وقّعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية أمس مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما وتحقيق أهدافهما في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق نطاق عمل كل منهما.
ووفق المذكرة التي وقعها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ورئيس الاتحاد محمد عبد الباسط قدح يتم العمل على تنمية واقع الأسر المنتجة في سورية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخول للأسر المنتجة لتحسين مستوى معيشتها.
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز قدرات صغار المنتجين على التسويق والبيع والتصدير بما يسهم في تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وتحقيق التكامل بين المشاريع والأنشطة الاقتصادية المختلفة والارتقاء بجودة وتنافسية إنتاج هذه الأسر وتسهيل نفاذه إلى الأسواق الخارجية.
وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية من خلال الهيئات التابعة للوزارة لتنمية المهارات الفنية والحرفية للأسر المنتجة وتخفيف أعباء حصولهم على التمويل اللازم لإطلاق وتطوير مشاريعهم عبر الاستفادة من برنامج دعم سعر الفائدة الموقع بين وزارة الاقتصاد والمصارف العاملة في سورية إضافة إلى تشجيع وتسهيل مشاركة الأسر المنتجة في المهرجانات والبازارات والمعارض المتخصصة المحلية والخارجية.
وتنص المذكرة التي تبلغ مدتها خمس سنوات على تشكل لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء ممثلين عن كل طرف مهامها إعداد وتنظيم ومتابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مجالات التعاون الواردة فيها وتحديد البرامج والمشاريع المشتركة وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري ربع سنوي.