أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنّ استرداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج من أولويات حكومته في المرحلة المقبلة, وحسب وكالة «واع» قال السوداني خلال زيارته لمقر هيئة النزاهة: إن أول المعايير في تعامل الحكومة مع حكومات الدول هو مدى التعاون مع العراق باسترداد المدانين والأموال المُهرَّبة، وسيكون الجهد الدبلوماسي مُتَّسقاً مع إجراءات هيئة النزاهة، لتمكين العراق من استرداد أمواله المُهرَّبة، حاثاً على البدء بفتح الملفات الأكثر أهميَّة من حيث حجم الأموال المُختلسة أو المهدورة أو تلك المُتعلِّقة بإيقاف المشاريع المُهمَّة التي بإنجازها يلمس المواطن الخدمات الفضلى المُقدَّمة له.
ودعا السوداني إلى تأليف فريقٍ داعمٍ لهيئة النزاهة يتَّخذ الصفة القانونيَّة، وعدم تعارضه مع صلاحيَّات الهيئة ومهامِّها المُنوطة بها وفق قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل، معرباً عن استعداده «لتقديم كلِّ الدعم للهيئة، سواءٌ على مُستوى الإجراءات التنفيذيَّة أو التدخُّلات التشريعيَّة لسن القوانين المُتصدِّية للفساد، التي تسهم في إغلاق منافذ هذه الآفة الخطرة.
وأكد العمل على تحسين سُلَّم العراق في مُؤشِّر مدركات الفساد الدوليَّة، قائلاً: إننا الآن في معركةٍ مصيريَّةٍ ضدَّ الفساد، وكما حاربنا داعش وانتصرنا عليه بتضافر جميع الجهود نسعى للعمل بالقوَّة نفسها والإصرار في معركتنا ضدَّ الفساد الذي يُعوق الاستثمار والخدمات ومشاريع التنمية.
وشدد على مكافحة الفساد وعدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهةٍ سياسيَّةٍ أو أيِّ شخصيَّةٍ كانت، مُوضحاً أنه سيعتمد الموضوعيَّة والمهنيَّة والنزاهة في تناول هذه الملفَّات والتعامل معها.
وبين أن ظاهرة الفساد تتطوَّر وتتحوَّر حالها حال فيروس كورونا، داعياً إلى تطوير أساليب التعامل معها والتصدِّي لها والحد من غلوائها وآثارها على الاقتصاد والاستثمار وتقديم الخدمات للمُواطنين.
وحث على تقديم الإجراءات الوقائيَّة وزرع ثقافة النزاهة وأخلاقيَّاتها وعفَّة اليد، والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورُّط المُوظَّفين في مُخالفاتٍ أو جرائم فسادٍ.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة علاء جواد الساعدي بعض المُعوِّقات التي قد تعترض عمل الهيئة في سعيها الدؤوب لمكافحة الفساد والضرب على أيدي الفاسدين، مبيناً أنَّ هذا الملف يعتريه بعض الصعوبات، بسبب بعض الجوانب القانونيَّة من قبيل اختلاف المنظومة القانونيَّة للبلدان ومسألة ازدواج الجنسيَّة.
وأكد أن بعض الدول تمتنع عن التعاون مع العراق في مجال استرداد أمواله ونحتاج إلى إلزام الجهات الحكوميَّة بعدم إبرام أي عقد أو تسهيل عمليات الاستثمار داخل العراق مع حكومات الدول التي تمتنع عن التعاون باسترداد المدانين والأموال المُهرَّبة.