«التيار» يستعد لدخول المعركة السياسية.. وشقير: الهبة الروسية تتحدد خلال يومين … نواب وخبراء لبنانيون لـ«الوطن»: رسالة عون للبرلمان دستورية

أكدت أوساط نيابية ودستورية لبنانية لـ«الوطن» أن توقيع الرئيس اللبناني السابق ميشال عون مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وكذلك رسالته إلى مجلس النواب، لم تكن خطوة فوضوية أو عبثية بل هدفت لحث المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية، وإعلام الجميع بأن الحكومة لا يمكنها الحكم وممارسة صلاحيات الرئيس، مشيرة إلى أنّ المشاورات في جلسة الخميس ستكون حول صيغة، تضمن التصريف الضيق للأعمال، من دون دعوة الحكومة للانعقاد إلا لأسباب جوهرية تسبقها توافقات مسبقة جامعة.

وأفادت مصادر نيابية لـ«الوطن» أمس الثلاثاء، أن جلسة مجلس النواب التي دعا إليها رئيسه نبيه بري الخميس القادم لقراءة الرسالة التي وجّهها عون حول وضع الحكومة بعد توقيعه مرسوم اعتبارها مستقيلة، تأتي في إطار السعي لرسم إطار صلاحية الحكومة ودورها في مرحلة الفراغ الرئاسي، وأنّ المشاورات ستكون حول صيغة، تضمن التصريف الضيق للأعمال، من دون دعوة الحكومة للانعقاد إلا لأسباب جوهرية تسبقها توافقات مسبقة جامعة.

وفي سؤال خبراء في الدستور حول دستورية توجيه رئيس الجمهورية رسالة للمجلس النيابي أكد الخبراء أنها «حق دستوري ومن ضمن صلاحياته حيث ينص الدستور اللبناني في الفقرة الثالثة من المادة 53 أنّ لرئيس الجمهورية صلاحية قبول استقالة الحكومة، وبالتالي يعتبر توقيع مرسوم الاستقالة عملاً دستورياً وليس إدارياً باعتباره عملاً أساسياً ومرجعياً من صلاحيات رئيس الجمهورية، لكن المجلس النيابي يقرّر ماذا يفعل، كما من حقه توقيع مرسوم استقالة الحكومة».

وتابعت: «إلا أنه كان لزاماً على عون عدم توقيعه لكي لا تتفاقم الأزمة أكثر، وبالتالي لا يمكن أخذ البلد إلى فراغ حكومي كامل، لكون حكومة تصريف الأعمال ولو مشكوك بشرعيتها ودستوريتها لكنها السلطة الوحيدة القائمة التي سترث صلاحيات رئيس الجمهورية وتستمر بتصريف الأعمال وتسيير مرافق الدولة وشؤون المواطنين وفق مبدأ استمرارية المرفق العام، ولكن وفق الحدود الدنيا لتسيير الأعمال، وبالتالي فإن اجتماع الحكومة المستقيلة والمقبول استقالتها يكون بلا صلاحية دستورية أي لا يحق لها الاجتماع واتخاذ القرارات إلا بالحالات الطارئة والاستثنائية ريثما يتم انتخاب رئيــس جديد وتشكيل حكومة جديدة».

وفيما اعتبرت أوساط لبنانية لـ«الوطن» أنّ «توقيع عون على استقالة الحكومة بأنه سابقة في تاريخ لبنان الدستوري مرجحة أن تنشأ خلافات دستورية وسياسية في الحياة الدستورية والسياسية اللبنانية باعتباره حالة منفردة بوقائعها ومندرجاتها خاصة مع عدم وجود حكومة جديدة وبالتالي يمكن أن تشكل هذه الحيثية علامة فارقة في العمل الدستوري والسياق السياسي اللبناني»، أشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ«الوطن» إلى أن «الرئيس عون سبق وبعث بمثل تلك الرسالة في فترة تكليف رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وبالتالي لن تكون ذات تأثير، خاصة أن ولاية الرئيس عون قد انتهت وانتهت معها أيضاً بعد انتهاء وظيفة التكليف وسقوطه».

ووفق ما تشير مصادر نيابية أخرى لـ«الوطن» فإن «لا أكثرية نيابية لسحب التكليف باستثناء التيار الوطني الحر الذي سيطلق نوابه مواقف عالية السقف، لكن لن يتخذ مجلس النواب أي قرار ولا حتى توصية، وقد سبق وطرحت عليه حالات شبيهة ولم يتخذ أي قرار حيالها».

كما أكدت أوساط لبنانية أخرى لـ«الوطن» أن «توقيع المرسوم وكذلك رسالة عون لم يكن خطوة فوضوية أو عبثية بل هدفت لحث المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية، وإعلام الجميع بأن الحكومة لا يمكنها الحكم وممارسة صلاحيات الرئيس، وجاءت بعدما فقد الرئيس عون الأمل من تأليف حكومة جديدة».

وعلمت «الوطن» أن التيار الوطني الحر يستعد لمفاجآت سياسية وشعبية لخوض معركة الانتخابات الرئاسية، على أن يطلق التيار مواقف عالية السقف ورسائل سياسية نارية على لسان رئيسه جبران باسيل، لكونه تحرر من قيود وجود عون في رئاسة الجمهورية، ولم تستبعد المعلومات أن يلمح باسيل أو يمهد لإعلان نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

أما على خط السجال حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، فتشير معلومات أن وزراء التيار الوطني الحرّ (وليد نصار ووليد فياض وهكتور حجار وموريس سليم) أبلغوا ميقاتي بأنهم لن يحضروا جلسات مجلس الوزراء ولا جلسات اللجان الوزارية، كما أثار كلام ميقاتي حول تعيين بدلاء للوزراء الذي سيقاطعون الحكومة بالوكالة، غضب التيار الوطني الحر الذي أكد أن «هذه الخطوة غير دستورية».

على حين أكد دستوريون أن «تعيين وزراء جدد يحتاج إلى ثلثي مجلس الوزراء الأمر غير المتوفر». ولم يُعرَف إذا كان وزراء آخرون سيتضامنون مع وزراء التيار.

وتواصلت الجهود لتأليف الحكومة في الساعات الأخيرة لنهاية ولاية عون، إلا أنها باءت بالفشل، أما على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية، فلم تسجل أي معطيات جديدة تغير بخريطة المواقف بانتظار مساعي الرئيس بري لجمع الكتل النيابية ثنائياً أو جماعياً، وفي هذا الصدد، أكدت مصادر نيابية لـ«الوطن» أن «بري ما زال على مبادرته ومستمر في اتصالاته لاستمزاج الآراء ليضع تصوراً واضحاً حول الآلية والمعيار بهدف أن تكون النتائج إيجابية».

من جانب آخر أفاد مستشار وزير الأشغال اللبناني حسن شقير لـ«الوطن» أن الهبة الروسية باتت واضحة مؤلفة من 25 ألف طن قمح و10 آلاف طن من الفيول.

وأشار إلى أن الجانب الروسي طلب القياسات الخاصة لرسو البواخر المناسبة، وأن وزير الأشغال يقوم بتزويدهم بها حتى ترسو البواخر في الموانئ اللبنانية، وخلال اليومين القادمين سيتم تحديد متى يتم تسليم تلك الهبة.