمة عن الاستخراج والتهريب والاتجار غير المشروع بالنفط والغاز والثروات المعدنية السورية بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 18.2 مليار دولار ولا تزال ميليشيات «قسد» الانفصالية مستمرة في سرقة وتهريب النفط والغاز والثروات المعدنية السورية والاتجار غير المشروع بها تحت غطاء وحماية القوات الأميركية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي».

وأشارت الخارجية إلى أن هذه الخسائر ناجمة أيضاً عن تخريب وسرقة منشآت استخراج ونقل النفط والغاز والثروات المعدنية السورية من قبل المجموعات الإرهابية، حيث بلغت القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن هذه الجرائم 3.2 مليارات دولار، إضافة إلى عمليات القصف والعدوان التي ارتكبها ما يسمى «التحالف الدولي» غير الشرعي على المنشآت النفطية والغازية السورية، إذ بلغت القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن أعمال العدوان هذه 2.8 مليار دولار، أما القيمة التقديرية للخسائر غير المباشرة حتى منتصف العام الجاري فقد بلغت 82.9 مليار دولار، وهي تمثل قيم فوات وضياع إنتاج سورية من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المنزلي والمشتقات النفطية المتنوعة والثروات المعدنية، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج عن المعدلات المتوقعة والمخطط لها في إطار ظروف العمل الطبيعية نتيجة جرائم التخريب والتدمير والسرقة والاتجار غير المشروع التي ارتكبتها وترتكبها المجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية التي تنتشر في مناطق حقول النفط والغاز والثروات المعدنية تحت حماية ورعاية وغطاء القوات الأميركية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي.

ولفتت إلى أنه وفقاً للأرقام والإحصاءات المدرجة أعلاه، تبلغ القيمة الإجمالية التقديرية لخسائر قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية في سورية حتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار، مؤكدة احتفاظ سورية بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية.

وشددت على أنه وفقاً لمبادئ القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة، تتحمل حكومات الدول التي تشارك قواتها المسلحة في صفوف «التحالف الدولي» غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة وتورطت في أعمال العدوان التي ارتكبها هذا «التحالف» كامل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والمالية عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بقطاع النفط والغاز والثروة المعدنية السوري وبالبيئة أيضاً.

وأكدت الخارجية ضرورة تطوير الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن مقاربة جدية وعملية في التعامل مع الوضع في سورية تكون قائمة على قناعة نزيهة ومستقلة بأن تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لا يمكن أن يتحقق مع استمرار سيطرة الولايات المتحدة والميليشيات الانفصالية التابعة لها على موارد النفط والغاز والثروة المعدنية في سورية ولا مع الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى على سورية.

وطالبت الخارجية الأمانة العامة ومجلس الأمن بدراسة مضمون هاتين الرسالتين واعتمادهما كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة.