عربي ودولي

لن نسمح بتشغيل مشروع الغاز المسال ما لم يكن في مصلحة أبناء الشعب كافة … «صنعاء»: وقف إطلاق النار مرهون بإنهاء الحصار على اليمن

| وكالات

جددت حركة أنصار الله اليمنية، أمس السبت، اشتراطها رفع القيود المفروضة من التحالف السعودي على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي ودفع رواتب الموظفين الحكوميين، لإيقاف إطلاق النار في اليمن.
وحسب موقع «المسيرة نت» قال رئيس الوفد المفاوض في الحركة محمد عبد السلام، أمس السبت خلال مكالمة هاتفية أجراها مع كبير مساعدي وزارة الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي حول مستجدات الأوضاع في اليمن: حكومة الإنقاذ الوطني ترغب بإنهاء الأزمة وتخفيف معاناة وآلام الشعب اليمني، موضحاً أن وقف إطلاق النار مرهون بوفاء الطرف الآخر بالتزاماته في إنهاء الحصار ودفع رواتب الموظفين.
وفي الثاني من آب الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وحركة أنصار الله على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية مدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من تشرين الأول المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.
وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من نيسان الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.
كما تتضمن الهدنة، تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، خلال كل شهرين، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
في غضون ذلك كشف وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء أحمد دارس، أمس، أنّ التحالف السعودي يجري مساعي حثيثة لإعادة تشغيل مشروع الغاز المسال مع اقتراب فصل الشتاء.
وأكّد دارس أنّ حكومة صنعاء لن تسمح بإعادة تشغيل مشروع الغاز المسال ما لم يكن العائد في مصلحة أبناء الشعب اليمني كافة، مديناً نهب هذه الثروة الوطنية بينما الشعب اليمني يعاني انقطاع المرتبات.
وأضاف وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء: إنه لو تمّ توفير هذه العائدات المنهوبة للبنوك اليمنية كان بالمقدور صرف مرتبات الموظفين في كل اليمن.
وأشار دارس إلى تهريب النفط الخام المنتج وتصديره عبر العديد من الموانئ، مطالباً بـتسليم إدارة القطاعات النفطية والغازية والمعدنية لحكومة صنعاء، مضيفاً: نلتزم أمام الجميع بصرف مرتبات جميع اليمنيين.
ولفت إلى أنّ حكومة مرتزقة العدوان قامت بخفض مخصصات المناطق المحررة من مادة الغاز، داعياً الشركات النفطية العاملة في اليمن إلى الالتزام بالاتفاقات المشاركة في الإنتاج.
وطالب وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء الأمم المتحدة بسرعة الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالباخرة صافر، لتلافي أي تداعيات كارثية بيئية في البحر الأحمر.
وبيّن أنّه رغم الهدنة القائمة، إلا أنّ تحالف العدوان ما زال يحتجز 9 سفن وقود حتى اللحظة.
وقبل أيام، تحدّث مصدر في وزارة النفط اليمنية في حكومة صنعاء عن اقتراب ناقلة نفط من ميناء النشيمة في محافظة شبوة، من أجل نهب كميات ضخمة من النفط الخام اليمني.
وفي وقتٍ سابق قال قائد حركة «أنصار الله» عبد الملك الحوثي إنّ كل عائدات النفط والغاز (اليمنيَّين) منهوبة الآن من تحالف العدوان واللصوص والمحتلين، وإن جزءاً منها يأكله الخونة.
ودان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط ما يقوم به مرتزقة العدوان الأميركي السعودي من نهب لثروات الشعب اليمني النفطية والغازية، بصورة مستمرة، وإيداع ثمنها في البنك الأهلي السعودي.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن