هوكشتاين يشتري الوقت للإسرائيلي في مسألة الترسيم البحري … مصادر لبنانية لـ«الوطن»: المقاومة بأعلى جهوزية وضربة «تذكيرية» بوقت ومكان تحدده

إنّ حقوق لبنان في ثرواته وبحره واستثماره لتلك الثروات حق سيادي وخط أحمر لا يمكن التعدي عليه وهو قرار اتخذته المقاومة وأعلنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله محدداً زمناً لإنجازه رغم ما يقوم به الوسيط الأميركي ومن ورائه الإسرائيلي من شراء للوقت و«بلطجة» سياسية، إنما ما تشير إليه المعطيات والأنباء بأن الاستنفار والاستعداد في الجبهات كافة على أتم الجهوزية لوضع التهديد موضع التنفيذ ولتكون أفعالاً تعكس الأقوال، في حين يبني الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين إستراتيجية كسب الوقت لإخراج إسرائيل من عنق الزجاجة، وفي هذا الصدد يؤكد مراقبون أنّ «مناورات هوكشتاين ستسقط ليكتشف أنه بنى إستراتيجيته على الأوهام وسيصطدم برد المقاومة سراً وعلانية بالعمليات واستعراضات القوة التي هددت بها جهراً».

ويبدو أن إسرائيل تريد عبر وسيطها الأميركي تحقيق ما لم تستطع تحقيقه خلال عقود من الحرب، حيث أوضحت مصادر مطلعة على ملف الترسيم أنّ «حقل قانا الذي صرّح هوكشتاين بأنه «يقدّمه هدية إلى اللبنانيين» هو ملك للبنان وفق القوانين والأعراف الدولية وأنّ كمية الغاز الموجودة في هذا الحقل لا أحد يعرفها سوى الإسرائيلي الذي يرفض إعطاء الداتا للبنانيين».

وفيما يتعلق بنقطة الترسيم B1 التي تسعى إسرائيل للحصول عليها أوضحت أوساط سياسية، أنّها «أهم نقطة إستراتيجية متقدمة في العمق الجنوبي اللبناني وأنها تكشف كامل الجنوب اللبناني بما فيها مدينة صور كما أنها تمر برأس الناقورة التي ينطلق منها الخط الذي يعتمد عليه الجيش اللبناني في إثبات حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي الخط 29»، ومن الناحية القانونية بمجرد تنازل لبنان عن هذه النقطة تستطيع إسرائيل رفع دعوى أمام المحاكم الدولية استناداً إلى قانون البحار لتغيير كامل الخط البحري.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أنّ الوسيط الأميركي لم يتطرّق للترسيم البري وكذا للنقطة B1 سواء أكان في لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون في بعبدا أم خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، وأوضحت المصادر نفسها أنّ من تطرّق لهذا الموضوع نجيب ميقاتي رئيس الحكومة المكلف بصورة مفاجئة، ما دفع الوسيط الأميركي للقول إنّه لا مانع من طرح هذا الترسيم «البرّي» إنما «البحري» منفصل عنه وجمعهما سيؤدي إلى التأخير في مسار «المفاوضات»، وأشارت المصادر إلى أنّ حدود لبنان البرية مرسّمة عام 1923 وفق اتفاقية «بوليه نيو كمب» الموقعة بين دولتي الانتداب حينها بريطانيا وفرنسا، والتي كرّست في العام 1926 وأيضاً في اتفاق الهدنة عام 1949»، مشيرة إلى أنّ «لا معنى أن يقوم الميقاتي بطرح فكرة الترسيم البري وأنّ هذا الطرح ليس بالطرح البريء»، مرجحة أن «يكون الهدف منه عرقلة الاتفاق»، متسائلة إن «كان هذا من محض أفكاره أم مطلوباً منه ذلك تنفيذاً لإحدى الأجندات الدولية بهدف عرقلة الاتفاق والحؤول دون تسجيل إنجاز لعهد عون بما يتعلق باستخراج الغاز والاستفادة من هذه المفاوضات غير المباشرة»، مسمية طرح ميقاتي بـ«الطرح الكيدي»!

وأوضحت المصادر المطلعة أنّ «التنازل عن النقطة B1 يعني أن التغيير لنقطة برية ينسحب على كامل النقاط البرية بما يفقد لبنان كل النقاط المتحفظ عليها بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر» وهو ما يثير الشبهات حول طرح ميقاتي لهذه النقطة تحديداً!

في الأثناء، طالبت أوساط لبنانية متابعة، المقاومة بتحديد موقفها من الوسيط الذي برأيها يعمل لمصلحة دولة العدو، كما طالبت الرئيس ميشال عون بإعلان فشل الوساطة الأميركية بسقوط المهل المعطاة للوسيط الأميركي مطالبة إياه باللجوء إلى الطرق القانونية والتحكيم الدولي وإرسال المرسوم 6433 معدلاً إلى هيئة الأمم المتحدة كما وعد سابقاً في حال فشل الوساطة.

في المقابل أكدت مصادر مقرّبة من حزب الله لـ«الوطن» أنّ الزيارة سلبية وليست إيجابية كما قال هوكشتاين، وما يقوم به الوسيط الأميركي هو محاولة تأجيل ولعب بالوقت وتقطيع المهلة حتى موعد الانتخابات داخل كيان الاحتلال مشيرة إلى أنه من الواضح أن موضوع الترسيم سيستغل سلباً داخل الكيان، وما يقوم به الاحتلال هو تأجيل الاستخراج وتحصيل التنازلات وتفادي ضربات المقاومة لما بعد الانتخابات ولهذا السبب فإن كل ما يحصل الآن هو تقطيع وقت بلا نتيجة.

وأكدت المصادر عينها أن «المقاومة على جهوزية تامة وبنسبة عالية جداً لدى المعنيين، وتتحضّر للمعركة بين لحظة وأخرى مرجحة الذهاب نحو ضربة سمتها «التذكيرية» ربما تكون بحرية أو برّية إنما الموضوع والوقت بيد المقاومة الراسخة.