36.4 مليار ليرة أقساط و30.5 ملياراً تعويضات … 6 مليارات ليرة مرابح «السورية للتأمين» في النصف الأول من العام الحالي و86 بالمئة من تعويضاتها في قطاع التأمين الصحي

كشفت البيانات المالية في مؤسسة التأمين (السورية) والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها أن إجمالي البدلات (الأقساط) من مختلف فروع التأمين تجاوز 36.4 مليار ليرة قابلها نحو30.5 مليار ليرة تعويضات.

وفي مقارنة لهذه البيانات مع البيانات المماثلة في العام الماضي (2021) نجد أن بدلات المؤسسة ارتفعت بحدود 9 مليارات ليرة في حين تجاوزت قيم التعويضات للضعف (16.5) مليار ليرة، وفي حال احتساب ربح النشاط التشغيلي بناء على الفرق بين البدلات والتعويضات ستكون المؤسسة قد حققت أرباحاً (تشغيلية) بحدود 6 مليارات ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري (2022).

وتظهر البيانات أن معظم البدلات تركزت في التأمين الصحي بواقع 16.9 مليار ليرة والتأمين الإلزامي بواقع 7.4 مليارات ليرة وقطاع تأمين السيارات التكميلي 4.1 مليارات ليرة وتأمين النقل 2.3 مليار ليرة والتأمين على الأعمال الهندسية 2.1 مليار ليرة والتأمين على الحريق 2.2 مليار ليرة في حين تنخفض البدلات في التأمين الشخصي إلى 12.8 مليون ليرة وتأمين المسؤولية المدنية 2.8 مليون ليرة والتأمين ضد السرقة 966 مليون ليرة وتأمين حماية الأسرة 2.3 مليون ليرة والتأمين على الحياة 151 مليون ليرة.

بينما تركزت التعويضات معظمها في فرع التأمين الصحي بواقع 26.5 مليار ليرة وهو ما يعادل نحو86.8 بالمئة من إجمالي تعويضات المؤسسة تلاه فرع السيارات التكميلي بواقع 3.9 مليارات ليرة.

وكانت المؤسسة قد بينت أنه سيتم استثمار جزء من الاحتياطيات الفنية للمؤسسة عن طريق ربط ودائع استثمارية (قصيرة أو طويلة الأجل) في المصارف العاملة على التوازي مع طرح موضوع فتح سقف الودائع للمؤسسة لدى المصارف العامة، إضافة للتوجه نحو استثمار الأصول التي تعود للمؤسسة من أبنية طابقية وغيرها وتخصيص جزء من العائدات الاستثمارية لذلك في دعم ملف التأمين الصحي، وتحقيق نسبة مئوية لجميع العاملين بحيث توزع سنوياً.

وعلى مستوى تنفيذ الخطة الاستثمارية، استطاعت المؤسسة التغلب على العديد من القضايا التي كانت متعثرة ومنها بعض العقود مثل عقد التجهيزات الحاسوبية الخاص في إنجاز ومتابعة أتمتة أعمال المؤسسة، وهو ما أسهم في رفع معدلات إنجاز الخطة لدى مؤسسة التأمين السورية.

وتركز معظم التوضيحات التي تصدر عن مؤسسة التأمين (السورية) بأن المؤسسة استطاعت حمل ملف التأمين الصحي خلال السنوات السابقة رغم الظروف الصعبة التي مرت على البلد، وهو ما يشير لحجم وأهمية الدور الذي تعمل عليه الحكومة وهناك نقاشات جارية بالتعاون مع بعض الجهات العامة لتطوير منظومة عمل التأمين الصحي وتشكيل إطار ومرجعية تشريعية أكثر وضوحاً تسهم في تأمين حالة أفضل من التأمين الصحي وجودة الخدمات المقدمة للمواطن، وآليات عمل تحد من حالات سوء الاستخدام التي تعمل المؤسسة مع شركائها في قطاع التأمين لضبط هذه الظاهرة والحد منها، حيث عادة ما يشترك في حالات سوء الاستخدام مزودو الخدمة وخاصة الصيدلاني وفق الكثير من الصيغ منها العمل على استبدال الأدوية الواردة في الوصفة الطبية من الطبي المعتمد.

وفي ملف التأمين الزراعي ترى المؤسسة أنه لابد من توسيع محفظة تمويل التأمين الزراعي إضافة للعديد من الدراسات التي تبحثها المؤسسة حول التوسع في العمل التأميني وتطوير وتحديث آلياته وأساليبه بالاستناد إلى زياد الوعي والثقافة التأمينية لدى المواطن.